ترمیم کابینه دولت روحانی، خواسته مردم است/ دولت باید تاوان اشتباهات خود را بدهد

به گزارش جام جم آنلاین، فرزاد فیض‌الهی، عضو کمیسیون بازار و پول سرمایه اتاق ایران در این زمینه معتقد است این تغییر خواست مردم و افکار عمومی جهت بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت اعتماد به جامعه است.

فیض‌الهی در ادامه افزود: عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی مردم به دلیل رفتارها و سیاست‌های متناقضی بوده که طی سالیان اخیر اتخاذ شده و از این رو امروز می‌بینیم هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی که از سوی دولت اعلام می‌شود به دلیل عدم همراهی مردم موفق نیست و به نوعی مدیریت بازار از دست دولت خارج شده است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: تا زمانی که دولت هزینه سیاست‌های مقطعی و اشتباه قبلی خود را نپردازد و دوباره اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی خود جلب نکند نمی‌تواند مدیریت بازار را برعهده بگیرد به این دلیل که حجم بالایی از نقدینگی از دید بانک مرکزی پنهان شده است.

به گفته این عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران خروج پول از سیستم قانونی بانک‌ها و جریان گرفتن آن در بازارهای مختلف باعث شده تا هر روز شاهد تنش‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف باشیم به عنوان مثال روزی خودرو، روز دیگر سکه و زمانی هم دلار دستخوش نوسان می‌شود که واقعا دولت امکان مدیریت آنها را ندارد چون برآورد دقیقی از منابع در اختیار مردم نیست و تیم اقتصادی نمی‌تواند راهکارهای عملی ارایه کند.

وی تصریح کرد: البته نباید فراموش کنیم حتی اگر راهکار اصولی و علمی هم از سوی مسئولان ارایه شود به دلیل عدم همراهی مردم نهایتا دستاورد مناسبی برای اقتصاد نداشته و تنها باعث بروز بحران بیشتر خواهد شد که دقیق امروز در این وضعیت قرار داریم.

فیض‌الهی با اشاره به یکی از عوامل بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی گفت: چندی پیش دولت برای کنترل نقدینگی سرگردان جامعه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را در بازار سکه سرمایه‌گذاری کنند اما امروز می‌بینیم خریداران سکه را قاچاقچی یا رانت‌خوار اعلام می‌کنند این سیاستی است که باعث بروز چالش بیشتر خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است، در شرایط فعلی اگر واقعا دولت تصمیم گرفته مدیریت اقتصاد را دوباره به دست بگیرد بهتر است ضمن پذیرفتن اشتباهات خود هزینه این سیاست‌های اشتباه را هم بپردازد به عنوان مثال برای یک دوره یکساله با انتشار اوراق مشارکت دارای نرخ سود بالا که انگیزه مناسبی برای صاحبان سرمایه‌باشد زمینه بازگشت نقدینگی به نظام قانونی بانکی کشورمان را فراهم کند، در غیر این صورت احتمال کنترل بازار توسط دولت تقریبا ضعیف است.

وی در ادامه افزود: امروز نهادها و افرادی حجم بالایی از پول‌های سرگردان را در اختیار گرفته اند که هرگز حاضر نیستند این منابع را به سادگی از دست بدهند پس قطعا درمقابل برنامه‌های اقتصادی دولت مقاومت‌هایی خواهد شد هرچه بیشتر قدرت مدیریتی دولت با چالش روبرو بشود.

فیض‌الهی درباره سیاست‌های ارزی دولت نیز به خبرنگار ما گفت: این سیاست‌ها دستاوردی به جز رانت مجدد برای افراد و گروه‌هایی خاص نخواهد داشت، به همین دلیل کمیسیون بازار پول و سرمایه هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا راهکارهای منطقی ارایه کند و امیدوارم مسئولان حداقل شنونده موارد مطرح شده در این نشست باشند.

وی معتقد است مسئولان و مدیران ارشد بخصوص در بخش اقتصادی دائم سخن از شفافیت اقتصادی می‌‌گویند درحالی که بگونه‌ای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می‌کنند که اصولا هدف شفافیت نیست و نمی‌توانیم افق‌های روشنی برای اقتصاد کشورمان ببینیم. این درحالی است که گروهی هم که از رانت‌های گسترده‌ای برخوردار هستند همواره در راستای عدم شفافیت مقابل سیاست‌های اقتصادی کارشکنی می‌کنند.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد: نوسان‌های قیمتی اخیر در بازار ایران همگی حاصل از سوء مدیریت مسئولان اقتصادی بوده و همین دلیل قابل قبول برای تغییر و ترمیم کابینه بخصوص در بخش اقتصادی است.

وی به خبرنگار ما گفت: تغییر یا ترمیم کابینه دولت امروز یکی از خواسته‌های بسیار روشن مردم در بخش‌های مختلف جامعه است چون مردم به تیم حاضر هیچ اعتمادی نداشته و اصولا براساس سیاست‌های اتخاذ شده تیم فعلی عمل نمی‌کنند درحالی که اگر تیم جدیدی از سوی دولت برای مدیریت اقتصاد معرفی شود قطعا مردم همراهی خواهند کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اکنون مردم درباره سیاست‌های اقتصادی دولت دلسرد شده‌اند و هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی ندارند و دائم در تلاش هستند صرفا دارایی خود را از بی‌ارزش شدن حفظ کنند به همین دلیل واقعا اگر ریاست جمهوری به دنبال شفافیت اقتصادی و مدیریت شرایط است باید جدی‌تر به ترمیم تیم اقتصادی کابینه فکر کند.

فیض‌الهی درباره تاثیرگذاری بازار ثانویه در کنترل نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشورمان نیز به جام جم آنلاین گفت: متاسفانه این سیاست‌هم محکوم به شکست است و نمی‌توان برای آن آینده‌ای روشن متصور شد چون ابهام‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اینگونه سیاست‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی باعث شده تا در بسیاری از بازارهای خارجی صادرکنندگان ایرانی امکان رقابت با تولید کنندگان خارجی را نداشته باشند و یکی پس از دیگری مجبور به ترک بازار و واگذاری سهم بازار به رقبای خارجی مثل ترکیه، چین، عربستان می‌شوند.

عمادعزتی / جام جم آنلاین