چه زمانی چرخه بحران بدهی معکوس می‌شود

اصولا بحران این چنین تعریف می‌شود که ناگاه، ارزش سهام بیش از 15 درصد نزول می‌کند و در ادامه، قیمت ارز‌های مختلف یا اوراق دولتی بیش از 10 درصد پایین می‌آید، به صورتی که این روند تورم‌های منطقه‌ را دورقمی می‌کند و عامل بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

توجه به گذشته‌های دورتر، نشان دهنده این نکته است که طی قرن نوزدهم اتفاقات این چنینی کمتر تجربه شده و بحران‌های اقتصادی تقریبا نادر بوده‌اند، اما این روند به دلیل تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و بانکی از اوایل دهه 80 میلادی روبه ازدیاد رفته و کم‌کم به کاری عادی تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند، در آن دوره طلا استاندارد و پشتوانه پول کاغذی بود. به همین دلیل، خلق اعتبار بسیار محدودتر از شرایط فعلی بود، در حالی که اکنون با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید بخصوص در کشورهای توسعه یافته، خلق اعتبار و پول چنان سرعت گرفته که می‌تواند نگران‌کننده باشد. این افراد می‌گویند، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به سیاست‌های ارز شناور روی آورده‌اند. بنابراین احتمال بروز بحران‌های اقتصادی در اقصی نقاط جهان بیشتر شده تا جایی که باید همواره منتظر تکرار یکی از این بحران‌ها به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی بانک مرکزی آن منطقه یا دولت باشیم.

از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم واکنش بازار به عدم تراز تجاری و کسری بودجه دولت از اواسط دهه 70 خیلی کمتر بوده و فشار کمتری بر دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه دیده شده است. به عنوان مثال، ژاپن در سال‌های پس از 1966 کسری بودجه داشته و فرانسه نیز از سال 1993 همواره کسری بودجه‌ را تجربه کرده است. این در حالی است که ایتالیا تنها یک بار از سال 1950 کسری بودجه نداشته و در تمام دوران کسری بودجه برایشان کاملا عادی شده است. بنابراین در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها و خانوارها نیز با افزایش بدهی روبه‌رو شده و همواره در حال غرق شدن هستند.

لازم به یادآوری است، نتیجه چرخه افزایش بدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، سقوط است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. البته چرخه ایجاد بحران کمی متفاوت از این جمله ساده است، چون براساس اصول اقتصادی بدهی برای تامین مالی خرید دارایی‌ها به کار می‌رود و اعتبارات سبب افزایش قیمت دارایی‌ها خواهد شد. پس هر زمان وام‌دهندگان نگران از توان بازپرداخت بدهکاران باشند و پرداخت وام‌ها را متوقف کنند‌، فشار فروش دارایی‌ها آغاز می‌شود و رتبه اعتباری وام‌گیرندگان تنزل خواهد یافت.

اینجاست که بانک‌های مرکزی وارد میدان شده و بعضا به دلیل سیاست‌های غیرمنطقی عاملی در تشدید بحران خواهند شد به صورتی که بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره و خرید دارایی‌ها می‌کند. این در واقع همان چرخه معیوب اقتصادی است که نتیجه به حرکت درآمدنش تنها بحران و بحران است.

این گونه سیاست‌های بانک‌ مرکزی برای مدتی کوتاه بحران را برطرف می‌کند، در حالی که ادامه این روند، بحرانی گسترده‌تر را به اقتصاد همان منطقه تحمیل خواهد کرد، پس هر چرخه سبب افزایش سطح بدهی و قیمت دارایی‌ها می‌شود که با سرعت گرفتن آن، زنگ خطر واضح‌تر شنیده خواهد شد. براساس بررسی‌های انجام شده تیم اقتصادی دویچه بانک، پیش‌بینی شده بحران اعتبارات در چین یا بحران عدم نقدشوندگی در بازار اوراق قرضه در پیش است. اگر بانک‌های مرکزی حمایت خود را متوقف کنند، سبب فشار عرضه در اوراق و محرک اصلی بحران خواهند شد. این در حالی است که سیاست‌های پولی توانست جهان را از بحران 2007 خارج سازد.

چرخه از ایالات متحده آغاز شده است، به صورتی که در این کشور، فدرال رزرو در حال افزایش نرخ بهره، کوچک کردن ترازنامه خود و فروش اوراق قرضه خریداری شده و اروپا در حال توقف خرید اوراق قرضه است و از سوی دیگر در انگلستان، نرخ بهره بعد از یک دهه افزایش یافت.

نکته قابل توجه این جاست که بانک‌های مرکزی از ابعاد خطر آگاه هستند. به همین دلیل، با وجود رونق اقتصادی، نرخ‌های بهره همچنان بسیار پایین است، اما فروش اوراق خریداری شده توسط بانک‌های مرکزی، بایستی در دوره نرخ بهره پایین صورت گیرد. مشابه این مورد در سال 1994 و پس از بحران موسسات رهنی رخ داد.