سایه تیم اقتصادی دولت بر بازار سرمایه

رئیس‌جمهور که این اقدام را در راستای اجرای اصل 133 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام داده، در نامه خود ضمن ارائه اسامی کابینه‌اش در دولت دوازدهم به شرح زندگینامه و برنامه وزیران پیشنهادی خود برای گرفتن رأی اعتماد و معرفی خط‌مشی دولت دوازدهم پرداخته و این روزها منتظر است نمایندگان مردم درباره اعتماد یا عدم اعتماد به آنها تصمیم بگیرند.

در این میان، نقدهایی نیز توسط کارشناسان بر اسامی پیشنهادی رئیس‌جمهور صورت گرفته و بالا بودن میانگین سنی دولتمردان احتمالی و همین‌طور عدم تحقق تغییر 50 درصدی کابینه ازجمله مسائلی است که با مرور لیست وزرای دولت دوازدهم می‌توان به آن پی برد.

بر این اساس، نگاهی به ترکیب وزرای پیشنهادی دولت جدید نشان می‌دهد، 9 نفر از 17 وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد از بدنه دولت قبلی حفظ شده‌اند، اما معرفی وزرای جدید برای دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نشان از این دارد که خروج از رکود اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد از نکاتی است که حسن روحانی با تغییر آرایش وزرای اقتصادی خود به دنبال آن است.

رابطه بورس و تیم اقتصادی

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درخصوص تأثیر انتخاب و برنامه‌های کابینه دولت دوازدهم بر روند معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد، انعکاس‌دهنده تحولات مختلف ازجمله تعیین کابینه در دولت جدید و معرفی وزرای اقتصادی دولت دوازدهم است. به همین خاطر زمانی که سخن از بازار سرمایه به میان می‌آید، در مورد صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی، پالایشگاه، مسکن، فولاد، مس، روی، سنگ‌آهن، بانک، بیمه، لیزینگ و خودرو صحبت می‌کنیم که بیشتر شرکت‌های بزرگ و عموما موفق این صنایع در بازار سرمایه پذیره‌نویسی شده و حضور دارند. در کنار سایر موضوعات اثرگذار، انتخاب کابینه دولت بویژه وزرای اقتصادی نیز به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه کشور مطرح است.

امیر صالحی با بیان این که ابقا یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم می‌تواند بر روند معاملات نمادهای مختلف و نیز صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد، گفت: در وزارت نفت، احتمال ابقای دوباره بیژن نامدار زنگنه در این وزارتخانه پررنگ است و به دلیل این که دو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی از صنایع مهم در بازار سرمایه هستند، از نظر تداوم برنامه‌ها و رویکردها تا حدود زیادی وضعیت این صنایع در بحث سیاست‌های کلان مشخص است.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به این که برنامه و استراتژی وزیر نفت در دولت دوازدهم را باید ادامه سیاست‌های گذشته وی در دولت یازدهم دانست، ادامه داد: سیاست وی در بدو ورود به وزارت نفت، در دولت قبلی تمرکز بر بازگشت ظرفیت تولید نفت ایران به پیش از تحریم‌ها، تکمیل فازهای پارس جنوبی و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره با درصد پیشرفت بالا بود که از این جهت کارنامه موفقی است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: جدا از موضوع افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که تأثیر منفی و افت فرسایشی را بر معاملات بورس تحمیل کرد، سیاست‌های وزارت نفت در دوره قبل، اثرات مثبتی برای بازار سرمایه به همراه داشته و به نظر می‌رسد اگر وی همان سیاست‌های دوره قبل را پیگیری و تمام تلاش خود را به حرکت صنعت پتروشیمی به سمت پایین دستی با دادن تخفیف در نرخ خوراک معطوف کند، بازار سرمایه از این منظر می‌تواند در دولت دوازدهم، شاهد سودآوری صنایعی چون پتروشیمی و پالایشی‌ها باشد.

نقش وزارت صنعت در بورس

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دیگر وزارتخانه‌هایی است که تصمیمات و برنامه‌های وزیر جدید آن می‌تواند بر معاملات بازار سرمایه اثرگذار باشد و بر این اساس، ارتباط و حمایت پررنگ بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد و سیاست‌هایی که در راستای بهبود روابط صنعتی تجاری ایران با جهان اتخاذ می‌شود، باید در این وزارتخانه مبنای تصمیات قرار گیرد؛ چراکه این اتفاقات که سبب رشد و توسعه همه بخش‌های صنعت و بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری خواهد شد، بدون شک به نفع بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که دولت دوازدهم برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت کنونی باید چه اقداماتی انجام دهد، اذعان کرد: تأمین منابع خارجی، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، کمک بهبود فضای کسب و کار و حمایت همه جانبه از این بخش برای ورود با مقیاس بسیار بزرگ‌تر به اقتصاد و تقویت بازار سرمایه و بازار بدهی و امکان تأمین مالی از این بازارها ازجمله مواردی است که با عملی شدن آن می‌توان به ایجاد رونق در اقتصاد و بازار سرمایه امیدوار شد.

این کارشناس بازار سرمایه، کاهش واقعی نرخ سود و بهره بانک و اوراق خزانه و بازار را از دیگر عوامل مؤثر بر معاملات بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ بهره، از دو جنبه موجب رشد بازار سرمایه می‌شود که یکی از آنها کاهش نرخ تأمین مالی (هزینه مالی) بنگاه‌ها و شرکت‌های بازار سرمایه و رشد سودآوری آنهاست.

وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از این منظر نیز باید به بهبود شرایط اقتصادی و خروج بازار سرمایه از رکود نگاه کند و برنامه داشته باشد.

صالحی با اشاره به این که بین‌المللی شدن بورس و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از ملزومات تعمیق و گسترش بازار سرمایه در کشور است، تاکید کرد: ورود خارجی‌ها به بازار سرمایه به زیرساخت‌ها و پیش نیازهایی ازجمله تک‌رقمی شدن ارز و رفع محدودیت‌ها و اصلاح برخی قوانین در این بازار نیاز دارد که تیم اقتصادی دولت جدید باید چاره‌ای برای آنها بیندیشد.

تاثیر سیاست‌های پولی بر بورس

علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه، نقش سیاست‌های جدید پولی و بانکی را در آینده بازار سرمایه در دولت دوازدهم مهم دانست.

وی با اشاره به این‌که مراسم تحلیف، معرفی کابینه و انتخاب وزرای پیشنهادی و اخذ رای اعتماد می‌تواند باعث ثبات برنامه چهار ساله کشور شود، گفت: ثبات در مسائل داخلی کشور به بهبود شرایط بازار سرمایه منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص عوامل تاثیرگذار بر رشد بازار سرمایه در دولت دوازدهم افزود: زمانی که کشور شاهد ثبات سیاسی است، بازار سرمایه نیز با کاهش ریسک‌های سیستماتیک مواجه می‌شود که این موضوع به بهبود انتظارات از بازار سرمایه منجر خواهد شد. وی با اشاره به تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی بر بهبود بازار سرمایه در دولت جدید گفت: اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و پرداخت سود علی‌الحساب 15 درصدی، در صورتی که اجرایی شود باعث بهبود بلند مدت بازار سرمایه خواهد شد.

به گفته اسلامی، نرخ بالای بهره در اقتصاد کشور از موانع اصلی رشد بازار سرمایه است و در صورتی که مدیران بانک مرکزی در دولت دوازدهم در مسیر کاهش این نرخ گام بردارند، یکی از مشکلات مهم بازار سرمایه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به دو موضوع داخلی که می‌تواند در دولت دوازدهم باعث رونق پایدار بازار سرمایه شود، عنوان کرد: در بازارهای خارجی نیز شاهد رشد همزمان و قابل توجه قیمت کالاهای فلزی، معدنی، برخی پتروشیمی‌ها و اندکی نفت بودیم.

اسلامی با تاکید بر این‌که رشد قیمت کالاهای جهانی در سودآوری شرکت‌های داخلی تاثیر گذار است، گفت: بخش عمده‌ای از رشد بازار سرمایه نیز متاثر از افزایش سودآوری شرکت‌هایی است که سودآوری آنها وابسته به رشد قیمت‌های جهانی است.

مهدی حاجیوند