کلاهبرداری، با نام پیش‌فروش خودروهای خارجی

این شرکت‌ها با انتشار آگهی‌های بسیار جذاب و وسوسه‌برانگیز سعی در تشویق صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری دارند اما فعالان بازار نسبت به افزایش این روند هشدار می‌دهند، به این دلیل که در آینده نه‌ چندان دور افزایش تعداد پرونده‌های کلاهبرداری در مراجع قانونی می‌تواند مشکلات بمراتب نگران‌کننده‌تری از سپرده‌گذاران کاسپین یا ... ایجاد کند.

جام‌جم در این زمینه گفت‌وگویی با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو داشته است.

نحوه فعالیت شرکت‌های سودجو در بازار خودروهای وارداتی چگونه است؟

اصولا این شرکت‌ها با استفاده از جاذبه سود بیشتر سعی در جلب نظر مالکان سرمایه دارند، چون در بازار این‌گونه مطرح شده که افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته باشد، بنابراین سرمایه‌گذاری در این زمینه عاملی برای رسیدن به منافع اقتصادی بالاست. از دو سال پیش تا به امروز، اتحادیه نسبت به فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها به مسئولان هشدار داده است.

شرکت‌های یادشده تا زمانی که می‌توانند از دست مردم پول می‌گیرند، حتی در پاره‌ای موارد سود 30 درصدی پرداخت می‌کنند، اما زمانی که منابع مالی آنها کاهش می‌یابد خلف وعده‌هایشان یکی یکی شروع می‌شود و در نهایت پرونده کلاهبرداری تشکیل خواهد شد. برآورد کرده‌ایم یکی از این شرکت‌ها برای تبلیغات خود سالانه چهار میلیارد تومان به یکی از جراید کثیرالانتشار می‌پردازد؛ خوب سوال اینجاست که کدام فعالیت اقتصادی آن‌هم در شرایط رکود بازار خودرو اینچنین سودآوری ایجاد می‌کند که مالک آن رقمی چهار میلیارد تومانی بابت تبلیغات بپردازد؟

آیا شما آماری از تعداد این شرکت‌ها دارید؟

اصولا فعالیت این‌گونه شرکت‌ها به صورت زیرزمینی و بعضا حتی مخفیانه صورت می‌گیرد، اما بر اساس آماری که اتحادیه در اختیار دارد، 12 شرکت با این نوع فعالیت داشتیم که برخی از آنها با کلاهبرداری از کشور خارج شده‌اند و برخی هم با پیگیری‌های گسترده اتحادیه تعطیل شده‌اند، اما اکنون اسم هفت شرکت را داریم که با پیش‌فروش خودروهای خارجی در حال انجام این فعالیت غیرقانونی هستند.

با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، پیش‌فروش منطقی است؟

باید از مسئولان بپرسید زمانی که ثبت سفارش ممنوع اعلام شده، چطور برخی می‌توانند خودروی خارجی پیش‌فروش کنند.

برخی از شرکت‌ها به عقد قرارداد با مردم اقدام می‌کنند. آیا این قراردادها ارزش دارد؟

این تفاهم‌نامه است، نه قرارداد پیش‌فروش در حالی که اصولا تمام بندهای مندرج در آن به نفع خود شرکت است، نه خریداران که در نهایت هیچ یک از خریداران نمی‌توانند به حق خود برسند.

آیا شما برآوردی از گردش مالی این شرکت‌ها دارید؟

فرض کنیم روزانه 10 نفر به این هفت شرکت مراجعه و هرکدام فقط برای خرید یک خودروی صد میلیون تومانی، مبلغی را پرداخت کنند که بنابراین رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان روزانه در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و ماهانه نزدیک به 30 میلیارد تومان نقدینگی در این مسیر هزینه می‌شود. این ارقام می‌تواند با توجه به غیرقانونی بودن فعالیت آنها بزودی مشکل‌ساز شود از این رو باید مانع فعالیت این شرکت‌ها شد. برخی از برآوردهای ما این است که هزار میلیارد تومان پول با این شیوه در حال جابه‌جایی است.

یعنی این شرکت‌ها از اتحادیه و وزارت صنعت مجوز ندارند؟

برخی از این شرکت‌ها با مراجعه به اتحادیه اقدام به دریافت مجوز کردند که کاملا قانونی است اما از آنجا که اغلب این شرکت‌ها در فرم‌های تقاضا آدرس مکانی استیجاری داده‌اند در نهایت قابلیت پیگیری درموردشان وجود ندارد. این خلأ قانون است که باید اصلاح شود.

منظور شما قانون پیش‌فروش است یا قوانین مربوط به دریافت مجوز اتحادیه؟

مشخصا به قانون پیش‌فروش اشاره می‌کنم که اصلا منطقی در آن نیست و این رویه‌ای کاملا اشتباه است که دو خودروساز بزرگ ایران باعث گسترش آن در بازار شده‌اند. اصولا پیش‌فروش معنی ندارد چون خودرو باید موجود باشد تا متقاضیان حق انتخاب داشته باشند نه این‌که واردکنندگان که صرفا واسطه هستند با استفاده از پول خود مردم اقدام به واردات کنند.

عماد عزتی - اقتصاد