اقتصـاد امن با عبور از نفت

به گزارش جام‌جم، زمانی که دولت لایحه بودجه سال 95 را در دی‌ماه 94 به مجلس داد سهم نفت در بودجه 25 درصد بود که پایین‌ترین میزان وابستگی در سال‌های اخیر محسوب می‌شد، اما وقتی لایحه بودجه سال 96 راهی مجلس شد، آمار و ارقام نشان داد بودجه نفتی‌تر از گذشته شده و میزان وابستگی به نفت به 42 درصد افزایش یافته است.

روز گذشته نیز رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت رفع وابستگی اقتصاد کشور به نفت تاکید کردند و گفتند: بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دوران‌های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیت را در همه دوران‌ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه ‌چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم، دلایل افزایش وابستگی اقتصاد به نفت را بررسی و راهکارهایی برای رفع این وابستگی ارائه کردند.

مالیات، جایگزین درآمدهای نفتی

دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه راهکاری مبنی بر رفع وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: نفت یک ثروت ملی است و نباید صرف بودجه‌های جاری شود و بهترین راه جایگزینی برای درآمدهای نفتی افزایش پایه‌های مالیاتی است.

وی افزود: اگر تعداد مؤدیان مالیاتی بیشتر شود و افرادی که اکنون از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، پرداخت حقوق دولتی را رعایت کنند قطعا می‌توان بودجه جاری را از این بخش تامین کرد و در مواردی که نیاز به سرمایه‌گذاری است از پول نفت استفاده شود.

تقوی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: 12 سال است که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، اما دولت‌ها این قانون را بدرستی اجرا نکردند و همین موضوع باعث شده تا همچنان اقتصاد دولتی بماند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که کشورهای دارای نفت همه وابسته به درآمدهای طلای سیاه هستند، تصریح کرد: وقتی بودجه سال 95 اعلام شد وابستگی بودجه به نفت به 25 درصد کاهش یافته بود و این در شرایطی عنوان شد که کشور همچنان درگیر تحریم‌های بین‌المللی بود. اما این رویه در سال 96 با تغییرات همراه شد و دوباره شاهد بودیم که افزایش سهم نفت در بودجه اتفاق افتاده است.

این اقتصاددان افزود: اگر دولت قصد دارد اقتصادی پویا در کشور ایجاد کند باید سیاست‌های اصل 44 را به طور اساسی و واقعی اجرا کند و اداره امور اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپارد و خود ناظر و تدوینگر قانون که وظیفه ذاتی اوست، باشد.

دولت خودش را کوچک کند

دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت علت کاهش نیافتن وابستگی به نفت را کوچک‌نشدن دولت خواند و گفت: در سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم بندهایی مبنی بر این‌که دولت تصدی خود را در اقتصاد کاهش دهد، آمده است، اما متاسفانه هیچ دولتی اقدام اساسی روی این موضوع نداشته و مهم‌ترین کاری که باید در این زمینه انجام شود کوچک‌سازی دولت است.

وی افزود: در این راستا مقام معظم رهبری در سال 84 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به دولت وقت ابلاغ کردند که در آن دولت نیز بدترین حالت ممکن برای اجرای این قانون به کار گرفته شد.

برادران شرکا با بیان این‌که اکنون در دنیا بحث دولت الکترونیک مطرح است، تصریح کرد: مزایای دولت الکترونیک مقابله با فساد، افزایش سرعت و دقت بیشتر، از بین رفتن مراجعات حضوری و کوچک‌سازی دولت است، اما متاسفانه دقیقا برعکس این موضوع را در ایران شاهد هستیم.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از مقاومت بدنه دولت برای واگذاری‌ها گفت: باید سیستمی فراتر از ذی‌نفعان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده باشد تا در زمان واگذاری شرکت‌ها مخالفت آنها نتواند مانع اجرای قانون شود. در طول سال‌های گذشته در حالی که دولت طبق قانون باید کوچک‌تر می‌شد هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی تاکید کرد: اگر به همین روش پیش برود تا چند سال آینده همه درآمدهای نفتی همراه درآمدهای مالیاتی صرف بودجه جاری خواهد شد. همه کشورهای پیشرفته هر سال دولت خود را کوچک می‌کنند، اما ما دقیقا عکس این موضوع را عمل می‌کنیم.

برادران شرکا به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی هم انتقاد کرد و گفت: این منابع همان‌طور که از نامش پیداست قرار بود صرف کارهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شود، اما متاسفانه هزینه روزانه دولت‌ها را تامین می‌کند. نفت یک ثروت بین نسلی است و بنا بود وابستگی بودجه جاری به نفت را صفر کنیم که از ده سال پیش تاکنون به این موضوع توجهی نشده است.

به گفته رئیس پیشین سازمان مدیریت، توسعه اتفاقی نیست و وضعیت نشان می‌دهد که نه مسئولان توسعه می‌خواهند و نه مردم. نگاه ما به توسعه کشور بسیار ضعیف است.

فرمان دست هزینه‌های جاری است

دکتر حجت‌الله میرزایی، معاون پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم به جام‌جم گفت: حدود 70 درصد بودجه دولت برای هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی از قبل تعیین تکلیف شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که اوراق بدهی چالش بعدی بودجه است، افزود: بخش مهمی از بودجه‌ را اوراق بدهی تشکیل می‌دهد که زمان پرداخت آنها سررسید شده است. همچنین بدهی دولت به بخش‌های دیگر نیز مورد دیگری از معضلات بودجه به حساب می‌آید.

میرزایی با بیان این‌که دولت در کاهش رقم بودجه، کاری نمی‌تواند انجام دهد، تصریح کرد: دولت آنقدر بزرگ شده که دیگر امکان کاهش هزینه‌ها وجود ندارد و تقریبا رقم آن قابل تغییر و کاهش نیست. ضمن این‌که هر سال به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود که چالش چند سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت در انجام مدیریت بودجه مختار نیست و اکنون قصد دارد از درآمدهای بودجه‌ای در نفت بهره ببرد. به این دلیل که رشد درآمدهای نفتی بعد از برجام را یک فرصت برای پوشش هزینه می‌داند.

وی با بیان این‌که در دو سال گذشته به ابزار مالیات متوسل شدیم، ادامه داد: اکنون امکان رشد مالیات به دلیل رکود در جامعه فراهم نیست و زمانی که درآمدهای نفتی بشدت کاهش یافته بود این تجربه را داشتیم که در شرایط رکود، مالیات زیادی از تولیدکنندگان اخذ کنیم.

از افزایش صادرات نفت خوشحال نمی‌شوم

رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند سال اخیر به طور مرتب بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت تاکید کرده‌اند.

در ادامه نمونه‌ای از سخنان ایشان در مذمت اقتصاد نفتی در چند سال اخیر ذکر شده است.

ما اگر وابسته به نفت نباشیم، ما اگر تولید داخلی‌مان را تقویت بکنیم، آن روزی که نفت از صد دلار می‌آید به بیست‌وچند دلار، دیگر تنمان نمی‌لرزد.

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 19 بهمن 1394

یک جاهایی ما مجبوریم البته نفت را تولید کنیم، چاره‌ای نداریم اما من واقعاً از ته دل خوشحال نمی‌شوم آن‌وقتی که ما آمار افزایش صادرات و افزایش تولید را [می‌شنویم]؛ همیشه به این فکر می‌کنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین‌ها معادن است.

بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت 4 شهریور 1394