نسخه مشترک نظامی ایران و ترکیه برای اقلیم کردستان

حسن هانی زاده در گفت‌وگو با جام جم آنلاین در خصوص مواضع اخیر آیت‌الله سیستانی مرجع شیعی عراق پیرامون تحولات موجود در اقلیم کردستان، بیان کرد: این اظهارات بعنوان آخرین راه کار سیاسی برای حل مشکلات اقلیم با دولت مرکزی عراق تلقی می‌شود.

وی افزود: همانطور که این رهبر شیعی در مخالفت خود با استقلال اقلیم کردستان عراق عنوان کرده است، مراجعه به قانون اساسی و تشکیل یک کمیته نظارتی و حکمیت بین مسئولان کرد و دولت عراق با هدف بررسی همه پرسی می‌تواند راه کاری مناسب و کم هزینه برای اقلیم کردستان بشمار آید.

این کارشناس مسایل منطقه واکنش اکراد به فتوای صریح این مرجع عالی قدر را مثبت دانست و خاطر نشان کرد: استقبال از اظهارات آیت الله سیستانی مشروط بر این است که مسئولان اقلیم حسن نیت داشته و از قانون اساسی عراق که خود نیز به آن رای داده‌اند تمکین کنند. چرا که مراجعه به قانون اساسی و تعیین تکلیف اقلیم کردستان در این چارچوب، منطقه را از یک جنگ داخلی خانمان سوز و ویرانگر رهایی می بخشد. لذا باید منتظر پاسخ عملی و متناسب کردها به میانجیگری مرجع شیعیان عراق بود.

هانی زاده در خصوص اینکه با توجه به نفوذ کلام آیت الله سیستانی نظیر آنچه در مورد فتوا برای مبارزه با داعش رخ داد، چرا ایشان قبل از اجرای همه پرسی به مسئولان کرد توصیه‌ای نداشتند، تصریح کرد: در واقع ایشان همواره سعی دارند در بروز بحران ورود پیدا نکنند لیکن در لحظه حساس و در یک مقطع تاثیر گذار آخرین حرف خود را مطرح می کنند. اگر در همان اوایل امر این روحانی شیعه مواضع خود در مخالفت استقلال اقلیم را اعلام می کرد، بعد از برگزاری رفراندوم دیگر مخالفت وی اثرگذاری امروز را نداشت و مورد توجه خواص کرد قرار نمی گرفت.

اما هانی زاده در بخش دیگری از گفتگو پیرامون ورود مقامات عالی رتبه نظامی ترکیه به تهران و همچنین سفر رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به ایران اظهار کرد: طبیعتا در دو حوزه سیاسی نظامی هماهنگی هایی درباره احتمال تجزیه کردستان از عراق صورت می گیرد.

وی افزود: به احتمال زیاد مقامات اقلیم کردستان راه کارهای سیاسی مناقشه با دولت مرکزی را نخواهند پذیرفت، لذا سفر رییس جمهور ترکیه بیشتر حول رایزنی و بحث و تبادل نظر در خصوص آینده سیاسی و همکاری های نظامی در این خصوص تحلیل می شود.

هانی زاده در خصوص احتمال حمله نظامی ترکیه و متحدان آن به اقلیم کردستان خاطر نشان کرد: در صورت عدم پیروی کردها از قانون اساسی و اصرار روی تجزیه طلبی، گزینه های مشترک نظامی و نحوه انجام عملیات مشترک بین تهران-آنکارا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کارشناس مسایل منطقه تاکید کرد: برآیند گزارش ها نشان می دهد مسئولان اقلیم کردستان به سمت جدایی در حرکت هستند و این مهم از اظهارات مسعود بارزانی کاملا پیداست. البته جمهوری اسلامی ایران چندان مایل نیست مناقشه تجزیه طلبی عراق را با راه حل نظامی حل کند ولی چنانچه مذاکرات و نصایح همسایگان به روسای اقلیم پاسخ مثبت ندهد؛ متاسفانه بکار گیری اهرم نظامی آخرین راه حل خواهد بود.

هانی زاده در پایان افزود: به هر حال جدایی اقلیم کردستان از تمامیت ارضی عراق یک بحران امنیتی جدیدی در منطقه به همراه دارد و ترکیه و جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت ملی خود ناگزیر به دخالت نظامی هستند. هر چند تمایل به دخالت نظامی در بحث کردها در دولت ترکیه بیشتر است.