jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۰۶۰۹۸۷   ۲۱ مرداد ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با جام‌جم:

دولت قرارگاه ‌صادراتی ایجاد کند

تولید و اشتغال یکی از مصادیق بارز اقتصادی است که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند. در طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، واردات نقش پررنگ‌تری نسبت به تولید داشت و این روند ادامه‌دار شده است. دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در واکاوی اقتصاد ایران گفت: ریسک واردات پایین‌تر از تولید است و این موضوع باید برعکس شود تا شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.

وضعیت اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته چگونه بود؟ مشکل اقتصادی ایران چیست که در سال‌های گذشته نتوانستیم آن را حل کنیم؟

به نظر من امروز وزارتخانه‌ها عملکردشان منتج به فرد نیست، بلکه سیاست‌هایی است که به صورت کلی به وزارتخانه ابلاغ می‌شود. ما اگر بتوانیم سیاستگذاری کلی و بخشی مان را درست و آن را به مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی ابلاغ کنیم و هر وزیری که بیاید مجبور باشد آن سیاست را اجرا کند می‌توان تا حدی برنامه‌های اقتصادی را پیش برد، اما اگر در کل نظام برنامه‌ریزی اقتصادی سیاستگذاری کلی و بخشی آن طور که باید و شاید ترسیم نشود یک وزیر که هیچ اگر پنج وزیر دیگر هم برای وزارتخانه جابه‌جا کنیم باز آن نتیجه که از این دستگاه حاکمیتی انتظار داریم، حاصل نمی‌‌شود. در نتیجه مشکلات امروز اقتصادی ما در برابر ابرچالش‌هایی که به وجود آمده مربوط به فرد نیست، بلکه نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران باید تغییر کند و بعد عملکرد یک وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار دهیم. در وزارتخانه‌های ما افراد مختلفی آمده‌اند، اما بعضی از وزارتخانه‌‎های ما هنوز نتوانسته‌اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

راهکار شما برای حل این معضل چیست؟

تعبیر من برای این موضوع این است که ناحیه نظام برنامه‌ریزی کشور که باید برای آن یک برنامه بخشی تدوین و ابلاغ می‌شد، ابلاغ نشده است. ما تا وقتی برنامه کلی و برنامه بخشی‌مان به صورت دقیق تالیف، ترسیم و ابلاغ نشود افراد حرفه‌ای و کارکشته هم در این سمت‌ها قرار بگیرند باز هم نمی‌توانیم موفق عمل کنیم. هر فردی که بیاید باز هم ساختارهای وزارتخانه تغییری نخواهد کرد. به نظر من ابلاغیه‌های سیاستی باید تغییر کند؛ به طور مثال وزارت خارجه از سال‌های قبل ابلاغیه سیاستی را دنبال می‌کرد که در ایجاد رابطه سیاسی فعال شود و اقدامات لازم را انجام دهد، اما هیچ وقت طی این سال‌های متمادی کسی به وزارت خارجه ابلاغ نکرده است شما علاوه بر این که باید اقدامات سیاسی انجام دهید، اقدامات تجاری را هم در برنامه بگذارید. یعنی وقتی با وزیر خارجه فلان کشور شروع به بحث می‌کنید، اولین بحث باید تجاری باشد. این ابلاغیه سیاسی را باید رئیس مرکز قوه مجریه یا حتی مجلس ما در دستور کار قرار دهد و قانون برنامه هم روی همین موضوع تاکید دارد.

وقتی در برنامه‌های توسعه‌ای ذکر شده، دیگر چه نیازی به سیاستگذاری‌های جدید است. همان برنامه اجرا شود کشور به اهداف خود می‌رسد؟

گاهی اوقات ابلاغیه‌های سیاستی آن طور که باید و شاید وزارتخانه‌های ما را هدف قرار نمی‌دهد. دقیق مشخص نمی‌کند وزیر خارجه مسیر کلی‌اش باید به چه سمتی باشد. وقتی در جریان پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای قرار می‌گیریم، می‌بینیم کمیسیون‌های مختلف مجلس تفسیرهایی از قانون ارائه کرده‌اند که دقیق نبوده و هدف اصلی عنوان نشده است. اگر هم وزیری احضار شده در مورد عمل نکردن به برنامه‌ها نیست، بلکه به دلیل جابه‌جایی نیروی انسانی در اداره یا سازمان مشخصی است. هیچ وقت نمایندگان مجلس از وزیر سوال نکرده‌اند برای سیاست‌های ابلاغی چه اقداماتی انجام شده است. به نظر من اگر بخواهیم معضلات اقتصادی کشور را با تغییر و تحول دولت‌ها حل کنیم حتما باید ابلاغیه‌های سیاستی را در دستور کار قرار دهیم و براساس ابلاغیه‌های سیاستی وزرا را به کمیسیون‌های مجلس دعوت کنیم. اگر سوالی از وزیرمی شود باید راجع به همان ابلاغیه‌های سیاستی باشد که اگر وزیر اجرا کند خود به خود مشکلات مردم هم حل خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند. عملکرد این وزارتخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر در مجموعه اقتصاد یک محور اساسی را مهم بدانیم، آن تولید است. امسال هم که سال اشتغال است، باز مشکل و بحران اشتغال از طریق تولید ملی حل می‌شود. بنابراین اگر تا حد زیادی بخواهیم مشکلات را حل کنیم باید به این که در تولید ملی، دستگاه‌های حاکمیتی ما چه اقداماتی باید انجام دهند، بپردازیم. البته اگر بخواهیم فرآیند تولید ملی را کالبد شکافی کنیم. ایجاد ظرفیت تولیدی یکی از مواردی است که باید در برنامه تولیدی قرار بگیرد. ایجاد ظرفیت تولیدی یعنی این که یک بنگاه تولیدی را مجوز می‌دهیم و پس از آن می‌رود سرمایه‌گذاری لازم را انجام می‌دهد و پس از آن که کل فرآیند تولیدی تکمیل شد، فعالیت‌های فنی خود را آغاز می‌کند. طی سال‌های متمادی ما در مجموعه وزارت صنعت تقریبا روی این موضوع خیلی کار کردیم. مثلا در دورانی، ارز یارانه‌ای وجود داشته و این ارز یارانه‌ای را اختصاص دادیم به این که شرکت‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. پس از این که تجهیزات را با ارز یارانه‌ای برای این بنگاه‌ها فراهم کردیم، باز مواد اولیه آنها را با عنوان مواد اولیه یارانه‌ای اختصاص دادیم. این مواد اولیه نیز مشمول حمایت‌های دولتی قرار گرفت. به این ترتیب دو حمایت در سالیان گذشته از بخش فنی در حیطه تولید ملی اتفاق افتاد که قابل تقدیر است. به موجب این حمایت‌ها ما شهرک‌های صنعتی مختلفی را در نقاط مختلف کشور داریم و بنگاه‌های مختلفی در این شهرک‌ها مستقر شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

اگر حمایت‌ها این‌قدر گسترده بود چرا اکنون تولید بسختی انجام می‌شود و سودده نیست؟

به این دلیل که پس از شروع فعالیت این بنگاه‌ها ما با دو بحران مواجه شدیم. در دورانی، بازار داخلی طوری برنامه‌ریزی می‌شد که محصولات این بنگاه‌ها را خریداری کند. از مجموعه فرآیندی که تولید ملی را شکل می‌دهد قسمت وسط جزء فنی و تکنولوژیک تولید ملی است که به دایر شدن شهرک‌های صنعتی منجر شد و حمایت‌های لازم نیز انجام گرفت. هم از جهت تجهیزات و مواد اولیه و هم از نظر واگذاری زمین و...، اما در کنار این هسته اصلی تولید ملی دو مولفه دیگر نیز وجود دارد. یکی مولفه بازاریابی است. یعنی این تولیدکنندگان باید بتوانند پس از تولید جنس‌ها، آنها را بفروشند. در غیر این صورت آن تولیدکننده با بحران روبه‌رو می‌شود. مولفه دیگر که قبل از بازاریابی اهمیت دارد مولفه تامین مالی است. بنگاه‌ها برای خرید تجهیزات و نصب آنها و تامین مواد اولیه باید تامین مالی شوند. نظام بانکی و بازار سرمایه باید این تامین مالی را انجام دهد.

آیا نظام بانکی توانایی پرداخت و تامین نقدینگی تولید را دارد؟

در سال‌های گذشته نظام بانکی فعالیت‌هایی انجام داد و تامین مالی بنگاه‌های تازه تاسیس شده صورت گرفت. همچنین نظام ارزی هم به این موضوع کمک کرد، اما پس از این که هر بنگاه به تولید رسید، مسأله فروش اجناس به میان آمد. در این میان وظیفه وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه آن بود که در حیطه حلقه اصلی تولید داخلی، فعالیت‌هایی انجام دهد که به نسبت موفق عمل کرد، اما به نظر می‌رسید این وزارتخانه در یک نکته غفلت کرده است و آن هم بخش بازاریابی بود. بازاریابی دو قسمت است با عنوان‌های بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی. این دو بخش به آن معناست که یک تولید کننده یا باید اجناس تولید شده را در بازار داخلی بفروشد و ارز به دست آمده را در سیستم خارجی تزریق کند یا باید برای اجناس خود یک خریدار خارجی پیدا کند و پس از فروش اجناس، باز هم ارز را به سیستم تولید داخلی تزریق کند. در سال‌های اخیر ما در حیطه بازاریابی داخلی دچار چالش‌های بسیاری بودیم که یکی از این مشکلات توان پایین مردم در خرید است. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد بسیاری از کالاهایی که می‌توانست در داخل کشور و توسط مردم خریده شود، خریداری نشد و کالاها در انبار بنگاه‌ها قرار گرفت. یکی از دلایل تلنبار شدن کالاها در انبار بنگاه‌ها این است که کالاهای وارداتی کنار همه این اجناس داخلی قرار گرفت و خودنمایی کرد؛ بنابراین پایین آمدن قدرت خرید مردم و واردات بی‌رویه کالا‌های بی‌کیفیت خارجی باعث شد بنگاه‌ها نتوانند برای اجناس خود بازار و مشتری داخلی پیدا کنند به همین ترتیب است که انبار بسیاری از بنگاه‌های داخلی از اجناس و کالا‌های تولید شده پر است. چون ما نتوانستیم جریان واردات را بخوبی مدیریت کنیم تا کالاهایی کم‌کیفیت خودنمایی نکنند، در نتیجه به طور کلی نتوانسته ایم بازار داخلی را در خدمت تولید ملی دربیاوریم.

چه اقدامی از سوی دولت برای مقابله با واردات باید انجام می‌شد؟ کوتاهی وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در این بخش چیست؟

برای مقابله با واردات باید صادرات را تقویت کرد. تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بستر فروش کالاهای خود را خارج از مرز‌های کشور پیدا کنند، اما در این میان نکته‌ای دیگر پیش می‌آید و آن هم واردات‌محور بودن اقتصاد ماست. برخی کشورها، اقتصاد تولید محوری دارند، اما کشور ما متاسفانه جزو آن دسته از کشورهای تولیدمحور نیست و از همان ابتدا، سنگ بنای اقتصادش بر مبنای واردات ریخته شده، اما با این همه، حرف از صادرات پیش می‌آید. عهده دار بخش صادرات،وزارت صنعت و معدن و تجارت است. این وزارت رایزنی‌های بازرگانی دارد. متاسفانه ما در سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه‌ای که وجود داشت با کشور‌های مختلف یا رایزنی نداشته ایم یا رایزنی‌های موجود نیز بسیار محدود شده است.

منظور شما کم‌کاری رایزنان بازرگانی است؟

بله. رایزن بازرگانی وظیفه دارد بیشتر روی صادرات تاکید کند نه واردات. کار رایزن بازرگانی این است که شرایط و بازار کشور مورد نظر را بررسی کند و ببیند شرایط بازرگانی آنجا مناسب تولیدکنندگان داخلی است یا نه. اطلاعات خود را گزارش دهد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با استفاده از دانسته‌های قبلی، تولیدات خود را در کشور مورد نظر به فروش برسانند. ما از ابتدا رایزنی‌های بازرگانی گسترده‌ای نداشتیم و همان رایزنی‌هایی هم که وجود داشت در سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه از دست دادیم و کارآمدی خاصی در این زمینه وجود نداشت. در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهاد‌های دیگری نیز باید کمک می‌کردند تا شرایط بین‌المللی برای تولید کنندگان داخلی خوب باشد که ازجمله نهاد‌های مربوط می‌توان گمرک را مثال زد. گاهی اوقات صادرکنندگان ما از این که کالاهایشان در گمرک می‌ماند و کارشان به مشکل می‌خورد، ناراضی بودند و همین موضوع باعث می‌شود اگر کسی بخواهد جریان صادراتی را دنبال کند به دلیل سختگیری‌های گمرکی از آن صرف‌نظر کند و دنباله‌روی جریان وارداتی شود. جریان‌های ریسکی صادرات بسیار بیشتر از جریان‌های ریسکی واردات است. از همین رو زمانی که یک بنگاه با این همه محدودیت و ریسک در فعالیت صادرات روبه‌رو می‌شود، تغییر کاربری داده و به واردات روی خواهد آورد.

پیشنهادی برای حل این معضل دارید؟

پیشنهاد من این است که ما در زمینه صادرات باید یک قرارگاه صادراتی تشکیل دهیم. یعنی قرارگاه صادراتی با تمام اختیارات وارد قضیه شود. الان هر قسمت از صادرات ما در اختیار یک نهاد است و هماهنگی این جریان‌های صادراتی کار ساده‌ای نیست. بنابراین تولید ملی که در بازار داخل آن طور که باید و شاید تقاضای خودش را پیدا نکرده و حالا باید به سمت بازار خارج برود و آنجا تقاضای خود را پیدا کند با انواع محدودیت‌‎های رسیدن کالا به بازار خارجی مواجه است که بخشی از این مجموعه محدودیت‌ها مربوط به گمرک و بخشی دیگر مربوط به نظام بانکی و بخشی نیز مربوط به وزارت خارجه است. به اعتقاد من وزارت خارجه کشور ما به نوعی وزارت تجارت است، اما خود وزرات خارجه هنوز این نقش را برای خودش قائل نیست که در کنار فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌دهد باید رنگ تجاری هم داشته باشد. اگر توانستیم چنین راهبردی را برای وزارت خارجه تعیین کنیم که فعالیت‌های سیاسی‌اش رنگ و بوی تجاری بگیرد، در این صورت می‌توانیم بگوییم تولید ملی وقتی با استاندارد‌های بین‌المللی تولید شود، می‌تواند راه خود را به بازار‌های بین‌المللی و بازار‌های خارجی باز کند. نکته دیگری که جای گله دارد این است که در دنیا وقتی یک صادر‌کننده برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به کشوری دیگر می‌رود در آنجا نماینده کشورش از او حمایت می‌کند و درهای دیدار را به روی صادر‌کننده باز می‌کند، اما باعث تاسف است که اگر یک صادرکننده از کشور ما به یکی از کشور‌های خارجی برود نمی‌تواند با سفیر کشور خود براحتی دیدار داشته باشد. اگر بخواهیم باز به محدودیت‌های تولید ملی و مقوله صادرات بپردازیم باید بعضی محدودیت‌ها را به عنوان ضرورت‌ها نگاه کنیم. این نکته بارز است که تولیدکننده نسبت به واردکننده با مشکلات زیادی دست به گریبان است. یک تولیدکننده دائم با دستگاه و نهاد‌های مختلفی که همیشه آن را زیر ذره‌بین دارند، در تعامل است، اما تا به حال به این موضوع فکر کرده‌ایم که باید شرایطی برای تولیدکننده ایجاد کنیم تا دلگرم شود که به این جریان پرریسک ادامه بدهد؟ ریسک تولید خیلی زیاد است. ما اگر می‌خواهیم تولید ملی نهادینه شود باید نظام حاکمیتی را در کنار تولید و همراه با تولیدکننده قرار دهیم نه در مقابل آن.

تحلیل رفتن تولیدکنندگان

بسیاری از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شد. کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود به این معناست که نرخ گمرکی را نمی‌پردازد. زمانی که این گونه باشد، قدرت رقابت تولیدکننده در برابر واردکننده قاچاق تحلیل می‌رود. ما مشکلاتی نیز در سیستم گمرکی خود داریم. در نظام گمرکی باید تجهیزاتی تهیه می‌کردیم که با استفاده از آنها هم تشخیص دهیم چه نوع کالاهایی می‌آید و تشخیص دهیم کالاهای وارداتی از چه نوع هستند تا بتوانیم با توجه به آنها نرخ گمرکی متناسب با هر بار کالا را از واردکننده بگیریم تا تولیدکننده داخل از این نظر متضرر نشود. در اداره گمرک با محدودیت‌های تجهیزاتی مواجه هستیم. باید سالانه بودجه زیادی را به کنترل واردات و تامین تجهیزات اختصاص دهیم. البته تجهیزاتی را اضافه کرده‌اند. آنچه به دلیل کمبود این تجهیزات صورت می‌گیرد در نهایت نوعی از قاچاق رسمی است. به این ترتیب که کالا وارد گمرک می‌شود، اما چون ارزیابی درستی صورت نمی‌گیرد نرخ گمرکی بسیار کمی در نظر گرفته می‌شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
دولت آینده جبران کند

دولت آینده جبران کند

انتخابات ریاست‌ جمهوری بار دیگر عرصه‌ای برای خلق حماسه از سوی مردم انقلابی و فهیم جمهوری اسلامی ایران بود.

فهم مسؤولانه

فهم مسؤولانه

 انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400 برگزار شد و این بار هم مثل همیشه مردم ما با درایت و هوشمندی، در یک جشن ملی و سیاسی، حضور شکوهمندی داشتند.

حق مطالبه از مسؤولان

حق مطالبه از مسؤولان

جایگاه مردم در حكومت مردم‌سالاری دینی اساسی و غیرقابل‌انکار است.حضورمردم پای صندوق‌های رأی یكی ازتجلیات این موضوع است اما صرفا محدود به آن نیست بلكه مطالبات مردمی هم جزئی از وظایف حكومت برآمده از مردم‌سالاری دینی است. ما در اندیشه مردم‌سالاری دینی هم برای مردم حق قائلیم و هم وظیفه.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر