در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اقتصاد ایران در 3 دهه
انقلاب ، دولتی کردن های گسترده ، خصوصی سازی های دوباره، جنگ 8ساله با عراق ، تحریم های بین المللی ، اتکا به درآمدهای نفتی ، سو مدیریت و فساد اقتصادی و رشد بی رویه جمعیت ، اقتصاد ایران را در 3دهه گذشته
روند تحولات سیاسی در کشور و مسائلی که در زمینه روابط خارجی ایران وجود دارد همچنان مانع برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسائل کشور می داند.
در دوره 1353-1383، نرخ تورم گاه به 8.6درصد رسیده و گاه به مرز 50درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی 9.2درصد و زمانی بیش از 16درصد بوده در حالی که در زمینه بدهی خارجی ، این رقم برای مدتها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.
با نگاهی به دیرینه شناسی اقتصاد ایران طی 3دهه حساس و کسب آزمون و خطا دیگر نمی توان هزینه ای برای تجربه های گذشته صرف کرد و تاکید و پافشاری بر راهبردهای اقتصادی کهنه نیز عقب ماندن از جهان پرشتاب امروزی را در پی خواهد داشت.
پس از انقلاب اسلامی ، 28بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس ، فولاد و آلومینیوم و دارایی های 51سرمایه دار ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد.
اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب اسلامی برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذیر کرده بود.
اگرچه این اقدامات شاخصهای توزیع درآمد را برای مدت اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را بشدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد.
تصمیم دولت به کاهش تولید نفت که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد درآمدهای ایران را با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش داد و به بیش از 24میلیارد دلار رساند.
این اقدامات سیاسی و اقتصادی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمدها شد، اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلندمدت را به همراه آورد.
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل روبه رو کرده بود باعث شد درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود و به 10میلیارد و 600میلیون دلار در سال 1360رسیده بود کاهش یابد، کشور را با کسری موازنه ارزی 5.4 میلیارد دلاری روبه رو کند.
در سالهای آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت ، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال 1364به 4.6 درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب می آید؛ اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال 1365تنها به 2.6میلیارد دلار رسید.
کاهش درآمدهای ارزی آنچنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ ، کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و تورم به 29درصد و نرخ بیکاری به 8.15درصد رسیده بود.
در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می رسید و نرخ تورم به 29درصد رسیده بود.
دوران بازسازی
پس از پایان جنگ تحمیلی ، هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را به عهده گرفت و اجرای اولین برنامه 5ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد.
در این دوره ، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی ، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد.
با اجرای این برنامه ، حجم واردات بسرعت افزایش یافت و از 5.16میلیارد دلار در سال 1368به بیش از 30میلیارد دلار در سال 1370رسید.
یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی ، تورم ، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم های امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود با مشکل اساسی مواجه شد؛ اما اجرای این سیاست حجم بدهی های خارجی دولت را به بیش از 23میلیارد دلار افزایش داد و تورم 34.9درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی ، دولت که از بازپرداخت وامها بازمانده بود با عقب نشینی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت ؛ برنامه هایی چون خصوصی سازی ، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول ، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا در آمد.
تلاش دولت رفسنجانی برای آزادسازی نظام ارزی بزودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
چشم انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که 80درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، کاهش دهد؛ اما هرگونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
کارشناسان می گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تامین می کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تامین کند.
برنامه خصوصی سازی نیز که از اوایل دهه 70شروع شد، کند پیش می رود و هنوز حدود 80درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است. صنعت ایران پس از سالها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین المللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد، افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادهای فراوان قرار دارد.
شکل گیری یک نظام بانکی خصوصی در کنار بانکهای دولتی تاثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است.
فعالیت بورس تهران اگر چه توجه فزاینده ای را جلب کرده ؛ اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید، اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصویب رسیده، هنوز نیازمند شفافیت بیشتر است. به نظر می رسد تنها راه ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی این است که وجهه جهانی خود را ترمیم کند و به این ترتیب در درازمدت از تحریم های ایالات متحده نیز رها شود. تاکنون جلب سرمایه های خارجی به طور محدود موفق بوده است.
اشتیاق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در بخش نفت چشمگیرتر بوده ؛ اما هنوز تنها شمار اندکی مایلند در بخشهای زیر بنایی یا صنایع ایران پولی بریزند. با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران هنوز بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
آنچه آمارها می گویند...
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال 2005میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004را 6.5درصد تخمین زده اند که یک دهم درصد از سال 2003کمتر است.
ایران از نظر رشد در سال گذشته میلادی در میان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ایستاده است. بانک جهانی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای 1990تا 2003را 3.7درصد برآورد کرده که 2درصد نسبت به دهه 1980رشد داشته است.
گزارش این نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است. در حالی که میانگین رشد سالانه بخش تولید در ایران در فاصله سالهای 1990تا 2003حدود 1.3درصد نسبت به دهه 1980افزایش داشته ، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همین مدت بیش از 4درصد افت داشته و به منفی 7دهم درصد بالغ شده است.
با این حال ، بانک جهانی گزارش کرده است که حجم تولید ناخالص داخلی ایران از 120میلیارد و 404میلیون دلار در سال 1990به 137میلیارد و 144میلیون دلار در سال 2003افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین میانگین رشد سالانه صادرات کالا و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را 7.4درصد عنوان کرده است. این نرخ در سال 2003بیش از 11درصد بود. در عین حال ، میانگین رشد واردات کالا و خدمات در ایران در سال 2004نسبت به سال پیشتر 3درصد کاهش داشته است.
همچنین شاخص قیمت کالا برای مصرف کنندگان در سالهای 1990تا 2003سالانه 22.8درصد رشد داشته است. گزارش شاخصهای توسعه جهان در سال 2005همچنین ارزش کل ذخایر خارجی ایران را 23میلیارد و 875میلیون دلار و بدهی خارجی این کشور را 11میلیارد و 601میلیون دلار ذکر کرده است که 8میلیارد و 297میلیون دلار آن بلندمدت است.
ایران همچنین از نظر نرخ تورم با 16درصد در سال 2003در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم 2رقمی ایستاده است.
بانک جهانی که پیش بینی کرده است جمعیت ایران تا سال 2015به 77.5میلیون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه ای زنان در اقتصاد ایران اشاره و اعلام کرده است که در سال 2003حدود 30درصد نیروی کار ایران را زنان تشکیل می دادند.
این رقم در سال 1990تقریبا 20درصد بوده است. گزارش شاخصهای توسعه بانک جهانی اعلام می کند که بیش از 77درصد ایرانیان ساکن شهرها، خانه شخصی دارند. این رقم در مناطق روستایی بیش از 66درصد عنوان شده است.
براساس آخرین برآوردها، در فاصله سالهای 1357تا 1381تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط از رشدی معادل 6.1درصد برخوردار بوده که به عقیده دولت ، رشد قابل ملاحظه ای محسوب نمی شود.
تولید سرانه در سال 1357به قیمت ثابت سال 1376حدود 9.6022هزار ریال بوده که با رشد منفی 9.0درصد به حدود 2.5410هزار ریال در سال 1381رسیده است.
درآمد سرانه نیز در سال 1357به قیمت ثابت سال 1367حدود 8.6491هزار ریال بوده که در سال 1381به حدود 5.4841هزار ریال کاهش یافته است. براساس این گزارش ، متوسط درآمد سرانه در سالهای 1357تا 1381با رشدی منهای 1.2همراه بوده و بنابر این سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلاب پایین تر بوده که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که ، بسیاری از کشورها از جمله ایران در راه دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت کرده اند؛ ولی برای کاهش میزان مرگ و میر زنان باردار و کودکان ، بهبود آموزش و پرورش ابتدایی و حذف موانع فرا روی تحصیل دختران باید گامهای بلندتری برداشته شود.
بنا به شاخصهای توسعه بانک جهانی تنها 33کشور در مسیر دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر کودکان به میزان دو سوم سطح سال 1990حرکت می کنند. تقریبا 11میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه تا سن 5سالگی می میرند که علت مرگ بسیاری از آنها در کشورهای ثروتمند قابل پیشگیری است.
نابرابری بین ثروتمندان و فقیران ، مردان و زنان ، شهرنشینان و روستاییان ، در داخل یک کشور به اندازه نابرابری بین کشورها می تواند مانع از دستیابی به اهداف توسعه هزاره باشد.
رشد اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال 2005پیش بینی کرد؛ رشد اقتصادی ایران در این سال به 7.5درصد برسد که به این ترتیب نسبت به سال پیش از آن 1.0درصد کاهش خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال 2005به 7.5درصد برسد که بدین ترتیب ایران از نظر رشد اقتصادی در میان 153کشور در حال توسعه در جایگاه 39و در میان 14کشور خاورمیانه ای در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش ، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه ای در سال 2005به 4.5درصد خواهد رسید که نسبت به سال 2004، یک درصد کاهش خواهد داشت. در این منطقه بحرین با رشد 1.7درصدی در راس قرار داشته و پس از آن عربستان سعودی با رشد 6درصدی در مرتبه دوم و ایران در مرتبه سوم قرار خواهد داشت.
کمترین نرخ رشد در این منطقه با 2.3درصد به کویت اختصاص خواهد داشت. صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2006را 5درصد و رشد اقتصادی ایران در این سال را نیز 4.5درصد پیش بینی کرده است.
رهایی از اقتصاد متکی به نفت ، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصادجهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود.
همزمان ، کشور ما باید چاره ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به 3میلیون نفر رسیده و بسرعت رو به افزایش است.
در حالی که اقتصاد ما از جذب سیل متقاضیان جدید کار نیز ناتوان مانده است.
داریوش نوروزی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
