رشد 7.1 درصدی تولید کشاورزی در سال گذشته

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:براساس آمار به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی در سال 1384 بخش کشاورزی معادل 7.1 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۱۱۴۶۴۷

به گزارش فارس ، وزارت جهاد کشاورزی در ارائه عملکرد یکساله این وزارتخانه اعلام کرد: مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامهریزی در تولید، و فاکتور مهم در شناخت تواناییهای بالقوه و بالفعل و نشانگر توانایی کشور در تولید محصول با هزینههای کمتر است.
با بررسی مزیت نسبی میزان سودآوری اقتصادی و رقابتپذیری محصولات شناسایی و در نهایت تخصیص منابع کارآمدتر و بهینهتر بر حسب آن صورت میگیرد.
در برنامههای توسعه از جمله ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه، توسعه بخش کشاورزی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و اقتصادی نمودن تولید مورد تأکید قرار گرفته است.
البته باید توجه داشت که اصولا9 تولید محصولات کشاورزی حتی در کشورهای توسعه یافته که دارای اقتصاد آزاد و متکی بر قیمتهای بازار هستند، برمبنای رعایت ملاحظات مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیت غذایی صورت میگیرد و حداقل در تولید برخی از محصولات استراتژیک نظیر گندم، ارزشهای اجتماعی و سیاسی ملاک عمل بوده است.
بنابراین هیچ الزامی در رعایت مباحث صرفا9 اقتصادی به عنوان مبنای مزیت نسبی وجود ندارد.
پرداخت یارانههای گسترده جهانی به این کالای استراتژیک مؤید این موضوع است.
بر اساس این گزارش مزیت نسبی متأثر از عوامل متعدد از قبیل هزینه نهادهها، تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی محصولات بوده و به هیچ وجه یک شاخص ثابت نمیباشد که یک بار بر مبنای آن بتوان مزیتهای تولید را تعیین و برای همیشه بر پایه آن تصمیمگیری نمود.
علاوه بر این ، مطالعات انجام شده توسط مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی نشان داده است که کشور ایران در تولید گندم ، جو ، ذرت و شلتوک دانه بلند دارای مزیت نسبی است.
مزیت نسبی و خودکفایی به هیچ وجه در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و در یک راهبرد بلندمدت میتوانند، مکمل یکدیگر باشند. ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی نظیر گندم، جو، ذرت و شلتوک دانهبلند ، مزیت نسبی و در مواردی مثل؛ خاویار، زعفران و پسته نیز مزیت مطلق دارد و باید از این مزیتها استفاده کند.
با این وجود، باید توجه داشت که مصالح کشور در چارچوب صرفا9 اقتصادی قابل توجیه نیست، بلکه مصالح بالاتری مانند؛ ارزشهای مطرح در سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به ویژه امنیت پایدار ملی و ثبات کشور در مورد بعضی از کالاهای مهم و استراتژیک کشاورزی ایجاب میکند که یک دید فرانگر در تولید محصولات کشاورزی وجود داشته باشد.
کالاهایی از قبیل؛ گندم، برنج، علوفه، بعضی از محصولات دامی که به امنیت و غذای مردم ارتباط دارد، جزء کالاهایی هستند که (علیرغم دارا بودن مزیت نسبی)، نباید تنها با اصول اقتصادی محک زده شوند و باید براساس پارامترهای دیگری هم در نظر گرفته شوند.
از طرفی راهبرد تلفیقی خودکفائی به همراه مزیتهای نسبی که راهبرد انتخابی بخش کشاورزی میباشد، به این مفهوم نیست که در همان کالاهایی که نیاز به خودکفایی وجود دارد ، باید مزیت نسبی هم داشته باشیم، بلکه میشود سیاست خودکفایی را در مورد بعضی از محصولات استراتژیک و پایهای بخش تعقیب نمود و در عین حال در بعضی از کالاهای دیگر به مزیتهای نسبی در سطح منطقهای و بینالمللی دست یافت.
به طور کلی یک نکته بسیار مهم این است که مزیت نسبی امری پویا است و به دلیل همین پویایی میباید در مواردی که حتی در شرایط فعلی مزیت نسبی وجود دارد، سیاستهای اتخاذ شده به گونه ای باشد که این مزیت همچنان پایدار بماند(در حال حاضر در مورد گندم این مسئله صادق میباشد).
این گزارش می افزاید همچنین در مواردی که ضریب مزیت نسبی پایین است به دلیل استراتژیک بودن محصول مربوطه میباید سیاستها و برنامهها در جهتی هدایت شوند که به خلق مزیت نسبی منجر شود (نمونه بارز آن سیاستهای اتخاذ شده برای جایگزینی ارقام پرمحصول برنج به جای ارقام بومی و کممحصول میباشد) در این رابطه برنامهریزیها باید به گونهای باشد که ضمن افزایش عملکرد و بالا رفتن درآمد برای کشاورزان در بلندمدت، مزیت نسبی در این گونه محصولها ایجاد شود.
بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رشد فزاینده جمعیت در دهههای اخیر از یک سو و تغییر در الگوی مصرف ناشی از تغییر در میزان درآمد اشخاص از سوی دیگر باعث، افزایش میزان تقاضا برای محصولات مختلف و استفاده بیرویه از منابع پایه در کشور شده است.
در چنین شرایطی تأکید بر افزایش تولید از طریق ادامه شیوههای سنتی و افزایش مصرف عوامل تولید، به منظور تأمین نیازهای متنوع و در حال گسترش کشور، به هیچ وجه کارساز نمیباشد بلکه باید به افزایش بهرهوری عوامل تولید فکر کرد.
امروزه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برمیدارند، سعی میکنند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را از محل ارتقای بهرهوری تأمین کنند.
اما رشد بهرهوری به خودی خود حادث نمیشود و نیاز به بستر مناسب دارد.
ارتقای بهرهوری در هر سطحی مستلزم اجرای چرخه مدیریت بهبود بهرهوری است.
این چرخه دارای چهار مرحله اندازهگیری، تحلیل و برنامهریزی، اجرای برنامهها ارزیابی برنامههای اجرایی برای بهبود و بهرهوری میباشد، اما باید توجه داشت اجرای چرخه مدیریت بهرهوری نیاز به زمان دارد و افزایش بهرهوری مستلزم اعمال تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه کشاورزان و تحول در مدیریت تولید، افزایش کارآمدی و بهبود فرایند تولید با مشارکت بخش خصوصی است.
در رابطه با ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی برنامهریزیهای گستردهای تدارک دیده شده و اقدامات اجرایی متنوعی نیز در حال انجام است.
بر اساس این گزارش دستهای از این اقدامات و فعالیتها، زودبازده بوده و اثرات آن در طول یکسال قابل مشاهده است، ولی قسمت عمده اقدامات انجام گرفته و در حال انجام، مربوط به اقدامات زیربنایی میان مدت و درازمدت کامل میگردد که به دنبال اجرای برنامهها و سیاستهای ارتقای بهرهوری، در پایان یک دوره اجرایی مشخص، توسط اقتصاددانان و متخصصان بهرهوری بخش کشاورزی اقداماتی در جهت اصلاح و ترمیم برنامهها، انجام گیرد و برنامهای جامعتر و کاملتر برای سالهای بعدی تدارک دیده شود.
نکته حائز اهمیت در خصوص بهرهوری، آن است که رشد تولید در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه، سالانه 6.5 درصد میباشد که 2.2 درصد آن باید از محل ارتقای بهرهوری تأمین شود (بهرهوری در کلیه عوامل مؤثر بر تولید از جمله نیروی کار، سرمایه و همچنین افزایش عملکرد در واحد سطح مد نظر است).
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: خوشبختانه براساس آمار به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی در سال 1384 بخش کشاورزی معادل 7.1 درصد رشد داشته است که این رقم 0.6 درصد بیشتر از رقم پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه (6.5 درصد) میباشد بنابراین میتوان استنباط کرد که ضریب بهرهوری که باعث افزایش رشد مورد نظر شده معادل 2.4 درصد خواهد بود که 0.2 درصد بیشتر از رقم پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه (2.2 درصد) میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که نه تنها بخش کشاورزی به شاخص بهره وری هدف رسیده است بلکه به میزان 0.2 درصد از شاخص هدف نیز فراتر رفته است.
از جمله دیگر مصادیق ارتقای بهرهوری میتوان به کشت محصولات گلخانه ای اشاره کرد ، سطح زیرکشت محصولات گلخانهای در سال 1385 با افزایش 32 درصدی به 8244 هکتار رسیده است.