نقشه راه عبور از وابستگی

ایشان در این دیدار، هم از ضرورت اصلاح معضلات دیرینه اقتصادی کشور همچون وابستگی به نفت و مونتاژکاری صنعت سخن گفتند و هم نسبت به برخی مسائل روز اقتصادی مانند مواضع برخی دولتمردان در ربط دادن حل مشکلات اقتصادی کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تذکر دادند و بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از حرف‌های انتخاباتی تاکید کردند.

تبدیل اقتصاد ایران از اتکا به نفت به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده

کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، رویکردی است که رهبر معظم انقلاب از سال 1373 آن را به عنوان یک مطالبه جدی از دولت‌ها بیان کردند و در سال 1378 در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم، این موضوع برای اولین بار در سیاست‌های کلی کشور مورد توجه قرار گرفت. پس از آن هم در سایر سیاست‌های کلی کشور از جمله سیاست‌های برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همین‌طور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، راهکارهای اساسی برای تحقق اقتصاد بدون نفت ابلاغ شد.

با وجود تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی، اهمال دولت‌ها در انضباط بودجه‌ای موجب تداوم وابستگی به درآمد نفتی شده است. در این سال‌ها فقط هنگامی که قیمت جهانی نفت سقوط کرد، دولت‌ها به ناچار اقداماتی برای کاهش وابستگی به نفت انجام داده‌اند اما دوباره با رشد قیمت نفت، آن اقدامات به فراموشی سپرده شده است.

همه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی درباره راه‌های تحقق کاهش وابستگی به نفت گفت: موضوعی که از سال‌ها پیش مطرح بود و در اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده، فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است و دولت در این زمینه باید همه درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد و فقط برای سرمایه‌گذاری از محل این صندوق برداشت شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات، بحث بزرگ بودن دولت است و در این شرایط قطعا دولت تولید کننده خوبی نخواهد بود. زمانی هم که دولت‌ها با افزایش هزینه روبه‌رو می‌شوند، کسری خود را با درآمدهای نفتی پوشش می‌دهند تا ناکارآمدی‌های بخش دولتی به چشم نیاید و این کار تا جایی پیش رفته که بخشی از بودجه جاری نیز از درآمدهای نفتی تامین می‌شود.

امینی به پایین بودن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ ارز پایین است، واردات به صرفه‌تر از صادرات است و تولیداتی که می‌تواند در بازارهای خارجی حضور داشته باشد، این فرصت را از دست می‌دهد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که جاذبه‌های اقتصادی ایران به دلالی خلاصه شود اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است و برای حل این مساله باید تولید را سودآور کنیم تا اقتصاد به سمت تولید حرکت کند.

محدودیتی از نظر منابع مالی نداریم

دکتر میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که توسعه اقتصادی یک کشور باید مبتنی بر منابع داخلی باشد، تصریح کرد: توسعه، زمانی به نفع یک کشور است که از منابع داخلی آن بهره گرفته شود در غیر این صورت یک توسعه وابسته اتفاق خواهد افتاد که برای کشوری مانند ایران همیشه یک اهرم فشار برای پیاده‌سازی خواسته کشورهای غربی محسوب می‌شود.

وی افزود: کشورهایی می‌توانند خود را به کشورهای دیگر از نظر اقتصادی وابسته کنند که اقتصاد خود را با بخش جهانی ادغام کرده و سیاستگذاری نظام سرمایه داری را قبول داشته باشند، اما کشوری مانند ایران که در عمل، حرف و شعارهای خود مخالف اینگونه سیاست‌هاست باید کمترین وابستگی اقتصادی را به کشورهای دیگر داشته باشد. موسایی با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: قطعا سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به انتقال دانش و فناوری شود یک مزیت به حساب می‌آید و برای کشورهایی که منابع کافی در اختیار ندارند این کار توصیه می‌شود، اما ایران از نظر منابع مالی خیلی در محدودیت نیست و درآمدهای زیادی از بخش نفت و گاز در اختیار دارد. اگر از این منابع استفاده درستی شود قطعا کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران جبران خواهد شد.این اقتصاددان به بخش دیگری از درآمدهای ارزی اشاره کرد و گفت: گردشگری خصوصا گردشگری فرهنگی بخشی است که تاکنون مغفول مانده و باید با سپردن بخشی از سایت‌های تاریخی به مردم، هم از آنها نگهداری کنیم و هم بر اشتغال و گردشگری بیفزاییم. به نظر می‌رسد درآمد حاصل از گردشگری با ایجاد برنامه ریزی مناسب می‌تواند جای درآمدهای نفتی را بگیرد.

وی با بیان راهکاری برای جذب سرمایه‌های خارجی اظهار کرد: اگر کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد بهتر است شرایط مناسبی را برای این کار در نظر بگیرد و ابتدا از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند دعوت کند تا در پروژه‌های داخل کشورشان سهیم شوند.

کاهش وابستگی (به سرمایه‌گذاری خارجی) و افزایش قدرت درون زای اقتصادی

رهبر انقلاب در دیدار دیروز مجددا به بحث میزان نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردند و گفتند: بارها گفته‌ایم که با سرمایه‌گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد.

لازم به ذکر است مسئولان دولت، نگاه اغراق‌آمیزی به نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. در دو سال اخیر که معضل بیکاری به اولویت اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد، دولتمردان این‌طور بیان می‌کردند که رفع بیکاری فقط با جذب 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است.

این در حالی است که رهبر انقلاب معتقدند در صورت اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال‌های 1384 و 1385 ابلاغ شد، می‌توان با میدان آوردن سرمایه‌های داخلی و مردمی و هدایت درست حجم عظیم نقدینگی، اکثر مشکلات اقتصادی را حل کرد.

22 خردادماه امسال هم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، بر ضرورت پرهیز از اغراق در بیان میزان نیاز اقتصاد کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کردند.

اجرای اقتصاد مقاومتی

بدون تردید، الگوی اقتصادی کشورمان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بهمن سال 1392 ابلاغ شد و بیشترین تکرار را در رهنمودهای چند سال اخیر رهبر انقلاب داشته است، اما اهمال دولت در اجرای این سیاست‌ها موجب شد اهداف آن محقق نشود.

رهبر انقلاب دیروز نیز به این موضوع اشاره کرده و گفتند: اقتصاد ایران باید به «ستون توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند و سیاست‌های اعلام شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرا شود.

«جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی و اصول آن» از جمله تولید داخلی، منع واردات غیرضروری، جلوگیری از قاچاق کالا و ایجاد اشتغال، دیگر تذکرات رهبر انقلاب بود.

اقتصاد را مانند سیاست خودکفا کنیم

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان درباره تذکرات رهبر انقلاب نسبت به نحوه اجرا و پیگیری اقتصاد مقاومتی به خبرنگا ما گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی، مردم شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر می‌دادند. این روزها این شعار تنها در بخش سیاسی برای ایران افتخارآفرین بوده اما در بخش اقتصادی ناکارآمدی‌های زیادی را شاهد هستیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد برخی مدیران هنوز درک صحیحی از اقتصاد ایران ندارند به همین دلیل اجرای اقتصادمقاومتی را که ادامه همان شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی است به تعویق می‌اندازند و این موضوع باعث شده تا با کوچک‌ترین تکانه از سوی غربی‌ها پایه‌های اقتصادی کشور به لرزه دربیاید که اجرای این سیاست می‌تواند مانع اثرگذاری لازم در داخل شود.

شاه‌ویسی با تاکید بر این‌که اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی به معنای اجرای بخشی از سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی است، تصریح کرد: مدیران دولت باید به بخش جوان، نخبه و مردمی کشور اعتماد کنند تا اقتصاد به اهدافی که در نظر دارد، برسد اما ظاهرا بیشتر از این‌که به داخل توجه شود به سرمایه‌گذاری‌های خارجی اهمیت داده می‌شود که این موضوع خلاف اقتصاد مقاومتی است. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در بخش دولتی نگاه خلاق، خلق نمی‌شود گفت: اگر دولت تصدی امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد و تنها سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش کند و اصرار بر اجرای آن نداشته باشد در کوتاه‌ترین زمان شاهد تغییرات بزرگ خواهیم بود. در این صورت هم باور ملی اتفاق خواهد افتاد و هم می‌توان از بخش جوان و نخبه کشور بهره برد.

چرا صنعت مونتاژکار شده است؟

سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیانات مقام معظم رهبری در مورد رهایی صنعت از مونتاژکاری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری چند سال است که مهم‌ترین دغدغه‌شان تقویت تولید داخل و مبارزه با قاچاق عنوان می‌شود و بدرستی برنامه‌هایی را در این زمینه بیان می‌کنند.

مدیر عامل سابق سایپا افزود: مهم‌ترین موضوعی که در این بخش حائز اهمیت است مبارزه با قاچاق است که اشتغال را تهدید می‌کند و بحث بعدی مونتاژکاری است. البته در قراردادهای انتقال فناوری همیشه ذکر می‌شود که در مدت محدودی به دلیل تأمین قطعات اولیه و آشنایی مهندسان ایرانی با کالای وارد شده تعدادی به صورت مونتاژ انجام شود تا مسیر داخلی‌سازی آن نهایی شود اما متاسفانه به دلیل دولتی بودن شرکت‌های فعال، این بندها فراموش می‌شود. مدنی با بیان این‌که در برخی قراردادها ذکر شده که 60 درصد باید تولید داخل باشد اما شاید به یک درصد هم نمی‌رسد، تصریح کرد: اگر کارخانجات تولیدی در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی متخصص واگذار شود قطعا تولیدات صنعتی با کیفیت و رقابت بیشتری وارد بازار خواهد شد.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان مشکلات دیگر مونتاژکاری به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ ارز را پایین نگه می‌دارند واردات به صرفه‌تر از صادرات می‌شود. در این صورت است که صادرکننده‌ها نیز نقش خود را به واردکننده تغییر می‌دهند اما اگر به صورت پلکانی قیمت ارز با افزایش همراه باشد می‌توانیم در طول مدت چند سال شاهد رشد صادرات و حضور تولیدات ایرانی در بازارهای خارج از کشور باشیم.

رهایی صنعت از مونتاژکاری

رهبر انقلاب روز گذشته به مهم‌ترین نقطه ضعف صنعت کشور اشاره کردند و گفتند: باید برای صنعت کشور، فکری اساسی شود، زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی این آفت وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد بود. باید در یک بازه‌ زمانی ده ساله، رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تغییر پیدا کند.

همان‌طور که مشخص است ایشان مهلتی ده ساله برای احیای صنعت کشور تعیین کردند. البته ایشان از دو دهه پیش بر ضرورت حمایت از صنعت کشور با راهکارهایی چون جلوگیری از واردات بی‌رویه، ارتباط صنعت و دانشگاه و تحقیق و توسعه و فناوری تاکید کرده‌اند. در بررسی بیانات رهبری، مشخص می‌شود ایشان از دهه‌60 بر ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه برای پیشبرد تولید کشور توجه داشتند که در دهه‌های 70 و 80 به طور جدی‌تر مورد تاکید قرار گرفت. به طور اخص، در دیدار رهبر انقلاب از شرکت‌های خودروسازی در بهار سال 1389، ایشان به نوعی الگوی اقتصادی حرکت صنعت کشور برای رهایی از مونتاژ را تبیین کردند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.