اکوتوریسم ایرانی و نگاه به آینده

نگاه جهان در قرن بیستم صرفا اقتصادی و مادیگرایانه بود. علت آن را می توان در سرعت اکتشافات و تازگی اختراعات صنعتی دنیای مدرن جستجو کرد.

کد خبر: ۱۰۷۴۴۵

قرنهای متمادی جهانیان زیر سلطه جغرافیای طبیعی زندگی می کردند. با انقلاب صنعتی انسان به آرزوی دیرینه خود که غلبه و تسلط بر دشواری های تحمیلی طبیعت بود دست یافت.
شاید بتوان گفت انسان صنعتی همانند طفلی بود که به کنکاش پیرامون می پرداخت و همه چیز را خراب می کرد، بی آن که بر عاقبت کار خود واقف باشد. در دهه های پایانی قرن بیستم جهانیان (تکنوکرات ها، روشنفکران و دانشگاهیان) و در مرحله آخر سیاستمداران به این باور رسیدند که نمی توان بدون طبیعت زندگی کرد. از اینجا بود که کنوانسیون ها و معاهدات جهانی رنگ و بوی زیست محیطی یافت و حراست از عرصه های طبیعی و سازگاری صنعت یا طبیعت مطرح شد.
کلمه توسعه نیز با این که در یک مفهوم گسترده تا آن زمان معادل رشد اقتصادی و صنعتی به کار برده می شد، تعدیل شد و واژه پایدار به آن اضافه و از آن پس توسعه پایدار نامیده شد. رویکرد جهان صنعتی از دهه آخر قرن بیستم به سمت توسعه پایدار تغییر جهت داد و از آن به بعد است که محیط زیست و حفاظت از آن در محور توجهات و برنامه ریزی قرار گرفت .جوان بودن یا نوظهور بودن اکوتوریسم به معنای نو بودن روآوری جوامع انسانی به طبیعت نیست ، بلکه به معنای پدید آمدن عزم و اراده سیاسی در نظامات سیاسی و تصمیم گیری های کلان ملی برای سوق دادن مردم به گشت و گذار هدفمند و مسوولانه در چشم اندازهای طبیعی و غیرمصنوع است. در همین خصوص اول تیر 1384 هیات دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین نامه طبیعت گردی را در 9 ماده ، 19 بند و 3 تبصره به تصویب رساند و به دستگاه های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. ماده یک آیین نامه مفهوم اکوتوریسم را بازخوانی و آن را این گونه تعریف می کند: منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم ) برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی ، فرهنگی ، آموزشی و غیرمصرفی ، به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی است ، تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزشهای آن امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.
ماده 2این آیین نامه اعضای کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) را تعیین می کند. به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت ها و امور مندرج در این مقررات کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) مرکب از معاونان وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و یک نفر از متخصصان مجرب طبیعت گردی در کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و تایید نمایندگان در دستگاه دیگر تشکیل می شود. در دولت هشتم این کمیته رسما آغاز به کار نکرد و تا پایان آن مسکوت ماند. پس از تشکیل دولت نهم مصوبه هیات وزیران در دستور کار سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت و پس از تمهید مقدمات به صورت رسمی از اسفند 1384آغاز به کار کرد.
تاکنون مدیریت بر منابع طبیعی از سوی چند سازمان با دستورالعمل و آیین نامه ها، قوانین و تبصره های خاص و در جهت سیاست های کلان دولتها انجام می شد. سازمان جنگلها و مراتع ، محیط زیست ، سازمان آب ، بنادر و کشتیرانی ، شیلات و آبزیان ، بخش روستایی و آبخیزداری وزارت جهاد متولیان عرصه های طبیعی کشورمان بوده و هستند. سازمان میراث فرهنگی نیز به رونق گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و تاریخی کمر همت بسته بود. همه کسانی که در زمینه عرصه های طبیعی دستی بر آتش دارند می دانند گرفتن مجوز برای سرمایه گذاری روی یک عرصه طبیعی و یا احداث بنا به منظور گردشگری با چه دشواری ها و موانعی روبه رو بوده است. از سوی دیگر، هر کدام از این سازمان ها به دلیل اهتمام به ماموریت های سازمانی از توانایی سازمان های دیگر غافل بودند. بسیار اتفاق افتاده که یک عرصه طبیعی که می تواند در سطح بین المللی مطرح شود و دارای ارزش اکوتوریستی زیادی است.
در لابه لای پرونده یکی از سازمان ها پنهان مانده ، در حالی که سازمان های مرتبط با طبیعت در همان استان از آن بی خبر هستند. از اسفند 84 تاکنون مهمترین هدفی که کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم) باید به آن اهتمام می ورزید، اصلاح نگرش سازمان های مرتبط با طبیعت ایران بود. در واقع ایجاد تعامل و هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط در امر اکوتوریسم به منظور فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری طبیعی (تبصره ب ماده2)و تدوین سیاست های توسعه طبیعت گردی در کشور و معرفی مناطق و محدوده های مستعد طبیعت گردی در محیطها و نقاط مناسب جنگلی ، مرتعی ، بیابانی و دریایی. پرداختن به بحث اکوتوریسم و نگاه اجرایی به آن نیازمند یک عزم ملی است.
نخستین شرط در این مسیر اصلاح نگرش مدیران و کارشناسان دستگاه های مرتبط با مدیریت طبیعت ، حذف قوانین دست و پاگیر و اصلاح قوانین موازی براساس سیاست های توسعه طبیعت گردی در کشور است ؛ هرچند بر این اعتقادم که اکوتوریسم نه یک زیرشاخه گردشگری ، بلکه باتوجه به سرمایه عظیم طبیعت ایران ، صنعتی است مستقل که باید با تدبیر و طمانینه به آن پرداخت و به همه افراد (حقیقی و حقوقی) فرصت داد تا در عرصه وارد و زمینه ساز توسعه این صنعت باشند.