سایه نظام های مدرن اقتصادی بر تولید

مالیات بر ارزش افزوده یکی از لوایحی است که نزدیک به 20سال است که در صف ایستاده تا از سوی مجلس پذیرفته شود و به جمع منابع مالیاتی ایران اضافه گردد اما این امر هنوز رخ نداده است.
کد خبر: ۱۰۳۴۲۱

این نوع مالیات یکی از چالش های فعلی نظام اقتصادی کشور است و نظریات مختلفی را از سوی صاحبنظران اقتصادی به خود جلب کرده است و بسیاری بر این عقیده اند که درراستای اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور، استفاده از منابع و روش های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک راهکاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد. اینک در هفته مالیات جام جم تلاش دارد تا این نوع مالیات را در نظرات صاحبنظران بررسی کند.
اول بار، دولت میرحسین موسوی در ماه پایانی سال 1366همزمان با قانون جدید مالیات های مستقیم لایحه آن را به مجلس فرستاد که با توجیه شرایط ویژه اقتصادی زمان جنگ و طرح سهمیه بندی کالاها از سوی مجلس وقت مسکوت ماند. بار دیگر در آغاز دوران اصلاحات و در مجموعه طرح ساماندهی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ضمن کاهش نرخ های مالیات مستقیم و توجه به منابع مالیاتی در بودجه عمومی و نقش آن در بهبود وضعیت رفاهی مردم ، جهت گیری مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف کشیده شود که معنایی جز گشودن مجدد پرونده ی مالیات بر ارزش افزوده نداشت. با این حال زمانی که اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات جدید به عنوان مفاد اجرایی قانون برنامه سوم تقدیم مجلس ششم شد، مجلسیان طرح مجدد مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفتند و برای بررسی های بیشتر به دولت باز گرداندند. در حال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب به صحن علنی مجلس رفته است.

مزایا و جایگزینی گام به گام


سال هاست که عدم بهره گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی ، نوعی از اقتصاد غیر علمی را در ایران ترویج داده که از بنگاه های کوچک اقتصادی و کسبه خرده پا تا شرکت های صنعتی ، خدماتی و بازرگانی بزرگ را بدان خو داده و همه قبول کرده اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه بر فعالیت بپردازند. پندهای اخلاقی و نظارت های اداری و دستوری تاکنون هیچ یک موفق به کاهش این رفتار غلط اجتماعی اقتصاد ایران نشده که به تبع آن پدیده پول شویی و اقتصاد قاچاق را به وجود آورده و تقویت کرده است.
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولا خبری از تشخیص علی الراس نیست و مودیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی و صورتحساب باشند که خودکنترلی برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور است. از طرف دیگر، میزان کارایی مالیات بر درآمد در سالیان اخیر در ادبیات علمی مالیات به شدت کاهش یافته است. مالیات های مستقیم از آن جا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می کاهند به عنوان عاملی ضد تولید شناخته می شوند و در جهت عکس رقابت پذیری اقتصادی عمل می کنند ، کاهش فشار از تولید و انتقال منطقی آن به بخش مصرف می تواند برزگ ترین چالش اقتصاد کشور یعنی "سرمایه گذاری و تولید" را تا حدی تسکین دهد. جایگزینی گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش های رایانه ای را دارد می تواند سیستم اداری مالیات ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی باشد برای حذف همیشگی "تشخیص علی الراس" به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی کشور. در دیگر سو براساس پیشنهادهای نهادهای بین المللی چون IMF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، نظام تصمیم گیری ایران باید سالانه از نرخ تعرفه های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزین منطقی تر و علمی تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.

دل نگرانی های جدید


بیشترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می شود. آنان با اعلام این که نرخ مالیات 7 تا 10 درصد مالیات جدید، صنعت کشور را از رقابت پذیری اقتصادی در جهان خارج می کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مزبور برای 10 سال شده اند. ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و نظری ناصواب است.
مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وصول می شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف کننده منتقل می کند و تولیدکنندگان صرفا وظیفه وصول و پرداخت مالیات را به عهده دارند. و با توجه به این که هر گونه واردات نیز (به جز موارد معاف) مشمول مالیات می شود، قدرت رقابت پذیری در داخل را مورد نوسان قرار نمی دهد. براساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.
ظاهرا نقد تولیدگران ایرانی که به درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می کنند، بر روش های اجرایی وصول مالیات بر می گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فن آوری اطلاعات و پرهیز از روش تشخیص علی الراس با مشارکت مالیات پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینه مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد. از دیگر سو، لایحه مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده 12 خود بسیاری از کالاهای مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه کم ترین فشاری بر اقشار آسیب پذیر وارد می آید. فقط شفاف عمل نمودن و تحویل اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر می ماند که توسعه فرهنگ مالیاتی را می طلبد. اما نکته مهمی که مالیات جدید به طور خاص و انواع مالیات ها به صورت عام با آن درگیر هستند، آن روی سکه مالیات ها یعنی بخش تخصیص و گروه های هدف استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
نظام توزیع درآمد در ایران از یک منطق علمی منطبق با دهک های درآمدی مشخص و معینی تبعیت نمی کند و درآمدهای مالیاتی به جای این که صرف بهبود رفاه اجتماعی وتوزیع بهینه درآمدها (رویکردی از عدالت اجتماعی) شوند، در جهت پوشش بودجه های سازمانی و نهادی دولت عمل می نمایند که در عمل انتظارات مردمی را بر آورده نمی کند و با توجه به این که با اجرای این مالیات ، نقش آن در زندگی عموم مردم بیشتر قابل مشاهده است ، نحوه تخصیص مالیات ها به بزرگترین چالش مالیات جدید تبدیل می شود.

قابلیت اجرایی


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده حداقل از اوایل سال 87 قابل اجراست. رابرت بیگلریان ادامه داد: فرایند آماده سازی از قبیل آموزش ، فرهنگ سازی ومشخص کردن دقیق ساز و کارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
وی افزود: همچنین باید وضعیت قوانین مشابه موجود مثل قانون تجمیع عوارض و یا قانون کسب درآمدها و مصرف آن در موارد خاص در یک مقایسه تطبیقی مشخص شود که کدامیک از این قوانین باید حذف و یا دچار چه تغییراتی خواهند شد.
بیگلریان ضمن این مطالب و با اشاره به زمان بندی اجرای قانون ، اظهار داشت: با توجه به فضایی که هم اکنون در کشور در مورد لایحه مذکور ایجاد شده اجرای آن از اوایل سال 87 امکان پذیر است.
داوود دانش جعفری ، وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اشکالات قانون تجمیع عوارض در همین زمینه اعلام کرده بود تا زمانی که قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نرسد، مجبور به اجرای قانون تجمیع عوارض با اشکالات موجود هستیم.
بیگلریان با بیان این که مرکز پژوهش های مجلس چندین ماه به طور جدی درگیر این لایحه است ، گفت: لایحه ای که به تصویب مجلس خواهد رسید تغییرات اساسی با لایحه پیشنهادی دولت خواهد داشت ونظریات مختلف در این زمینه پس از گزینش اعمال خواهند شد.نماینده ارامنه جنوب کشور ادامه داد: نرخ پیشنهادی دولت در لایحه مالیات برارزش افزوده 7درصد بوده که کمیسیون اقتصادی فعلا در بررسی های خود نرخ 5 یا 6 درصد را درنظر گرفته است.
از 136 کشور دنیا که در حال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند تنها چهار کشور نرخ 7 درصد را برای این قانون در نظر گرفته اند.
بیگلریان با اشاره به این که کمیسیون اقتصادی در حال تصویب آخرین بندهای این لایحه است ، تصریح کرد: برنامه ریزی در نحوه حسابرسی فاکتورها و گردش مالی در سطح جامعه باید به نحوی باشد که فعالان اقتصادی با این مساله و موارد مشابه آشنا شوند و نگرانی های آنان در مورد تورم زا بودن این لایحه از بین برود.
عضو کمیسیون اقتصادی با ذکر اهمیتی که لایحه مالیات بر ارزش افزوده از جهت درآمدزایی و جهت دهی اطلاعات اقتصادی در جامعه دارد اهتمام هرچه بیشتر دولت و مجلس را نسبت به تصویب و اجرای این لایحه اعلام کرد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در ارائه گزارشی در این باره از اصلاح و تعدیل همه مالیات های اصلی ، پیش بینی یک دستگاه اجرایی موثر و قوی ، ثبات سیاسی و ایجاد بانک اطلاعات کارآمد از مودیان را به عنوان بسترها و پیش شرطهای اجرای موفقیت آمیز طرح مالیات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است: به دلیل جدیدبودن این سیستم مالیاتی در کشور و گسترده بودن پایه مالیاتی آن ، ممکن است طی سال های اولیه اجرای این طرح نگرانی هایی در افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد شود که با برنامه ریزی های درست ، اجرایی کردن طرح مالیات بر ارزش افزوده به صورت اصولی و کامل امکان پذیر خواهد شد.

افزایش درآمد برای رونق اقتصادی


در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات مالیات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند. در این نظام ، اولین فروشنده مالیات را به صورت یکجا به دولت پرداخت و در مراحل بعدی ، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلا پرداخت کرده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. با اجرای این شیوه مالیاتی ، بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان کاهش می یابد و در نتیجه انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری مولد افزایش می یابد. با توجه به ویژگی های عمومی مالیات بر ارزش افزوده همچون نرخ پایین و یکسان آن و نقش آن در افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این مالیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در زمان حاضر بیش از 120 کشور جهان سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی خود را از این طریق کسب می کنند و این نوع مالیات نقش تعیین کننده ای در تامین منابع مالی هزینه های دولت و تنظیم فعالیت های اقتصادی این کشورها، ایفا می کند.
در اقتصاد ایران ، متناسب با اهداف کلی برنامه سوم توسعه ، برای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، مقرر شد سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش یابد.
استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران می تواند از طریق افزایش وصولی مالیاتی جایگاه درآمدهای مالیاتی را در تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت گسترش داده و ثبات نسبی در منابع درآمدی دولت ، ایجاد کند.
برخی کارشناسان از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان نوعی منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر یاد می کنند.
به اعتقاد آنان ، از آنجا که این شیوه مالیاتی ، بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اعمال می شود، در زمان رونق اقتصادی با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده ، میزان درامدهای وصولی از این منبع ، رشد می یابد. کارشناسان می گویند: همچنین زمانی که اوضاع اقتصادی کشور با رکود مواجه می شود با کاهش سطح تولید و ارزش افزوده تولیدات اقتصادی ، میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز کاهش می یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان رکود، کاسته می شود. ایجاد تمهیدات قانونی و حقوقی برای ترویج سیاست خود اظهاری از دیگر مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
اجرای این نظام مالیاتی جامع و قانونمند به عنوان روشی نوین و ساده در ساختار نظام مالیاتی کشور با همکاری مودیان و هزینه ناچیزی انجام می شود که استفاده از ابزارهای تفهیمی و تشویقی کارآمد و ایجاد فرهنگ مالیاتی ، زمینه ساز اجرای سیاست خود اظهاری و کاهش هرچه بیشتر هزینه تشخیص خواهد بود.
در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود و این امر زمینه ای برای برآورد میزان معاملات و حجم مبادلات بنگاه های اقتصادی در تولید ناخالص ملی خواهد بود. از آنجا که فاکتورها در هر یک از مراحل مختلف مبادله باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند، نظامی خود کنترلی در جریان فعالیت های اقتصادی از تولید تا مصرف ایجاد می شود، به این ترتیب اندازه بازار زیرزمینی و فعالیت های غیررسمی اقتصادی و پنهانی و تخلف و فرار مالیاتی به حداقل می رسد.
تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل یکی از مشکلات دولت است که با روشن شدن حجم مبادلات تجاری در این نظام مالیاتی ، این مشکل مرتفع می شود. از دیگر مشخصه های مالیات بر ارزش افزوده ، عدم ایجاد تورم است ، البته باید توجه داشت ، در صورتی که این نوع مالیات بدون تاثیر کاهش در نرخ های دیگر مالیاتی به اجرا درآید، آثار تورمی در پی دارد. همچنین یکی از خصوصیات این مالیات خنثی بودن آن است.
به این معنا که گرایش به سمت کالا و یا خدمات خاص وجود ندارد، به تعبیری چنانچه این مالیات به صورت تک نرخی بر همه کالاها و خدمات وضع شود، قیمت مطلق تمام کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش می یابد، به همین دلیل با وجود افزایش قیمت ها حداقل اختلالات در کارکرد نظام اقتصادی ایجاد و تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ می شود.
از آنجا که در این شیوه مالیاتی ، صادرات از پرداخت مالیات معاف و کالاهای وارداتی مشمول مالیات می شوند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی کشور و افزایش نسبی صادرات کمک می کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: از آنجا که کالاهای صادراتی ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند، بنابراین با افزایش قیمت مطلق مصارف داخلی (اعم از تولید و یا واردات) می توان زمینه افزایش صادرات و جلوگیری از واردات را فراهم کرد.
آنها می گویند: محصولات صادراتی مشمول این مالیات نمی شوند، اما در مقابل واردات کالا و خدمات با توجه به جنبه های مصرف داخلی آن ، مشمول این مالیات خواهد شد. با اعمال نظام چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که سهم مهمی در سبد مصرفی خانواده های کم درآمد دارند، (کالاهای ضروری) از پرداخت این مالیات معاف و یا مشمول نرخ کمتری می شوند. به این ترتیب با اعمال این مالیات بر کالاهای لوکس و تجملی در مراحل مختلف تولید و توزیع و معافیت بیشتر کالاهای ضروری و مواد غذایی از پرداخت این مالیات ، اجرای این مالیات در تغییر الگوی مصرف نقش مهمی ایفا می کند.
در عین حال به گفته برخی کارشناسان ، اعمال نظام چند نرخی از کارآیی لازم برخوردار نیست و این به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد که بین عدالت اجتماعی و کارآیی مالیاتی چه نسبتی را باید برقرار کنند.
کارشناسان می گویند: با اعمال نظام مالیاتی چند نرخی به دلیل تغییر در قیمت های نسبی ویژگی اول این مالیات یعنی خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده نقض می شود.
در هر حال میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می کند. درجه ماشینی کردن نظام مالیاتی ، اطلاع رسانی دقیق سازمان امور مالیاتی ، پیوستگی اطلاعات نظام مالیاتی با سایر نظام های اطلاعاتی موجود درکشور مانند گمرک ، بانک و تامین اجتماعی برای تسلط بر حجم مبادلات تجاری و اقتصادی افراد را می توان از عوامل موفقیت این نظام مالیاتی دانست.
هر چه نظام تولید و توزیع شفاف تر و مبادلات پولی از طریق نظام بانکی گسترده تر انجام شود، درجه موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. و اینک که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی نهایی و آماده ورود به صحن علنی مجلس در سال جدید است ، باید از عموم برنامه ریزان و نهادهای مدنی درخواست کرد تا یکجا برای همیشه طرح مدون و علمی برای این موضوع مشخص کنند که چه خانوارهایی در ایران باید از خدمات دولتی بهره گیرند و مشمول یارانه شوند و چه گروه ها، اشخاص و نهادهایی مشمول انواع مالیات ها، این کار یک جزئ مهم از سیاستگذاری دوران توسعه است که برای همیشه باقی خواهد ماند و نه تنها در مالیات بر ارزش افزوده بلکه در بسیاری دیگر از طرح های اقتصادی نیز مفید خواهد بود. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در شور دوم مجلس قرار دارد، پس از تصویب لایحه بودجه سال 85 کل کشور برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود.


کتایون مافی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها