قوه قضاییه ناجی مشکلات استان‌ها

به گزارش جام‌جم، فهم این نکته که حق و حقوق تضییع شده مردم چیست و کجا می‌توان مصداق‌های آن را به چشم دید، کار چندان سختی نیست؛ گرچه بسیاری از مردم هنوز به این حقوق خود و این‌که چه مرجعی می‌تواند پیگیر این حقوق و مطالبات باشد، چندان اشراف و آگاهی ندارند، اما قانون برای این مطالبات پاسخ دقیقی دارد و مدعی‌العموم یعنی دادستان را مسئول معرفی می‌کند. درواقع در قانون مجازات اسلامی دادستان به عنوان تامین‌کننده امنیت و پاسدار آن در جامعه معرفی شده است. به عبارت دیگر دادستان به نمایندگی از سوی جامعه، وضع نظم عمومی و اجرای قانون در جامعه را رصد و با جمع‌آوری دلایل علیه مجرمان، کیفرخواست صادر و از آن کیفرخواست در دادگاه دفاع می‌کند. خلاصه این‌که دادستان پیگیری‌کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق جامعه است. حقوق جامعه هم می‌تواند گستره‌ای وسیع از مطالبات شهروندی را شامل شود؛ یعنی هر آنچه نبودش و عرضه ناقص و بی‌کیفیتش می‌تواند مال و جان شهروندان را به خطر بیندازد؛ از مواردی مثل تاخیر در پرواز که وقت و پول مردم را هدر می‌دهد، گرفته تا کیفیت نامناسب زیرساخت‌های شهری که می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. در تمامی این موارد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق مردم می‌تواند و باید ورود کرده و متخلفان را شناسایی و برایشان کیفرخواست صادر کند و پشت این حکم بایستد؛ درست مثل آنچه قانون برایش تکلیف کرده است. درست مثل اسفند سال گذشته که برای اولین بار یک دادستان در مشهد به این عرصه ورود کرد.

ورود اولین دادستان به عرصه مطالبات عمومی

در کشور ما بحث تاخیر در پروازها ظاهرا به امری عادی تبدیل شده است؛ این تاخیرها بویژه در پروازهای خطوط هوایی تهران ـ مشهد که در روز ترافیک هوایی سنگینی را پشت سر می‌گذراند، بسیار مشهودتر از دیگر خطوط هوایی کشور است، طوری که علاوه بر فراوانی تاخیرها، مدت زمان تاخیر نیز گاه دقایق را رد کرده و به ساعت‌ها می‌رسد. یکی از این تاخیرها اسفند سال گذشته رخ داد؛ سی‌ام بهمن در پرواز 1034 هواپیمای 747 متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان. در واقع این پرواز به دلیل وضعیت جوی فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد، تاخیری 12 ساعته داشت و در تمام این ساعات 500 مسافر در هواپیما محبوس بودند. این مساله مشکلات زیادی برای مسافران آن پرواز ایجاد کرد و صدای آنان را در آورد؛ صدایی که برخلاف همیشه این بار شنیده شد، زیرا قاضی غلامعلی صادقی، دادستان مرکز خراسان رضوی به مساله ورود کرد و دستور تحقیقات گسترده‌ای برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان به بازپرس ویژه، محمدحسن اصولی صفار داد. نتیجه تحقیقات و بازجویی‌ها نیز تائید ضایع‌شدن حق شهروندان و بازداشت و زندانی شدن خلبان پرواز مذکور با صدور قرار قانونی بود، البته احضار مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان و همچنین مدیران شرکت‌های آتا و معراج درخصوص موارد دیگر و احضار مدیرعامل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی نیز بخش دیگری از پیگرد قانونی این اتفاق و اتفاق‌های مشابه رخ داده بود. خبر بازداشت خلبان پرواز 1034 که شاید برای اولین بار در طول تاریخ کشور و به دلیل تاخیر در پرواز و تضییع حقوق شهروندی رخ داده بود، بسرعت در رسانه‌های حقیقی و مجازی منتشر شد و بازتاب‌های زیادی به دنبال داشت. قاضی سیدجواد حسینی، معاون دادستان مشهد که خبر بازداشت خلبان هواپیما را اعلام کرده بود، این نکته را هم به دولتمردان و مسئولان گوشزد کرد که برای جلوگیری از تضییع حقوق مسافران طبق قوانین کشور باید چاره‌ای بیندیشند، چراکه تاخیرهای زیاد و لغو برخی از پروازها به یک معضل حاد در فرودگاه ها تبدیل شده است و بسیاری از مردم از این وضعیت گلایه‌مند هستند. ورود دادستان مشهد برای پیگیری حقوق شهروندان به تاخیر در پروازها محدود نشد و یک‌بار دیگر و در ماجرای اسفبار تصادف زنجیره‌ای نوروز 96 در مشهد شاهد ورود این مقام به ماجرا بودیم؛ آنجا که رئیس پلیس راهور خراسان رضوی را برای ادای توضیحات احضار کرد.

سیستان و بلوچستان هم الگو گرفت

اقدام بجای دادستانی مشهد باعث شد قوه قضاییه به شرایط پروازها و وقتی که مردم برای تاخیر شرکت‌های هواپیمایی تلف می‌کنند، حساس شده و به عنوان مدعی‌العموم وارد این پرونده‌ها شود؛ طوری که چندی بعد و در موردی مشابه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد، دادستان مرکز سیستان و بلوچستان هم پس از تاخیر 25 دقیقه‌ای پرواز هواپیمایی کاسپین و جلوگیری خلبان از سوارشدن مسافران به هواپیما، دستور پیگیری علت حادثه را به دادستان کنارک داد تا موضوع را پیگیری و خلبان را برای ارائه توضیحات احضار کند.

دادستان بیرجند هم وارد شد

ورود دادستانی به ماجراهایی که به نوعی با تضییع حقوق شهروندان سروکار دارد و تاکنون جای خالی آن بشدت در جامعه احساس می‌شد، انگار درحال تبدیل به یک رویه مثبت و سراسری است که دامنه آن به بخش‌هایی فراتر از تاخیر در پروازها نیز کشیده شده است، زیرا اخیرا و درموردی دیگر شاهد ورود دادستان بیرجند در خراسان جنوبی به وضعیت جاده‌های این استان بودیم. درواقع حدود دو ماه پیش سیدحسین مقدس، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بیرجند به مقوله تصادف‌های مرگبار در جاده‌های استان ورود کرد و برای بهره‌برداری از قسمت‌های جدید دوبانده‌سازی این جاده‌ها تا نیمه اول مهر امسال به مدیران مربوط مهلت داد. مقدس، وقوع تصادف‌های هولناک را در جاده‌های استان به عنوان یک دغدغه مطرح کرد و گفت: بارها به صورت کتبی و شفاهی به مدیران دخیل در جاده‌سازی و حمل و نقل نسبت به وقوع تصادف‌ها هشدار داده‌ایم، اما باز هم خبرهای تلخ و دردناکی از جاده‌های استان مخابره می‌شود.

وی وظیفه قانونی دادستانی را پیگیری لازم برای احقاق حقوق عامه مردم عنوان کرد و به مدیران اجرایی مربوط مهلتی چندماهه برای رفع نواقص جاده‌ای داد و تاکید کرد اگر تصادفی در جاده‌ای رخ دهد که باند دوم آن احداث شده و آماده بهره‌برداری باشد و سهل‌انگاری و قصور اداره مربوط محرز شود، مدیران را احضار خواهد کرد.

احتیاط جایز نیست

محمد کاظمی، نایب دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است، وظیفه ذاتی دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، دفاع از حقوق جامعه بویژه زمانی است که حقوق مردم ضایع شده و مورد تجاوز قرار می‌گیرد. نماینده مردم همدان در مجلس درخصوص این‌که چرا دادستان‌ها (جز در چند مورد اخیر) تاکنون و به طور ملموس و چشمگیر به عرصه دفاع از حقوق عمومی شهروندان ورود نکرده‌اند، به جام جم می‌گوید دادستان‌ها به اموری که به تشکیل پرونده منجر می‌شود، رسیدگی می‌کنند و معمولا از ورود به مواردی که حقوق عمومی پایمال می‌شود و مدعی خصوصی هم وجود ندارد، پرهیز می‌کنند و این ورود نکردن فقط به خاطر احتیاط آنهاست، درحالی که این احتیاط جایز نیست.

فاطمه مرادزاده