مزایای حفظ یکپارچگی بازرگانی و تولید

بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت کالا و خدمات، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و... می‌پردازد. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور با استفاده از شیوه‌های گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است.

سپس بخش تولید، اقدام به تولید کالاهایی می‌کند که متناسب با ویژگی‌های تقاضا و نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان بازار هدف است. گام نهایی نیز به‌عهده بخش بازرگانی است که با به کار بردن سیاست‌های مناسب، فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواسته‌های بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل کند. متأسفانه به‌دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت‌های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته‌است. اخیرا هماهنگی‌های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه‌گذاری به قصد صادرات و... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.

ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییر و تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است. از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده‌اند. برای نمونه در سال 1316 هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجدداً وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شد که این موضوع بارها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است.

مطمئناً در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی، اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از مؤثرترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.

ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش‌ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

دکتر مهدی کریمی‌تفرشی

رئیس هیأت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی