به نام ملوان، به کام قاچاقچی

کالای ته‌لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه در بنادر مجاز به واردات آن هستند. مطابق مقررات موجود، واردات قانونی کالا از طریق ملوانی سقف معینی دارد، اما این سقف رعایت نمی‌شود و نظارتی هم بر این مساله وجود ندارد، ضمن آن که عمده کالاهای وارداتی از این شیوه، کالاهای مصرفی است که داخل کشور تولید می‌شود.

این‌که قاچاق کالا از طریق کولبری و ته‌لنجی ریشه در چه موضوعاتی دارد و چگونه می‌توان با ورود کالاهای ملوانی مبارزه کرد، سوژه این گزارش است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، مهم‌ترین مشکلی که در نقاط مرزی کشور وجود دارد و باعث می‌شود اقدام به قاچاق از طریق ته‌لنجی و کوله‌بری ‌کنند، نبود اشتغال مناسب است.

960 میلیارد تومان قانونی

به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر ملوان شش بار در سال و هر بار به ارزش چهار میلیون تومان می‌تواند همراه خود کالا وارد کشور کند. وی به جام‌جم گفت: مجموعا نزدیک به 40هزار ملوان دارای مجوز واردات ملوانی در کشور داریم.

با احتساب اعداد و ارقامی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، به‌طور قانونی سالانه 960 میلیارد تومان کالا در سال از طریق ملوانی وارد کشور می‌شود که البته بیشتر افراد مشمول، سقف مجاز واردات را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل رقم واردات کالا از طریق ملوانی یا ته‌لنجی در قالب قاچاق قرار می‌گیرد.

خورشیدی می‌گوید: معافیتی به نام ته‌لنجی وجود ندارد و آنچه از این طریق وارد می‌شود، معافیت ملوانی است که بر اساس مصوبات دولت قبل شش بار در سال و هر بار چهار میلیون تومان اجازه داده شده با این معافیت کالا وارد شود، اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، رقمی بالاتر است که اقتصاد و تولید کشور را تهدید می‌کند.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل دریایی ما فرسوده و غیراقتصادی و میانگین سن آن بین 35 تا 40 سال است. تجار واقعی بسختی حاضرند بارشان را به این لنج‌ها بسپارند؛ حتی شرکت‌های بیمه‌گذار به‌دلیل ریسک بالا حاضر به بیمه‌گذاری نیستند. در نتیجه فعالیت لنج‌ها در قالب قانون یک فعالیت حداقلی است و بخش اعظمی از آن در اختیار قاچاق قرار می‌گیرد.

خورشیدی اضافه کرد: باری که به عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، 130 وانت یا ده کانتینر را شامل می‌شود و به جای ته‌لنج کل آن مملو از کالای قاچاق است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، به دلیل تهدید اشتغال و تولید باید حرام شرعی و قانونی اعلام شود، اما از آنجا که این نوع کالاها دارای تعرفه بالایی هستند، به‌صورت ملوانی وارد کشور می‌شود.

ته لنج یا کل لنج

خورشیدی تصریح کرد: معافیت ملوانی یک بهانه برای دور زدن قانون شده و به نام ملوان تمام می‌شود در حالی که سود اصلی به جیب قاچاقچی می‌رود.

به گفته این مقام مسئول برنج، پتو، انواع آبمیوه، پوشاک، لوازم یدکی خودرو، لوازم منزل، لوازم و ظروف آشپزخانه از جمله کالاهایی است که به صورت ته‌لنجی وارد می‌شود. در بازارهای ساحلی، بازار ته‌لنجی رونق زیادی دارد و انواع و اقسام مواد غذایی مشاهده می‌شود و بعد از تجمیع تجاری به دیگر استان‌ها نیز ارسال خواهد شد.

خورشیدی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با استانداران استان‌های ساحلی، پیشنهادی را در قالب یک آیین‌نامه به هیات دولت تحویل داد و در نوبت رسیدگی است. امیدواریم دولت آن را تصویب کند و با کمک مقامات محلی با این پدیده شوم مقابله کنیم.

لزوم سرمایه‌گذاری دولت

سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: اشتغال در مناطق مرزی کشور رونقی ندارد. از این رو مردم ساکن آنجا به واردات کالاهای غیرقانونی از بخش‌هایی مانند ته لنجی اقدام می‌کنند تا بتوانند درآمدی برای خود داشته باشند.

وی افزود: برخی مردم در مناطق مرزی در نانوایی‌ها حساب دفتری دارند و زمانی که یارانه خود را دریافت می‌کنند، آن را می‌پردازند. برخی دشمنان قسم خورده نظام، مانند وهابیت در نقاط مرزی ما فعال شدند و هزینه‌های سنگینی می‌کنند. باید مقابل این موضوع ایستاد. قاچاق از طریق ته لنجی کم نیست که بگوییم ایرادی ندارد. اکنون برخی تولید کنندگان به دلیل واردات غیر قانونی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و تولید را کنار گذاشته‌اند.

موسوی لارگانی تاکید کرد: شاید برخی خانواده‌های بدون درآمد از این طریق ارتزاق کنند، اما از سوی دیگر با واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، تعداد زیادی از افراد را از نان خوردن می‌اندازیم. تولید داخلی کالاهایی مانند کیف و کفش که روزگاری در کشور حرف اول را می‌زد، الان به‌دلیل واردات بی‌رویه غیرقانونی نابود شده‌ است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که همه دولت‌ها نسبت به نقاط مرزی بی‌توجه بودند و باید سرمایه‌گذاری خود را در این شهرها بیشتر کنند، تصریح کرد: ما به همه مردم می‌گوییم قاچاق نکنند، اما نمی‌گوییم چگونه درآمدی برای امرار معاش داشته باشند. اگر زندگی مردم تأمین باشد، قطعا شاهد این پدیده‌ها نخواهیم بود. قاچاق از هر طریقی اشتغال را از کشور ما می‌گیرد و درآمدهای دولتی را کاهش می‌دهد.

از مناطق آزاد چند میلیارد دلار قاچاق وارد می‌شود

سیدحسن حسینی‌شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به معضل قاچاق در کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از معضلات مناطق مرزی اشتغال است و برخورد با ته لنجی، مانند برخورد با مغازه‌دار است.

وی اضافه کرد: قاچاق کالا از طریق ملوانی و ته‌لنجی در مناطق آزاد به‌وفور اتفاق می‌افتد که چند میلیارد دلار را وارد سرزمین اصلی می‌کند.

حسینی با تاکید بر این‌که سازمان‌های زیادی در واردات دخیل هستند، گفت: تعدد قوانین هر سازمان، مشکل ایجاد می‌کند در حالی که همه قوانین مربوط به تجارت باید یک قانون شود و یک سازمان مانند گمرک آن را اجرا کند.

این نماینده مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری افزود: مسئولان کشور در این زمینه باید اهتمام بیشتری داشته باشند. همچنین قانون رفع موانع تولید اجرا شود تا قیمت تمام شده کالا نسبت به کالای قاچاق پایین‌تر باشد، اما اکنون شاهدیم یک تولید کننده علاوه بر سرمایه اصلی برای تولید باید هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، ارزش افزوده و مالیات را بپردازد. وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم کشور را حصار بکشیم بلکه باید عزم را از درون جزم کنیم تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

کلان‌نگر باشیم

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: قاچاق کالا از سه بخش باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: قوانین و مقررات، بخش اجرایی و بخش فرهنگی (که مربوط به رفتار مصرف‌کننده است.)

وی با اشاره به بخش قوانین و مقررات تصریح کرد: زمانی که وارد کننده قانونی بخواهد کالایی را وارد کند با حداقل پنج ارگان اصلی سر و کار دارد. گمرک، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان دامپزشکی کشور نقش اصلی را در تجارت دارند در حالی‌که همه این اختیارات باید دست یک سازمان باشد تا در صورت مشکل، به ابهامات پاسخ دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که طولانی شدن روند تجارت، صرفه اقتصادی را از وارد کننده قانونی می‌گیرد، گفت: اگر زمان واردات کالا کاهش نیابد، کالا به صورت خلاف وارد کشور می‌شود . در این میان دلالان نیز سودی عایدشان خواهد شد. اگر این فرآیند را ساده و استعلام‌ها را کمتر کنیم، دیگر قاچاق کالا اتفاق نمی‌افتد.

آقاپور ادامه داد: ما در رابطه با اقدامات رفاهی، حقوق و مزایای کارکنان گمرک در نقاط مرزی باید تمهیداتی بیندیشیم و در این زمینه مجلس باید قیام کند تا افراد برای امرار معاش به کارهای خلاف روی نیاورند.

وی با تاکید بر این‌که برای انجام هر کاری نیاز به زیرساخت لازم داریم، افزود: برای مبارزه با قاچاق نیاز به زیرساخت‌هایی داریم که اکنون در کشور مشاهده نمی‌شود. این نماینده مجلس عنوان کرد: همه مسئولان و مردم، از استفاده کالاهای تولید داخل دم می‌زنند، اما آیا مقید به انجام این کار در زندگی شخصی خود هستند؟ حتما در تولیدات، اشکالاتی وجود دارد و باید رفع شود، اما واقعا حمایت از تولید داخل در حد حرف و شعار است و باید از زندگی مسئولان آغاز شود تا به همه مردم برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که برای تقویت تولید و افزایش کیفیت باید یارانه‌های تولید را بالا ببریم، گفت: زمانی که سرمایه‌گذار و تولیدکننده قصد دارد تولیدی را شروع کند، باید بتواند یکروزه همه مجوزهای خود را دریافت کند و روز دوم مشغول کار شود، اما این رویه در ایران به چندین ماه معطلی منتهی می‌شود که انگیزه کارآفرین و تولیدکننده را از بین می‌برد. وی ادامه داد: اگر این کارها را انجام دهیم، نیازی به قاچاق ته لنجی، رو لنجی و کولبری نخواهیم داشت.

محمد حسین علی ‌اکبری