احتکار خانگی وضعیت بازارها را به هم ریخته است

محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با جام‌جم آنلاین، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف، درباره اقدامات سریع و عادلانه در مجازات مفسدان اقتصادی توسط سازمان تعزیرات،اظهار کرد: تلاش سازمان تعزیرات این بوده که در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده های فساد اقتصادی رسیدگی کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، با اشاره به اینکه حکم مجازات افساد فی الارض اعدام است، گفت: برای محاکمه عادلانه ضرورت بر این است که حتی اگر مجازات آن اعدام باشد نیز باید دقت و تاکید بیشتری اعمال شود. لذا قوه قضاییه در این مورد کسب اجازه کردند تا در مواردی که نقص قانون یا کاستی وجود دارد، برخورد لازم را انجام دهند.

اسفنانی ادامه داد: حیطه کاری ما در این مورد نیست و بحث جرائم یا ارتکاب جرم، زمانیکه از حیطه تخلف عبور کرد و در سطح جرم وارد شد از صلاحیت ما خارج است. لذا جرائمی مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور همچنین بحث افساد فی الارض در صلاحیت ما نیست. مقررات مربوط به بحث قانون تعزیرات، امور بهداشتی و درمانی، قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی در این حیطه که نقص قابل توجهی ندارد، است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آقازاده ها در بحث کلان و برهم زدن نظم بازار اقتصادی نقشی داشته اند، بیان کرد: این مورد را باید در یک پروسه رسیدگی که منجر به نتیجه شود، اعلام کنند و به طور قطع قوه قضاییه باید در این باره اظهار نظر کند، در حیطه ای که ما در آن مشغول به کار هستیم، نقشی از این افراد دیده نشده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در ادامه گفت: پرونده‌هایی که در حال رسیدگی به آن هستیم تخلفاتی است که به صورت حرفه ای صورت می گیرد یعنی فرد وارد کننده کالایی است که شم اقتصادی وی می گوید شاید این کالا در آینده افزایش قیمت داشته باشد به همین جهت نسبت به احتکار کالا اقدام می‌کند. عده دیگری نیز متاسفانه متاثر از بازارند و با احساس کمبود کالا در بازار اقدام به احتکار آن می کنند با این فکر که ممکن است در آینده به آنان کمک می شود.

اسفنانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اشکال حاد در احتکار مردمی است که شاهد آن هستیم، افزود: مردم در حد توان خود بیش از مقدار مصرف خانوار احتکار می کنند و اگر مقادیر آن در کل جمعیت ضرب شود، رقم قابل توجهی خواهد بود. به همین علت در پرونده هایی که رسیدگی کردیم با همین مصداق‌ها به جای بحث آقازاده‌ها مواجه شدیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، درباره گزارش‌های داده شده مبنی بر کم فروشی، کاهش وزنی همچنین افزایش قیمت برخی محصولات ابراز داشت: در این مورد گزارش‌هایی مبنی بر کم‌فروشی برخی برندها بخصوص در مورد لبنیات و مواد خوراکی اعلام شده است که مبلغ درج شده روی محصولات با مقدار دریافتی از سوی فروشنده متفاوت است.

وی درباره مدت زمان رسیدگی شکایات مردمی ابراز داشت: تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات به چند صورت امکان پذیر است، سازمان صنعت معدن و تجارت احراز تخلف می‌کند و پرونده را تشکیل می دهد سپس به سازمان تعزیرات ارسال می کند. بخش دیگر آن وابسته به نظارت دائم بازرسین اتاق اصناف در سطح شهر و ارجاع پرونده‌های تشکیل شده به این سازمان است قسمتی دیگر از آن نیز مربوط به شکایات و گزارش های مردمی از طریق سامانه ای ۱۳۵یا گزارش‌های مکتوب است.

اسفنانی ادامه داد: تا شش ماه گذشته زمان رسیدگی ۱۰۰ روز بوده است امروز متوسطه رسیدگی حدود ۱۱۰ روز است البته برای ما قانع کننده نیست و معتقدیم باید به حداکثر ۵۰ روز یا ۴۵ روز کاهش پیدا کند، البته مصداق های خاص سریعتر رسیدگی می شود.

وی در راستای موضوع احتکار محصولات، درمورد بررسی انبارها و تعداد تخلفات ثبت شده طی دو ماه گذشته بیان داشت: سامانه ای تحت عنوان انبار ها در سایت گمرک وجود دارد که تمامی انبارها در سطح کشور در آن ثبت شده است و مشخصات آن ها از جمله ظرفیت انبار در سامانه موجود همچنین قابل رویت و رصد است. در این انبار ها تخلفی مشاهده نمی‌شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تاکید کرد: آنچه کار را سخت می‌کند این است که افراد احتکار کننده محصولات را در محل هایی نگهداری می کنند که قابل کنترل و در دسترس نیست و کالاها را در سوله‌های متروکه یا گاوداری هایی که فاصله زیادی با شهر دارند دپو می کنند که رسیدگی به آنها نیاز به اقدامات اطلاعاتی دارند. کمتر از ۱۰۰ مورد در روزهای اخیر گزارش احتکار مطرح شده که برخی از آن ها مصداق داشته است. در تهران بحث لوازم خانگی، کاغذ ۶۰۰ تن، نخ ۹۵۰ تن، برنج و آهن آلات را داشتیم اما آمار دقیق و بروز نیازمند آمار کلی کشور است.

وی در پایان با اشاره به احتکار خانگی گفت: از مردم استدعا داریم در این بحث دولت را همراهی کنند تا حداقل اگر افراد متخلف اقدام به احتکار می کنند، شاهد احتکار خانگی نباشیم چراکه جمع آن احتکارها مبلغ قابل توجهی است.

نسترن نعمتی/جام جم آنلاین