پیش شرطهای اجرایی شدن اصل 44

ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را باید متحول کننده اقتصاد ایران دانست. متنی که امروز در اختیار داریم و به دولت ابلاغ شده است ، تکلیف هر سه بخش اقتصاد ایران (اعم از دولت ، بخش خصوصی و بخش تعاونی) را روشن و حدود اختیارات و حیطه وظایفشان را مشخص کرده است.

کد خبر: ۱۰۱۵۳۶

سالها بود که مخلوط شدن کار این سه بخش با یکدیگر بویژه در حیطه اقتصاد ، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده بود اما تفسیر جدید رهبر معظم انقلاب تمام این بحثها را از بین برد. آنچه در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی آمده با ساختاری که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد ، متفاوت است . اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد دولتی و انحصاری است که بخش غیردولتی سهم بسیار کمی در فعالیت ها دارد و به جای آن دولت است که در همه امور اقتصادی فعالیت می کند.حال که این سیستم می خواهد با تغییری 180 درجه ای ، بخش غیردولتی را جایگزین بخش دولت کند ، باید به پیش شرطها و چالشهای آن اندیشید. به عقیده من ما ابتدا باید نگاه کلان خود را به ابلاغیه اصل 44 کامل کنیم ، یعنی ببینیم از نظر ما نوع حرکت اقتصاد ایران در آینده چه خواهد بود و قرار است به کجا برسیم .تفسیری که از مجموعه اقدامات می شود ارائه کرد ، این است که ما نباید تفسیر جدید اصل 44 را صرفا خصوصی سازی شرکتهای دولتی بدانیم ، بلکه باید هدفمان را خصوصی سازی نظام تصدیگری واحدهای اقتصادی قرار دهیم . دراین نگاه ، تصدیگری از حیطه دولت خارج می شود و نقش دولت صرفا هدایت و نظارت کلان خواهد بود اما اگر بخواهیم در استنباط محدود خصوصی سازی شرکتهای دولتی متوقف شویم ، رسیدن به کل اهداف مورد نظر از ابلاغیه اصل 44 را از دست داده ایم و به عقیده من این مهمترین چالش از نظر تئوری و اجراست .با این حال ما پیش شرطهای دیگری نیز درباره تحقق ابلاغیه لازم داریم که تحقق نیافتن آن چالش برانگیز می شود:
1- لازم است دولت و قوه قضاییه و مقننه با همکاری و همفکری هم ارزیابی واقع بینانه ای درباره ساختار جاری نظام اقتصادی کشور به همراه تصویری از ساختار ، قوانین ، مقررات و نظام اقتصادی آینده ترسیم کنند و از این نگاه برنامه ای منسجم ، هماهنگ و متعادل برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب آینده طراحی کنند.
2- پیاده سازی اهداف ابلاغیه اصل 44 با چالشی به نام زمان مواجه است . این اقدام یک کار تدریجی و فرآیندی است و یک اقدام ناگهانی و فوری نخواهد بود اما در عین تدریجی بودن ، باید برنامه ها با سرعت کافی ، قابل قبول و معنی دار پیش برود. در واقع باید یک خرد زمانی طراحی کرد که با عمل به آن نه شتابزدگی بیش از حد - که نتیجه اش خطای عملیاتی در طراحی و اجراست - پیش بیاید و نه آنقدر تانی و تدریج لحاظ شود که زمان و فرصتها از دست برود.
3- پیش شرط بعدی اصلاح قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار در داخل کشور برای بخش غیردولتی است. لازمه حضور بخش غیردولتی در صحنه اقتصاد ، وجود اطمینان از ثبات سیاست ها و مقررات اقتصادی ، پیش بینی پذیر بودن رفتار دستگاه های ستادی و حاکمیتی ، به حداقل رسانیدن هزینه مبادله و عدم وجود انحصارات اعم از قانونی و طبیعی و انحصارات ناشی از امتیاز اشخاص حقیقی و حقوقی است . دولت باید فضای کسب و کار را رقابتی کند و همه زمینه ها و شرایط فعالیت را به طور عادلانه در اختیار همه قرار دهد. در سایه این پیش شرط هاست که بخش غیردولتی رغبت و امکان در فرآیند غیردولتی شدن اقتصاد را می یابد.
4- دولت باید در واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم ، مدیریت جاری ، خردمندانه و همه جانبه داشته باشد ، یعنی در مرحله اول ضوابط واگذاری و شرایط عادلانه برای دسترسی همه به سهام طراحی شود و در مرحله دوم ، پس از واگذاری دولت نظارت ، هدایت و حمایت خود را بر خریداران اعمال کند یعنی پس از واگذاری آنها را رها نکند و به بخش غیردولتی کمک کند تا پا بگیرد و فعالیت کند.
5- پیش شرط بعدی که بسیار تعیین کننده است ، افزایش توان و مهارت سازماندهی مناسب دستگاه های نظارتی دولت است که بتوانند هدایت ، نظارت ، حمایت و سیاستگذاری دولت را به نحو صحیح و خردمندانه اعمال کنند. این کار بسیار مهم است و نیاز به صرف انرژی و سرمایه گذاری زیاد از سوی دولت دارد. به عقیده من ، فعلا تمام تلاش سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور باید در تحقق پیش شرطهای گفته شده صرف شود و تا زمانی که این مقدمات فراهم نشود ، اقدام برای واگذاری صرف سهام شرکتهای دولتی بیهوده و برای اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود.