کارگران در انتظار خبر خوش

قرار است امروز گام اول تعیین دستمزد کارگران در جلسه کمیته مزد برداشته شود و هزینه معیشت کارگران در سال جاری به‌عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال آینده مشخص شود. در جلسه امروز، با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه معیشت کارگران برای سال 96 بر اساس تاثیرات نرخ تورم به‌روزرسانی می‌شود.

معیار مرسوم در افزایش حقوق کارگران، نرخ تورم کالاهای مصرفی است؛ اما نمایندگان کارگری معتقدند تورم میانگین، پاسخگوی نیازهای کارگران نیست. طبق گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی‌ها در سال جاری حدودا 15 درصد و نرخ تورم مسکن 16 درصد بوده، اما میانگین تورم کالاهای مصرفی که اعلام شده بین 9 تا 10درصد است. مجامع کارگری خواسته‌شان در رشد حقوق سال آینده در نظر گرفتن تورم خوراکی‌ها و مسکن است، زیرا سبد هزینه‌ای واقعی کارگران شامل این دو گروه کالایی است.

سبد هزینه‌ای خانوارهای کارگری براساس محاسبات انجام‌شده حدود دو میلیون و 500 هزار تومان است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران برای سال جاری 930 هزار تومان تعیین شده است. با این تفاسیر اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 15 درصد هم رشد داشته باشد به یک میلیون و 70 هزار تومان می‌رسد که با احتساب حق مسکن و بخش‌های دیگر به یک میلیون و
300 هزار تومان خواهد رسید. در این گزارش نظر فعالان کارگری و نماینده کارفرمایی را می‌خوانید که به اتفاق موافق افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده هستند.

40 درصد حقوق واقعی کارگران پرداخت می‌شود

علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر این‌که وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری مشخص بوده و نیازی به چانه زدن بر سر نرخ رشد حقوق آنها نیست، به جام‌جم گفت: اکنون 35 تا 40 درصد پولی که باید در اختیار کارگر قرار بگیرد پرداخت می‌شود و کارگرانی که زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند زیرخط فقر هستند.

این فعال کارگری به رکود اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: زمانی که کشور در رکود قرار دارد و خانوارهای کارگری که شمار زیادی از جمعیت را شامل می‌شوند قدرت خرید ندارند، چگونه می‌توان توان اقتصادی جامعه را بالا برد. اکنون قدرت خرید خانوارها بسیار پایین است و تا زمانی که این موضوع حل نشود رکود اقتصادی پابرجاست.

وی خواسته اصلی جامعه کارگری را پرداخت حقوق متناسب با سبد واقعی هزینه خانوار دانست و تصریح کرد: سبد هزینه واقعی خانوار زیر حد استاندارد جهانی در نظر گرفته شده، اما با این حال رقم این سبد در کلانشهرها برای یک خانواده چهار نفره به سه میلیون تومان می‌رسد. به نظر می‌رسد با شرایط فعلی دولت و بخش کارفرمایی باید حداقل بین 15 تا 20 درصد حقوق کارگران را افزایش دهند.

حقوق گمشده کارگران

علی اصلانی، نماینده کارگران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره میزان افزایش حقوق کارگران در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر این‌که خواسته اصلی جامعه کارگری برای ترمیم حقوق چیست و چه راهکاری در این زمینه دارد، گفت: تنها خواسته ما اجرای ماده 41 قانون کار است. طبق ماده 41 قانون کار که دارای دو بند تورم و سبد کالاست، باید حقوق کارگران به میزان تورم و با توجه به هزینه‌های سبد کالا افزوده شود که سال گذشته با رایزنی‌های فراوان 340 قلم کالای محاسبه نرخ تورم را به 33 کالای اساسی که سهم بیشتری در زندگی کارگران دارند، تقلیل دادیم.

وی افزود: اکنون طبق محاسبات انجام‌شده هزینه‌های یک خانواده چهارنفره در شهرهای بزرگ دو میلیون‌ و 480 هزار تومان است، اما حقوق کارگران با دیگر پرداخت‌ها برای سال جاری یک میلیون و 77 هزار تومان تعیین شد. اگر یک‌باره این رقم را به دو برابر افزایش دهیم فشار زیادی به کارفرمایان تحمیل می‌شود و این کار هم شدنی نخواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌که در ترکیب کمیته دستمزد مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: کمیته دستمزد متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت است و اگر نمایندگان کارگری مصوبه‌ای را امضا نکنند به‌دلیل این که بیش از 50 درصد افراد آن را امضا می‌کنند، قابلیت اجرا دارد. ما هر سال معترض هستیم که چرا بر اساس نرخ بانک مرکزی و مرکز آمار، سبدهای هزینه‌ای محاسبه و لحاظ نمی‌شود در حالی که طبق ماده 41 قانون کار باید سبد کالا به‌صورت واقعی اعلام و محاسبه شود.

وی با انتقاد از این‌که دولت در تعیین نرخ حقوق کارگران خودش را کنار می‌کشد و نظاره‌گر کش‌وقوس بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، تاکید کرد: دولت خود باید به میدان بیاید و بخش آموزش، درمان و مسکن را بپردازد و در این صورت، هم کارفرمایان می‌توانند راحت‌تر حقوق کارگران را افزایش دهند و هم زندگی کارگران با رونق بیشتری همراه خواهد بود.

اصلانی با ارائه پیشنهادی در این زمینه گفت: اگر برای حق مسکن هر کارگر که 40 هزار تومان است و توسط کارفرما پرداخت می‌شود، دولت 400 هزار تومان پرداخت کند و در این میان سرانه درمان کارگران را به وزارت بهداشت و درمان بدهد بخش بزرگی از نیاز کارگران رفع خواهد شد، ضمن این‌که قدرت خرید خانوارهای کارگری افزوده می‌شود.

این فعال کارگری افزود: اکنون مشکل جمعیت جوان در کشور وجود دارد و اگر نتوانیم رفاه را برای خانوارها فراهم کنیم فرزندآوری خانوارها روند نزولی فعلی را طی خواهد کرد. به نظر می‌رسد در این شرایط باید دولت و کارفرمایان اقداماتی را انجام دهند و حقوق کارگران حداقل دو برابر تورم رشد داشته باشد.

وظایف دولت بر دوش کارفرمایان

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایی ایران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به کوتاهی دولت در اجرای وظایفش اشاره و تصریح کرد: در قانون اساسی تأمین مسکن، آموزش و رفاه باید توسط دولت صورت بگیرد اما دولت همه این موارد را بر دوش کارفرمایان قرار می‌دهد در حالی که اگر بسترهای مذکور را برای مردم فراهم می‌کرد، کارفرمایان مشکلی با افزایش حقوق کارگران به درصدهای بالا نداشتند.

وی با تاکید بر این‌که خانوارهای چهار نفره‌ای که کمتر از 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، زیرخط فقر قرار دارند گفت: اکنون شرایط کشور برای رساندن رقم حقوق کارگران به 5/2میلیون تومان فراهم نیست. 70 درصد حقوق کارگران مربوط به مسکن، درمان و آموزش است که به کارفرمایان تحمیل می‌شود و اگر دولت حقوق خود را در این زمینه پرداخت کرده بود،کارفرمایان توانایی افزایش حقوق کارگران را به میزان بالا داشتند.

سیفی، رشد حقوق کارگران به میزان 15 درصد را محتمل دانست و افزود: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جامعه و تورمی که در بخش خوراکی‌ها و مسکن وجود دارد، رقم 14 تا 15 درصد رشد حقوق تصویب شود.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد