وزارت نیرو چهار سال با بخش خصوصی قهر بود

به گزارش جام جم آنلاین، علیرضا کلاهی، تنها راه برون رفت از وضعیت رکود اقتصادی و ورشکستگی صنعت برق کشور را فروش اعتباری مواد اولیه صنایع مختلف دانست و گفت: به جرات می توان گفت وزارت نیرو دولت یازدهم نتوانست از محل ماده ۱۲ قانون اساسی به نیکی استفاده کرده و اعتبار کسب کند. به نحوی که حتی در زمان بحران برق اهواز، شرکتی خصوصی خواهان اجرای امور کارشناسی، فنی و مهندسی و حتی تامین تجهیزاتی برای این منطقه شد که متاسفانه وزارت نیرو موافقت نکرد.

به گفته وی، در بخش توسعه صادرات، بهبود فضای کسب و کار و بازار سرمایه نتوانستیم در بخش صنعت برق تغییرات عمده ای ایجاد کنیم.

کلاهی ادامه داد: در چهارسال مدت فعالیت وزارت نیرو دولت یازدهم فضای کسب و کار تغییر اندکی داشت. این در حالی است که وزیر نیرو این وزارتخانه را با ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری تحویل گرفت.

رییس سندیکای برق تصریح کرد: دولت در بخش اصلاح نظام بانکی و سرمایه ای ناموفق بوده است.درحالیکه رتبه جهانی فضای رقابت پذیری ما در جهان ۷۴ است وضعیف ترین رتبه را در بازار سرمایه در سطح جهانی داریم.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت در بخش اصلاح نظام بانکی و سرمایه ای ناموفق بوده است، تصریح کرد: اگر مواد اولیه صنایع به صورت اعتباری به فروش برسد حاشیه سود کاهش می یابد. این در حالی است که رتبه جهانی فضای رقابت پذیری ما در جهان ۷۴ است. در حالیکه ضعیف ترین رتبه را در بازار سرمایه در سطح جهانی داریم.

طبق گفته رییس سندیکای برق ایران، در بخش اقتصادی باید در مزیت هایمان سرمایه گذاری کنیم که این مزیت در حال حاضر انرژی و معادن است. یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند موجبات رونق اقتصادی را فراهم کند حذف معافیت های صادراتی است.