محرمانه نداریم!

طرح موسوم به «برنامه اقدام» همان معاهده‌ دوطرفه‌ای است که میان ایران و FATF به امضا رسیده و وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به FATF اعلام کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطلاع نداشت اما پس از مدتی جزئیات آن رسانه‌ای شد.

حالا درست هفت روز مانده تا 22 اردیبهشت، یعنی زمان اعلام تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درباره ماندن یا نماندن در برجام، بار دیگر این موضوع به خانه ملت بازگشته با این تفاوت که این بار خبری از انتشار جزئیات لوایح نیست و به‌نظر می‌رسد یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل که می‌تواند منافع ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد، در سکوت خبری مسیر تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند و همین امر شائبه سایه انداختن برخی مصالح سیاسی بر فرآیندهای سیاستگذاری اقتصادی را بیشتر کرده است.

از یاد نبریم که فقط اصلاحیه‌ها و لوایح اخیر نیستند که به‌دور از بررسی‌های رسانه‌ای روانه بهارستان شده‌اند. پیش از این در آبان‌ماه سال پیش نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، درست یک روز پس از زلزله کرمانشاه به مجلس ارائه شد که این نیز نشانه‌ای از علاقه به محرمانگی این موضوع بود. اتفاقی که این‌بار نیز درست همزمان با حاشیه‌سازی‌ها درباره فیلتر تلگرام در حال وقوع است و به‌نظر می‌رسد برخی اظهارات جنجالی در این زمینه، پروژه‌ای برای به حاشیه بردن مساله لوایح مرتبط با FATF باشد.

البته محرمانه ماندن جزئیات طرح‌ها و لوایح و پیوست‌های سیاسی و دیپلماتیک آن موضوع چندان عجیبی نیست و در لوایح دیگری مانند توافق هسته‌ای نیز ملاحظات دیپلماتیک در مسیر رای خانه ملت در نظر گرفته شد. اما از دولتی که در سطوح مختلف تاکید بر شفافیت و بیان مسائل به مردم را دارد، انتظار می‌رود با تفصیل بیشتری درباره لوایح مرتبط با تعهدات ایران به FATF سخن گفته و جزئیات پیشنهادهای تازه به نمایندگان را توضیح دهد. به‌ویژه آن‌که منتقدان، بی‌توجهی به الزامات نهفته در منطق کاری FATF را زمینه‌ساز نوعی خودتحریمی و برضد جبهه مقاومت در منطقه ارزیابی می‌کنند و تصویب احتمالی چنین لوایحی دقیقا هفت روز پیش از اعلام تصمیم برجامی دونالد ترامپ، کمی عجیب
به‌نظر می‌رسد.

آزمون مجلس

بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. تصویب این سه لایحه، جزو درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بوده است و دولت ماه‌هاست تلاش می‌کند رضایت مجلس در این زمینه را جلب کند.

در همین راستا، اوایل بهمن‌ماه پارسال هم دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه قانون‌گذاری یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار است که مقامات ارشد دولتی اعتقاد دارند موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، این تحلیل را غیرواقعی می‌دانند و اعتقاد دارند تحقق مطالبات FATF، تبعات خطرناکی مانند تشدید خودتحریمی را به دنبال دارد. با توجه به اختلاف‌نظر شدیدی که درباره این لوایح وجود دارد، نمایندگان مجلس دهم آزمون سختی در این زمینه در پیش خواهند داشت و درنتیجه، ضرورت دارد با چشم باز و بدون عجله درباره این لوایح تصمیم‌گیری نمایند.

اواسط دهه 80، آغاز همکاری‌های ایران با FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 1989 با پیشنهاد کشورهای موسوم به گروه G7، تشکیل گردید.

مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی، مأموریت‌های این نهاد بین‌المللی است.

FATF از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داد و کشورمان تا ژوئن 2016 در این لیست باقی ماند. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود.

این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 و با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس، آغاز شده بود. اواخر پاییز 88 هم آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب دولت رسید. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران توسط مجلس هم یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران بود که اواسط زمستان 94 محقق شد.

تشدید همکاری‌های ایران با FATF در دوران پسابرجام

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند.

با توجه به همین موضوع، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت.

درنتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در اواخر ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. حدود دو ماه بعد، برخی از جزئیات «برنامه اقدام» رسانه‌ای شد و این موضوع به شدت مورد توجه و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بر همین اساس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اواسط شهریورماه 95 وعده داد این کمیسیون گزارشی درباره این موضوع تهیه خواهد کرد و همچنین از تهیه طرحی دوفوریتی برای الزام دولت به رعایت منافع ملی در زمینه همکاری با FATF خبر داد. اما تا پایان سال 95، خبری از گزارش و طرح مذکور نشد.

با این وجود، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) با انتشار گزارشی تحلیلی در اواسط اسفندماه 95، نسبت به تشدید خودتحریمی با تحقق کامل برنامه اقدام FATF هشدار داد. در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه بندهای 21 و 31 برنامه اقدام با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی» تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا را فراهم می‌کنند، آمده بود: «در صورت اجرای کامل این بندها، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده می‌کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می‌کنند».

FATF در نشست اوایل تیرماه 96، بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. مجدداً FATF بیانیه‌ای در پایان نشست اواخر آبان ماه پارسال منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه اقدام تا پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن 96) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریع‌تر تمامی بخش‌های آن را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانون‌گذاری را به سرعت محقق کند.

بر همین اساس و هم‌زمان با وقوع زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال شد.

اوایل بهمن‌ماه 96، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید و این در حالی بود که تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم‌انگاری فعالیت‌های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار اشکال شود و مصادیق مدنظر کشورهای غربی را بپذیرد.

نهایتاً، در نشست ماه فوریه FATF (اواخر بهمن‌ماه 96)، مجدداً شرایط تعلیق ایران تمدید شد و این نهاد بین‌المللی مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی‌مانده در «برنامه اقدام» داد.

در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن FATF (اوایل تیرماه 97) درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد.

حدود یک ماه قبل از برگزاری این نشست، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد گزارش این کمیسیون درباره تعهدات ایران به FATF به احتمال فراوان تا پایان سال 96 نهایی نخواهد شد. این پیش‌بینی پورابراهیمی محقق شد و خبری از این گزارش نشد.

با این وجود، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) مجدداً با انتشار گزارشی تحلیلی در اواخر بهمن‌ماه پارسال، اعلام کرد ابهامات جدی در موفقیت‌آمیز بودن همکاری‌های ایران با FATF وجود دارد.

در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی برای همکاری با کشورمان است، آمده بود: «هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود.

ناگفته پیداست که این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند». نهایتاً 26 اسفندماه پارسال هم شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را مورد بررسی قرار داد و نسبت به ترجمه غلط این لایحه ایراد گرفته و آن را مجدداً به مجلس ارجاع داد.

مجلس چه خواهد کرد؟

در هر صورت، علی‌رغم خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون، همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی برای همکاری با کشورمان ندارند و این امر بدین معناست که همکاری‌های گسترده کشورمان با FATF تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست.

با توجه به همین موضوع، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، اواسط فروردین‌ماه امسال رسماً اعلام کرد به خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.

حال باید دید نمایندگان مجلس دهم بالاخره تحلیل دولت درباره مزایای تحقق مطالبات FATF را می‌پذیرند و لوایح سه‌گانه را تصویب می‌کنند یا هشدار کارشناسان درباره تبعات گسترده تحقق این مطالبات را جدی می‌گیرند و از تصویب این لوایح خودداری می‌کنند؟

ایراد لایحه پالرمو فراتر از اشکال تایپی

کدخدایی در رابطه با اعمال نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گفت: یکی از ایرادات به این طرح مربوط به ترجمه است. آنچه در این متن آمده فراتر از ترجمه و ایرادات تایپی است.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری در رابطه با بحث پالرمو و اشکالات وارده به آن افزود: در پاسخ به کسانی که می گویند شورای نگهبان نمی تواند به ترجمه ایراد بگیرد می گویم اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد شورای نگهبان می تواند و باید ایراد بگیرد. وظیفه ما بررسی و اعلام نظر بود که انجام شد و تاکید می‌کنم این وظیفه قانونی ما بوده است و ما باید این کار را انجام می دادیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، متن ارسالی صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی تطابق آن با شرع نیز ابهام دارد.

کدخدایی عنوان کرد: مقتضی است متن ترجمه، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با کنوانسیون پالرمو و عدم توجه مجلس به ایرادات ترجمه مربوط به این طرح تصریح کرد: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت باید این ایرادات را رفع کنند.