رئیس جمهور به دنبال جلوگیری از تعقیب قضایی سیف است

به گزارش جام جم آنلاین اخیرا طی دستوری از سوی حسن روحانی رئیس جمهور، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده است و در پی این حکم، انتقادهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان مطرح شد.

در این زمینه گروهی مطرح کرده‌اند مدیری که سیاست‌های اشتباه وی باعث بروز مشکلات ارزی گسترده‌ای طی چندماه اخیر شده است چطور می‌تواند مشاور مناسبی برای ریاست جمهوری باشد و گروه دیگری هم معتقدند بهتر است به جای ایجاد حاشیه امن برای رئیس کل سابق بانک مرکزی اجازه داده شود ایشان نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

دکتر محمد نصر اصفهانی ، اقتصاددان در این زمینه به خبرنگار ما گفت: قبل از اینکه بخواهیم درباره پایان فعالیت آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظر کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که در رسانه‌ها اعلام شد تغییر ایشان به دلیل اتمام دوره ماموریت 5 ساله بوده است نه اینکه برکنار شده باشند.

نصراصفهانی در ادامه افزود: اما درباره عملکرد ایشان در همان ساعات اولیه اعلام خبر تغییر ایشان اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شد که در بسیاری از آنها سیاست‌های اشتباه و مشکلات مدیریتی وی بارزتر از دیگر موارد عنوان شده بود، پس حکم جدید ایشان به این معنی است که شخص دیگری در بانک مرکزی اشتباه تصمیم‌گیری می‌کرده و ایشان نقشی در تصمیم‌گیری‌های اشتباه آن نهاد نداشته است.
وی تاکید کرد: البته از منظر دیگری هم می‌توان حکم آقای روحانی برای رئیس کل سابق بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار داد به این ترتیب که اصولا رئیس جمهور اعتقادی به اشتباه بودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نداشته است.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار ما گفت: براساس اخبار و اظهارات مسئولان قوه قضاییه یکی از معاونان رئیس کل سابق بانک مرکزی در نابسامانی‌های ارزی اخیر دخالت مستقیم داشتند که بازداشت شده‌اند و نکته اینجاست که در همین زمینه آقای سیف نیز مورد سئوال قوه قضاییه قرار گرفته است، بنابراین مشخص است هماهنگی میان دو قوه نیست.

نصر ‌اصفهانی در ادامه افزود: بازتاب دیگری که از حکم جدید آقای سیف می‌بینیم این نکته بسیار مهم است که احتمالا اقای رئیس جمهور به دنبال جلوگیری از تعقیب قضایی ایشان بوده‌اند و در نهایت سمتی هم برایشان درنظر گرفته‌اند.

وی درباره سیاست جوانگرایی در دولت تاکید کرد: البته حکم مشاور تناقضی با این موضوع ندارد و معمولا مدیرانی که دوره خدمتشان تمام می‌شود و در مراحل بازنشستگی هستند به دلیل تجاربی که دارند به عنوان مشاور در آن نهاد یا نهادهای مرتبط دوباره بکار گرفته می‌شوند. ولی این قاعده درباره آقای سیف مسئله دار است.

به گفته این استاد دانشگاه تصریح کرد: این درحالی است که مدیرانی که سابقه‌ای درخشان، شفاف و تخصصی قابل توجه دارند در مقام مشاور می‌توانند عاملی در تعالی و ارتقاء سطح سازمان نیز باشند درحالی که کارنامه آقای سیف حداقل به گفته برخی از نهادها هنوز شفاف و روشن نیست. بنابراین این سئوال مطرح می‌شود که واقعا مشاوره‌های اقای سیف می‌تواند برای دولت و کشورمان کارساز و منطقی باشد؟

نصر‌اصفهانی در ادامه گفت: تغییر یا انتصاب مجدد آقای سیف در سمت‌های مختلف یادآور نکته‌ای بسیار مهم در اقتصاد کشورمان است که تغییر یک نفر در این زمینه کارساز نیست و نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم، چون مسایل اقتصادی با یک نفر قابل مدیریت نیست و باید تیمی منسجم و دقیق داشته باشیم.

وی اظهار کرد: اصولا مجموعه مسایل کشور مجموعه‌ای به هم پیچیده و وابسته است و نمی‌توان مسایل اقتصادی را بدون درنظر گرفتن نکات یا مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درنظر گرفت. بنابراین برهمین مبنا مجموعه‌ای از مدیران عالی کشور که دارای چنین بینشی باشند باید بکار گرفته شوند که در کلان و زنجیره‌ای بتوانند مسایل را مدیریت کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر همچنان مثل گذشته بخواهیم مسایل را بخشی و یا صرفا از دریچه یک تفکر خاص مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم راه به جایی نخواهیم برد، لیکن باید مجموعه‌ای از بهترین افراد متخصص و متعهد که توانایی حل مسئله را داشته باشند کنار یکدیگر قرار گرفته و مسایل را بررسی و برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان گفت: تعامل جمعی مدیران با شرایط یاد شده در نهایت می‌تواند در هیات دولت و در راستای منافع ملی مورد مذاکره و تکمیل قرار گیرد تا مشکلات و نوسان‌ها برطرف شوند و متاسفانه هیات دولت فعلی فاقد چنین پشتوانه یا چنین شرایطی است.

عماد عزتی / جام جم آنلاین