نوشداروی اقتصاد ایران

ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از نظر همه کارشناسان اقتصادی زمینه ساز تحولی عظیم در اقتصاد کشور خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۱۶۰۵

در چارچوب این سیاست ها دولت بخش بیشتری از نقش خود در اقتصاد ملی را به بخش خصوصی واگذار کرده است و تاثیر وی در 3 بخش اعمال حاکمیت ، برنامه ریزی و سیاستگذاری و نظارت خلاصه می شود.این سیاست ها همچنین به شتاب توسعه اقتصادی ، افزایش سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال ، رونق بورس ، تامین عدالت اجتماعی و غیره کمک شایانی می کند.چندی پیش 2 مقام ارشد اقتصادی کشور به بیان الزام ها و چالش های اجرایی شدن اصل 44 و 3 بند آن در قالب نشست بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان صداوسیما گفتگو کردند.
دکتر داوود دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح آبادی دبیرکل بورس اوراق بهادار ، مهمترین نقطه نظرهای خود درباره اصل 44 و بایدها و نبایدهای آن را تشریح کردند. جام جم گفتگوی این 2 مقام ارشد اقتصادی در این نشست را تقدیم می کند.

اقتصاد ایران سالهاست که از انجام اجرای اصول اقتصاد دولتی ضربه می خورد. رانت زایی ، کاهش بهره وری ، نداشتن توان لازم برای سرمایه گذاری در افزایش رشد اقتصادی ، کمبود منابع مالی لازم برای توسعه کشور و در آخر بزرگ شدن سریع حجم دولت و کاهش کارایی آن از ضررهای اقتصادی دولتی بوده است . برنامه ریزان اقتصادی کشور سالهاست کنار گذاشتن اقتصاد دولتی را برای رونق بخشی به کشور سفارش می کنند؛ اما از آن رو که زمینه های قانونی آن بویژه در قانون اساسی آماده نبود،امکان اجرای اصلاحات لازم وجود نداشت تا این که رهبر معظم انقلاب پس از چندین سال مطالعه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح اصل 44 که دکترین و نگاه اقتصادی کشور را بیان می کند، بندهای جدید این اصل را ابلاغ کردند. ابلاغی که به اعتقاد همه یک سونامی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است و حوزه های مرتبط با اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با وجود این ، اجرای واقعی اصل 44 به این سادگی امکان پذیر نیست و چالش های زیادی در آن وجود دارد، به علت این چالش هاست که بیم آن می رود، روند اجرایی شدن سیاست های جدید کند شود یا انحراف در آن پدید آید که هدف اولیه موضوع را محقق نکند. در این باره رهبر معظم انقلاب ، نخستین گلایه ها را نیز اعلام کرده اند و آن گونه که علینقی خاموشی ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید، خواستار رفع کندی و انجام پیشرفت قابل لمس در کار شده اند.

دانش جعفری : اصل 44 نوشداروی اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که سیاست های کلی اصل 44 برای رفع نابسامانی های موجود در اقتصاد کشور تدوین شده است ، خلاصه ای از سیاست های کلی در بندهای الف ، ب و ج را تشریح کرد و گفت : در حال حاضر حیطه دخالت دولت در اقتصاد فراتر از صدر اصل 44 است که موجب بزرگ شدن دولت شده است . ساخت کارخانه سیمان ، شیر، نیشکر و... وظیفه دولت نیست ؛ اما اکنون این کار را می کند که رقیب بخش خصوصی است و در حوزه هایی مانند آموزش و بهداشت که وظیفه اصلی دولت است ، دولت نمی تواند کار کند. بند «الف» می گوید: تمام مواردی که خارج از صدر اصل 44 است ، ظرف 5 سال سالانه 20 درصد واگذار شود. در قسمت دوم بند الف هم گفته شده است در همه بخشهایی که دولت کار کرده ، مانند بیمه ، بانک و بازرگانی ، بخش تعاونی و خصوصی هم اجازه ورود دارند. در بند «ب» سیاست های کلی بخش تعاونی تعریف و بر تقویت آن تاکید شده است . سهم تعاون در حال حاضر بین یک تا 5 یا 7 درصد گزارش می شود.اکنون تعاونی ها می توانند با 7 نفر تشکیل شوند ، یعنی هر عضو حدود 15 درصد می تواند سهم داشته باشد. حالا اگر قانون بگوید که در تعاونی های نوع دوم هیچکس بیشتر از یک درصد نمی تواند سهم داشته باشد ، ضمن آن که توزیع عادلانه تر خواهد شد ، شرکتهای سهامی عام هم به عنوان یک بخش دیگر از تعاون شناخته می شوند و این موجب خواهد شد سهم بخش تعاون در اقتصاد بالا برود و خیلی از شرکتهای که پس از این تشکیل خواهند شد برای استفاده از مزایای بخش تعاون می توانند خودشان را تطبیق بدهند. وی تصریح کرد تعاونی های سنتی محدودیت هایی داشتند که این محدودیت ها به این ترتیب برطرف می شود، یعنی هر کسی خواست تعاونی نوع اول تشکیل بدهد در حمایت قانون است ؛ ولی نوع جدیدی هم درست شده که تعاونی نوع دوم است . به این ترتیب ما امکان دسترسی به سهم 25 درصد برای تعاون را خواهیم داشت . وی خاطرنشان کرد: بند «ج» مربوط به واگذاری هاست ، یعنی آن مواردی که قبلا طبق صدر اصل 44 در اختیار دولت قرار گرفته بود. ما به این نتیجه رسیدیم که این گونه نمی شود دولت را اداره کرد، دولت به این شکل که هر چیزی را بخواهد خودش تولید بکند و در اقتصاد دخالت کند به اقتصاد ملی لطمه می زند. بند «ج» در واقع این امکان را داده که 80 درصد از سهم بنگاه هایی که اکنون دولتی هستند به بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی واگذار شود. در عین حال به بنگاه های عمومی غیردولتی هم اجازه مشارکت داده شده است . بنابراین 80 درصد سهم بنگاه های دولتی قابل واگذاری است با این شرط که قیمتگذاری سهام این شرکتها باید در بورس انجام گیرد. شرط لازم و اولیه برای رفتن در بورس این است که شرکت سودآور باشد. پس اگر یک شرکت دولتی اکنون ضرر داده است و از دولت یارانه می گیرد ، اول باید آن را سودآور کنیم تا قابل پذیرش در بورس شود ، اگر این طور شد می توانیم 80 درصد سهامش را واگذار کنیم . وی گفت : هدف 3 بند «الف» ، «ب» و «ج» تنها در واگذاری سهام خلاصه نمی شود و خیلی وسیع تر است . به طور خلاصه همان طور که در سیاست های کلی ابلاغ شده است هدف ، شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور است ولی مبتنی بر عدالت اجتماعی ، فقرزدایی و سپس گسترش مالکیت در سطح عمومی ، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت . نکته اخیر شاید یکی از مهمترین فرازهای سیاست کلی باشد که اهداف را نشان می دهد، یعنی دولت در وضعیت کنونی ، مالک و مدیر است و باید نقش جدیدی برای خودش تعریف کند که سیاستگذاری و هدایت و نظارت است تا در کنار این حمایت از توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی استفاده مناسب صورت بگیرد. وی افزود: یک نکته مهم ، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند است ، یعنی ما باید خودمان را برای ورود به بازارهای بین المللی آماده کنیم . لازمه کار هم این است که قیمت و کیفیت کالاهایمان به گونه ای رقابتی باشد که بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم . وی افزود: در قسمت دیگری از بند «د» و «ه» ، راجع به شیوه مصرف درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بحث شده است . خلاصه بحث این است که ما می خواهیم کار بزرگی بکنیم و نقش اقتصاد دولتی را که اکنون سهم مسلط را در اقتصاد کشور دارد به اندازه 20 درصد تقلیل بدهیم و بخشهای غیردولتی را که سهم ناچیزی دارند ، ارتقا بدهیم . سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملی به 25 درصد برسانیم و بخش خصوصی هم حدود 55 درصد سهم داشته باشد. جمع این دو می شود 80 درصد ، 20 درصد هم باید در اختیار بخش دولتی باقی بماند. قرار است در بنگاه های مشمول صدر اصل 44 ترکیب جدیدی داشته باشیم یعنی 20 درصد مال دولت و 80 درصد هم غیردولتی باشد. وی تصریح کرد: پاسخ رهبر معظم انقلاب به نام ریاست جمهور، شامل نکاتی بود و آن این که 50 درصد از سهام قابل واگذاری به صورت اقساطی در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد. یعنی از 40 درصد آن ، 80 درصد به صورت قسطی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ضمن آن که برای دو دهک پایین درآمدی جمعیت ، یعنی دو دهک فقیر 50 درصد نسبت به قیمت بورس نیز تخفیف داده شود بنابراین ما 20درصد داریم که کماکان دولتی می ماند. از 80درصد باقیمانده ، 40درصد را می گذاریم برای فروش اقساطی به عموم مردم . قیمت این فروش اقساطی ، قیمت بورس است . فقط برای 2 دهک پایین جمعیت که نزدیک به فقرند، یک تخفیف 50 درصد به آنها داده می شود و 8 دهک دیگر تخفیف دریافت نمی کنند ، تنها امتیازشان قسطی بودن این سهام است ؛ ولی آن دو دهک هم قسطی دریافت می کنند و هم 50 درصد نیز تخفیف دارند. یک 40 درصد دیگر باقی می ماند که این 40 درصد می تواند قابلیت عرضه عمومی در بورس را داشته باشد ، یعنی همان شیوه هایی که در گذشته واگذاری صورت می گرفته ، اینها هم می تواند واگذار شود، قیمتش هم بر مبنای قیمت بورس است . دانش جعفری اظهار کرد: نکته دیگر در واگذاری ها این است که 5درصد را می شود به کارکنان یا مدیران آن بنگاه واگذار کرد که فلسفه اش هم این است که هم مقاومت را برای واگذاری کاهش می دهد و هم این که می تواند هسته ای بشود که در آینده مدیریت غیردولتی اطراف همین ها شکل بگیرد واز مشکلات احتمالی در زمینه مدیریت شرکتها پرهیز شود. این که چرا 20 درصد در اختیار دولت باقی مانده به این علت است که سیاست ها باید در طول زمانی مناسب به اجرا در بیاید، شاید 10 سال لازم باشد که این سیاست ها بتدریج اجرا شود. وی افزود: ببینید اندازه کار چقدر بزرگ است . ارزش سهام شرکتهای دولتی که در صدر اصلی 44 است ، طبق برآورد اولیه 140هزار میلیارد تومان است. بورسی که اکنون داریم حدود 40هزار میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین آن چیزی که فقط در صدر اصل 44 است 3.5 برابر ارزش این بورس است ، چطور می شود تصور کرد که یکدفعه این 3.5 برابر در آن واحد به بورس برود. باید تقاضایی وجود داشته باشد تا متناسب با آن سهام عرضه شود، پس متناسب با توانمند شدن و افزایش قدرت خرید مردم باید این سهام واگذار شود، تنظیم این دو باید به صورت مناسبی صورت بگیرد و این کار فوری و فوتی نیست و چون تدریجی است باید در دوره انتقال کسی مدیریت شرکت را به عهده بگیرد و آن دولت است ، یعنی همان کسی که تاکنون این کار را کرده است ولی همین که آن 80 درصد متشکل بشوند، می توانند از طریق مجمع عمومی هیات مدیره را بگیرند و مدیریت کنند. قبلا پیشنهاد اولیه مجمع به رهبر معظم انقلاب این بود که 35درصد در اختیار دولت باشد ولی رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست ها 20درصد را انتخاب کردند، برای این که اقدامات اساسی در اقتصاد انجام بشود.

دبیر کل بورس : در انتظار تحولی بزرگ در بازار سرمایه هستیم
دبیرکل بورس اوراق بهادار نیز با اشاره به وضعیت بورس در اجرایی شدن اصل 44 و تغییراتی که باید در آن صورت بگیرد، گفت : در حال حاضر بسیاری از شرکتهایی که در واقع پتانسیل ورود به بورس را داشته اند و مشمول اصل 44 نبودند ، وارد بورس شده اند. خودروسازی ، صنعت سیمان ، صنعت پتروشیمی و عمده صنعت دارو وارد بورس شده اند. در صنایع مختلف بهترین ها و بزرگترین ها همچنین به بورس آمده اند. با ابلاغیه رهبر معظم انقلاب حجم بورس می تواند رشد قابل توجهی داشته باشد و به توسعه برسد. شرکتهای بزرگی وجود دارند که می توانند وارد بورس شوند مانند بانکها، ذوب آهن اصفهان ، فولاد خوزستان ، پتروشیمی . اینها در گذشته به صورت مشروط در بورس پذیرفته شده اند؛ ولی چون مشمول اصل 44 بودند، نمی توانستیم آنها را در بورس قرار دهیم ولی اکنون با ابلاغیه ای که رهبری در مورد اصل 44 صادر کرده اند ، می توانیم آنها را در تالار بورس وارد کنیم . وی افزود: بورس تلاش می کند تا شفافیت لازم در واگذاری سهام را داشته باشد. رهبر معظم انقلاب فرمودند که رانت اطلاعاتی در بورس وجود نداشته باشد، آن مساله هم با بورس می تواند اتفاق بیفتد. در بخش معاملات با توجه به این که بورس شفاف است و همه امکان قیمت گذاری در سهام را دارند ، بورس سهام را قیمت گذاری نمی کند. ما وظیفه قیمت گذاری در سهام بورس را نداشتیم . بورس فضایی برای عرضه و تقاضا فراهم می کند. قیمت در بازار عرضه و تقاضا فراهم می شود، ما قیمت نمی زنیم. نهادهایی که واگذار کننده سهام بورس هستند ، قیمت گذاری می کنند. آنها می توانند قیمتی را برای هر سهم به عنوان پایه درنظر بگیرند. مثلا این سهم قیمتش 1000 تومان است ؛ از 1000 تومان پایین تر نرود. پایه آن 1000 است ولی در رقابت بازار بورس ، ممکن است این قیمت به 1500 تومان برسد چرا که در بازار بورس ، معاملات براساس عرضه و تقاضاست.

حس اعتمادسازی
از صالح آبادی پرسیده شد: برآیند صحبتهای شما این طور است که حس اعتمادسازی میان مردم و دولت به وجود بیاید؛ ولی تحقق این هدف ساز و کارهایی می خواهد. به طور مثال در خود بورس ، کارگزاران محدود به عده ای کم شده اند، مانند بانکها و شرکتهای بزرگ . در چنین شرایطی مردم به مشکل بر می خورند از این رو لازم است شرکتهای مشاوره اقتصادی به وجود بیاید که مردم از آنها مشاوره بخواهند، مثلا کسی که از اقتصاد چیزی نمی داند به کجا مراجعه کند، چه اقداماتی برای افزایش تعداد کارگزاران انجام خواهید داد؛ وی پاسخ داد: درباره کارگزاران که فرمودید تعداد آن کم است ، این طور نیست. ما در گذشته تعداد کمی کارگزار در بازار سرمایه داشتیم ولی بتازگی تعداد کارگزاران 2 برابر شده است. ما اکنون حدود 90 درصد شرکت کارگزار در بورس اوراق بهادار داریم. من فکر می کنم با این حجمی که بازار سرمایه ما دارد و با معاملاتی که در حال حاضر اتفاق می افتد، 90 کارگزار کم نیست . در خصوص شرکتهای مشاوره ای که اشاره کردید من این را می پذیرم ، در بخش مشاوره ای نهادسازی نشده و به دلیل مشکلاتی که در این بخش وجود داشت و چارچوب های قانونی هم در گذشته به ما این اجازه را نمی داد به مجموعه ای مجوز مشاوره و سرمایه گذاری بدهیم . از وی پرسیده شد: با توجه به این که بخش بزرگی از سرمایه قرار است وارد بورس شود ، آیا سازمان بورس اوراق بهادار از عهده جذب سرمایه بر می آید؛ در غیر این صورت چه سازمان ها و نهادهای دیگری در این زمینه همکاری می کنند؛ دبیرکل بورس گفت : به طور طبیعی همه شرکتهای اصل 44 در 20 روز دیگر وارد بورس نمی شوند. پذیرش یک شرکت در بازار بورس وابسته به شرایطی است تا آن شرایط مهیا نباشد، آن شرکت نمی تواند وارد بورس شود، بتدریج شرکتها وارد بورس خواهند شد. چون بتدریج وارد بازار بورس می شود و بخشی از آنها قرار است از طریق سهام عدالت به مردم واگذار شود بنابراین قرار نیست یکباره عرضه بزرگی اتفاق بیفتد. با ورود این شرکتها، ارزش بورس افزایش پیدا می کند؛ ولی این که معاملات اینها بخواهد در بورس رواج پیدا کند، در ابتدا ممکن است همه آن سهام 100 درصدی آن شرکت در بورس معامله نشود.

تعاون بین الملل
دکتر دانش جعفری می گوید: تعریفی که در وزارت تعاون و بقیه جاها از مفهوم تعاون داده شده ، مفهوم تعاونی است که اتحادیه بین الملل تعاون آن را ترویج می کند. تعاون بین الملل می گوید: شرکتهایی تعاونی هستند که در آن هر عضو یک رای دارد ولی سالهاست که در دنیا مفهوم جدیدی از تعاونی درست شده است که در واقع اینها شرکتهای سهامی عام بزرگ هستند ، مانند شرکت ماندوگان در اسپانیا، به طور کلی در خیلی از کشورهای اروپایی ، امریکا و کانادا شرکتهای سهامی عام را هم نسل دوم تعاونی ها تلقی کردند. فرق اینها با تعاونی های سنتی که هر عضو یک رای دارد این است که در این تعاونی ها براساس شیوه توزیع سهام رای گیری به عمل می آید ، یعنی هر کسی متناسب با سهمی که دارد رای می دهد. بند «ب» سیاست های کلی اصل 44 تعاونی های نوع دوم را به رسمیت می شناسد؛ اما اندازه بالایی برای مالکیت می گذارد. مثلا اگر یک شرکت سهامی عام در حال حاضر وجود داشته باشد که یک نفر بتواند 50 درصد سهام آن را داشته باشد و بخواهد تعاونی بشود ، می تواند به تعاونی نوع دوم تبدیل شود. برای این کار شرکت باید سهامش را عادلانه تر توزیع کند. مثلا اندازه ای را که قانون تصویب می کند باید در آن رعایت شود و هیچکس بیشتر از آن سهم نداشته باشد.وی اظهار کرد: فرض کنید اکنون قانون تصویب می کند که در شرکتهای تعاونی نوع دوم ، هیچ کس بیش از یک درصد سهم نداشته باشد معنایش این است که اگر شرکت سهامی عامی داشته باشید که هیچ یک از سهامدارانش بیش از یک درصد سهم نداشته باشد، شرکت تعاونی است ؛ ولی معیار تصمیم گیری در این شرکت براساس قانون تجارت و سهام هم عادلانه توزیع شده است بنابراین اگر در یک شرکت سهامی عام هیچکس بیش از یک درصد سهم نداشته باشد به این معنی است که این شرکت تعاونی نوع دوم می تواند 100 عضو داشته باشد.