نامه انجمن لیزینگ به شیبانی: دلایل مخالفت با نرخ سود 17درصد

انجمن لیزینگ ایران برخورداری از مزایای بانک مرکزی، دریافت سپرده های مردم، کسب درآمد از منابع متفرقه، جبران کاهش درآمد با کاهش سود سپرده و بهره مندی از منابع خارجی را پنج تفاوت ساختاری بانکها با شرکتهای لیزینگ اعلام کرد و تعیین سود مشابه 17 درصد بانکها برای لیزینگها را قابل تامل دانست.

کد خبر: ۱۰۵۲۳۴

در نامه انجمن شرکتهای لیزینگ به رئیس شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی آمده است: همزمان با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و " سیاستعدم مداخله وحاکمیت و تفکر دولتی در کسب و کار بخش خصوصی" متاسفانه شاهد تصویب نرخ حداکثر 17 درصدی برای شرکتهای لیزینگ از سوی شورای پول و اعتبار هستیم که تداوم فعالیت این شرکتها را به زیر سوال برده است.
انجمن لیزینگ تصریح کرد: به نظر میرسد این تصمیم بدون انجام کارشناسی دقیق و جامعالاطراف و شناخت کافی از صنعت لیزینگ و بدون طبقهبندی شرکتهای لیزینگ و چگونگی کارکرد آنها اتخاذ است.
متاسفانه کمبهایی و مسخ یک صنعت مالی با استانداردها و قواعد بینالمللی به جای قانونمندی، سازماندهی، آموزش هدایت و حمایت موجب شده است این صنعت با "فروش اقساطی" و "موسسات واسطهگری و سوداگری" مقایسه و فواید و تاثیرات مثبت اقتصادی آن مورد تشکیک قرار گیرد.
به گزارش فارس ؛این انجمن با طرح این پرسش که آیا گستره ،تکنیکها و تنوع ابزارهای لیزینگ موردمطاله قرار گرفته است؛ افزود: طبق مطالعات انجام شده، متجاوز از دهها نوع لیزینگ در کشورهای پیشرفته کاربرد دارد که "اجازه به شرط تملیک" تنها یکی از شقوق آنست.
در حال حاضر حجم عملیات لیزینگ در جهان پس از وامهای مستقیم بانکی در رتبه دوم قرار داشته و بالغ بر حدود 600 میلیارد دلار است و علاوه بر کشورهای توسعه یافته، امروزه کشورهایی چون بنگلادش، شیلی، غنا، کویت، نیجریه، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، امارات، یمن و... از این صنعت استفاده بهینه کرده و در باشگاههای بینالمللی پولی و مالی مانند (Euromoney) جایگاه رتبه و اعداد وارقام قابل ملاحظهای دارند.
انجمن لیزینگ افزود: موضوع قابل تامل در تعیین نرخ سود شرکتهای لیزینگ که همانند بانکهای خصوصی 17درصد تصویب شده ،تفاوت ساختاری و کارکرد آنهاست. بدین معنی که اولا بانکها ازمزایای قانونی و حمایتی بانک مرکزی برخوردارند.
ثانیا بانکها مجاز به تجهیز وتامین منابع از محل سپردههای مردم هستند که مبلغ معتنابهی از آن سپردههای جاری و قرضالحسنه (بدون هزینه) است.
ثالثا بانکها از محل خدماتی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه، خرید وفروش ارز، صدور کارتهای اعتباری و.. درآمد تحصیل میکنند.
رابعا" بانکها میتوانند کاهش درآمد ناشی از نرخ سود 17 درصد را با کاهش نرخ سود پرداختی به سپردهها جبران کنند و خامسا بانکها به دلیل اعتبار بینالمللی میتوانند از خطوط اعتباری و منابع مالی خارجی بهرهمند شوند ولی لیزینگ ها چطور؛
در این صورت آیامنطقی ومنصفانه است که نرخ سود بانکها با شرکتهای لیزینگ که از هیچ یک از امکانات فوق بهرهمند نیستند یکسان در نظر گرفته شود.
لیزینگها افزودند: از طرفی تامین منابع مالی برای همه شرکتهای لیزینگ نیز یکسان نیست. به طوریکه شرکتهای لیزینگ وابسته به بانکهای دولتی از منابع مالی هنگفت بانکهای متبوع خود با نرخ 14 درصد برخوردارند.
اما شرکتهای لیزینگ مستقل خصوصی از این نعمت تقریبا بیبهرهاند!؛ برغم تکلیف بانکهای خصوصی به اعمال نرخ 17 درصد تقریبا تمامی آنها با تاکتیکها و تکنیکهای خاص، این نرخ را به 22 تا 24 درصد نیز ارتقا دادهاند.
بنابر این از آنجا که قسمت اعظم تامین منابع مالی لیزینگها از طریق بانکهای خصوصی صورت میگیرد. تفاوت نرخ 17 درصد فروش پول (محصولات لیزینگ) و میانگین 23 درصد خرید پول (هزینه مستقیم اولیه) موجد 6 درصد درآمد منفی است.
این نامه اضافه کرد: بعلاوه قیمت تمام شده پول (منابع) درشرکتهای لیزینگ علاوه بر هزینه مستقیم سود پرداختی تسهیلات دریافتی به شرح فوقالاشعار، شامل هزینههای اداری و تشکیلاتی ،هزینه مطالبات مشکوک (ریسک) ، هزینه رسوب (مانده حسابجاری نزد بانکها) و هزینه مالیات نیز هست که حدود 5تا 6 درصد است.
بنابراین قیمت تمام شده نهایی با وضعیت فعلی با توجه به ترکیب تامین منابع مالی این شرکتها از محل (سرمایه+ بانکهای دولتی +بانکهای خصوصی) شامل (هزینهسود پرداختی بابت تامین منابع)+(هزینه اداری و تشکلیلاتی+هزینه ریسک+ هزینه رسوب+هزینه مالیات) درخوشبینانهترین وضعیت در مورد شرکتهای مستقل خصوصی کمتر از 25 درصد نخواهد بود.
انجمن لیزینگ اظهار داشت: باتوجه به موارد بالا ، بازده صاحبان سهام نه تنها از بازده بدون ریسک و بدون مالیات اوراق مشارکت یا سپردههای بانکی ونرخ تورم کمتر است بلکه اساسا با توجه به قیمت تمام شده پول، سودی برای سهامدار متصور نخواهدشد.
انجمن لیزینگ تاکید کرد: لیزینگ یا اجاره اعتباری با توجه به ماهیت خود وثیقهای، برخلاف سایر عقود رایج در بانکها، سالمترین، واقعیترین و کم ریسکترین ابزار اعتباری است. در حالیکه میزان معاملات صوری بانکها با استفاده از سایر ابزارهای اعتباری کم نیست.
به گفته انجمن لیزینگ، اعطای اعتبار از سوی بانکها به شرکتهای لیزینگ در حقیقت می تواند نوعی برون سپاری یا عقد اجاره به شرط تملیک آنها محسوب شود.
انجمن لیزینگ تصریح کرد:در حال حاضر سیاست فروش بسیاری از تولید کنندگان از جمله در صنعت خودرو بر مبنای لیزینگ کمک فروش (Sales-aid leasing) استوار است، بطوریکه صنعت مذکور 70% فروش خود را با این سیستم هدفگذاری کرده است.
نامه مذکور افزود:طبق مطالعات انجام شده هیچیک از شرکتهای لیزینگ دنیا دارای نرخ ثابت یا تکلیفی نیستند. نرخ Libor بینالمللی (London Interbank Offered Rate) هم براساس نرخهای پیشنهاد و عرضه و بزبان دیگر عرضه و تقاضا تعیین میشود.
انجمن لیزینگ ادامه داد: بین سیاستهای بانک مرکزی در مورد لیزینگ و شورای پول و اعتبار تعارض وجود دارد بطوریکه بانک مرکزی شرکتهای لیزینگ را از اخذ هرگونه پیش دریافت یا سپرده از متقاضیان منع کرده در حالیکه یکی از اعضای محترم شورای پول و اعتبار آنرا به عنوان راهکار توصیه کرده است!
این انجمن با اشاره به اظهارات دانش جعفری افزود: اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اعلام آمادگی بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات 14% به شرکتهای لیزینگ عملیاتی نگردیده و معلوم نیست بانکهای دولتی که هم اکنون خود به بانک مرکزی بدهکارند، از کدام منبع میخواهند شرکتهای لیزینگ را تامین مالی کنند! به گفته لیزینگها در کلیه کشورهای دنیا نرخ تسهیلات شرکتهای لیزینگ تفاوتهای معقولی با نرخ تسهیلات بانکی دارد و مثلا در کشورهایی که نرخ تورم آنها بین 1% تا 3% در نوسان است، نرخ لیزینگ بین 3% تا 4% بالاتر از بانکهاست.
از جمله در ژاپن که نرخ بهره بانکی بین صفر تا 1 درصد است، نرخ شرکتهای لیزینگ بین 3% تا 4% جاری است. علیالقاعده نرخ شرکتهای لیزینگ در ایران هم باید معادل نرخ سود بانکهای خصوصی به علاوه 5% تا 8% با توجه به طبقهبندی شرکتهای لیزینگ باشد.
این نامه تاکید کرد: با عنایت به توضیحات بالا، دستور نرخ 17% برای شرکتهای لیزینگ عواقب وخیمی را گریبانگیر سرمایهگذاران، کارآفرینان این صنعت نوپا و دهها هزار نفر سهامداران بورسی این شرکتها و صنعت نیمه جان کشور خواهد کرد که افزایش چکهای برگشتی و پروندههای قضایی حاوی دعاوی مربوط به مطالبات معوق شرکتهای لیزینگ و به تبع آن مطالبات معوق بانکها از آن جمله است.
بر این اساس توقف فعالیت شرکتهای لیزینگ با حجم گردش مالی حدود 20 هزار میلیارد ریال موجب نارضایتی اقشار مختلف جامعه و فعال شدن بازار غیر متشکل پولی در بازارهای غیر رسمی (سیاه) با بهره 50% و بیشتر خواهد شد.