بایدهای نظارت بر انتخابات شوراها

نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان چندی قبل با انتقاد از کامل نبودن نظارت بر این انتخابات از آن به عنوان مصیبت یاد کرد و با اشاره به این‌که گاهی اوقات شاهد کشیده‌شدن کار برخی اعضای شوراهای شهر به دادگاه هستیم،این مساله را ناشی از وجود برخی نواقص در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها دانست.

در تائید اظهارنظر دبیر شورای نگهبان مبنی بر کشیده شدن کار برخی اعضای شوراها به دادگاه می‌توان به انتشار اخباری مبنی بر دستگیری یا تشکیل پرونده برای بعضی اعضای شوراهای شهر ازجمله شورای شهر تبریز، بناب، بومهن، مرند و باقرشهر اشاره کرد.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نایب‌رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌وگو با جام‌جم درباره روند بررسی صلاحیت انتخابات شوراها توضیح داده است.

روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در چه مرحله‌ای است؟

روند ثبت‌نام نامزدهای شوراها از 30اسفند 1395 تا 6 فروردین 1396 انجام شد و طبق روزشمار از هفتم فروردین 1396 تا 17 فروردین 1396 به مدت 10 روز از چهار دستگاه وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال باید استعلام گرفته شود که روز پنچشنبه همین هفته، پایان اخذ استعلام از دستگاه‌هاست. هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها، از 17 فروردین 1396 شروع به بررسی پرونده‌ها می‌کنند و با بررسی شکلی آن دسته از نامزدهایی که تائید صلاحیت شدند برخی را که سابقه در دادگستری یا موارد خلاف قانون دارند، رد صلاحیت خواهند کرد.

بعد از یک هفته یعنی از 17 فروردین تا 23 فروردین، کار هیات اجرایی فرمانداری‌ها تمام می‌شود و کار به هیات نظارت شهرستان تحویل می‌شود و این هیات هم یک هفته فرصت دارد تا نسبت به تائید یا رد صلاحیت نامزدها اقدام کند. البته ‌تائید یا رد صلاحیت هیات‌های اجرایی در فرمانداری‌ها دلیلی برای تائید یا رد صلاحیت نهایی نامزدها نیست.

در حقیقت تائید یا رد صلاحیت در هیات نظارت شهرستان یا بخش به عنوان گزینه نهایی است و آن دسته از افراد که در هیات نظارت بخش یا شهرستان رد می‌شوند نیز دو روز فرصت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های بالا دستی بدهند، یعنی اگر صلاحیت داوطلبی در بخش، رد شده به هیات شهرستان یا اگر در شهرستان رد شدند به هیات مرکزی ارجاع ‌شود، نامزدها دو روز فرصت دارند که اعتراض خود را ارائه کنند و هیات‌ها نیز 15 روز وقت دارند که بررسی نهایی داشته باشند و نظر قطعی را اعلام کنند.

مدتی قبل دبیر شورای نگهبان از روند بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا انتقاد کرد و آن‌ را مصیبت خواند. آیا در مسیر بررسی صلاحیت‌ها از مشورت شورای نگهبان استفاده شده است؟

ما در برخی استان‌ها همراهی و همفکری برخی از اعضای شورای نگهبان را داریم و از سوابقی که وجود دارد، استفاده می‌کنیم و همان استعلام‌هایی که در شورای نگهبان گرفته می‌شود در شرایط انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز انجام می‌گیرد.

طبق قانون، نظارت شورای نگهبان استصوابی است ولی در شوراها به این شکل نیست، چون انتخابات در شوراها وسیع‌تر است و حساسیت در شوراها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس طبیعتا پایین‌تر است و وسعت بیشتری را دربرمی‌گیرد. در کل باید گفت ما ارتباطات مستقیمی با شورای نگهبان داریم و در بسیاری از استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها از اطلاعات شورای نگهبان استفاده می‌کنیم.

هرچند وقت یک‌بار اخباری مبنی بر دستگیری عضو شورای شهر در برخی شهرها منتشر می‌شود. آیا اگر نظارت درستی در بررسی صلاحیت نامزدها صورت بگیرد باز هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود؟

اصولا اگر نظارت درست باشد و از ابتدا افراد متعهد، متخصص، با تجربه و کارآمد حضور پیدا کنند، کمتر شاهد چنین قضایایی خواهیم بود.اما در کل اگر نگاه کنیم،می‌بینیم در طول چهار سال خدمات شوراها در 1239شهر که دارای شورا بودند، میزان تخلفات در کل به تعداد انگشتان دست بوده و این نشان می‌دهد برخی از افراد متاسفانه وقتی در مسیر کار قرار گرفتند، تطمیع می‌شوند یا اشکالاتی در سیستم کاری آنها به‌وجود می‌آید و ما نمی‌توانیم به واسطه چند شورا که دستگیری داشتند،بگوییم کل شوراهای کشور مشکل دارد چون در همه جا ممکن است آدم فاسد وجود داشته باشد و به محض مشخص شدن، با اشد مجازات با آنها برخورد شده است.

آیا اعضای شورای شهر در صورت دستگیری، پس از آزادی می‌توانند دوباره به شورای شهر برگردند؟

اگر تبرئه بشوند بله می‌توانند، اما اگر محکوم شوند خیر. وقتی حکم محکومیت قطعی فردی دریافت می‌شود، قطعا نمی‌تواند در انتخابات شوراها حضور یابد.

برای رفع نواقصی که درگذشته وجود داشته، چه راهکارهایی اندیشیده‌اید؟

مجلس شورای اسلامی و کمیسیون شوراها و امور داخلی در حال اصلاح قانون است و قرار است در لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود، تمام بخش‌ها از قبیل تبلیغات، هزینه‌ها، عملکرد، تجربه و تخصص در شوراها، مورد به مورد بررسی شود تا قانونی مصوب شود که بتواند برگزارکنندگان انتخابات را تخصصی‌تر یاری کند.

فاطمه امیری - سیاسی