زن تنها کیست و چه کسی او را کشت؟

به گزارش جام جم آنلاین ، ماجرای این پرونده از ٢٦ شهریور ٨٩ با کشف جسد زنی جوان در طبقه همکف خانه‌اش در خیابان اقبالی آغاز شد. مامور پلیس هنگام گشت‌زنی در کوچه، جسد را از پشت شیشه دیده و به کلانتری خبر داده بود. با حضور بازپرس و ماموران پزشکی قانونی مشخص شد که زن ٣٢ ساله به دلیل فشار بر گردن به وسیله رشته‌ای ضخیم کشته و مدتی است که جسدش در خانه رها شده است. همزمان در بازرسی صحنه جرم، یک دستگاه خودروی پراید پارک شده نزدیک خانه مقتوله کشف شد که تعدادی از اهالی، مقتوله را سوار بر آن دیده بودند.

صاحب خودرو پس از احضار به کلانتری گفت: «من مقتوله را از هشت ماه پیش می‌شناختم. او معتاد به شیشه بود و در این مدت با هم ارتباط داشتیم. او چهار روز پیش خودروی پرایدم را از من گرفت تا جایی برود اما دیگر برنگشت و آن را دزدید. آخرین بار هم همان چهار روز پیش او را دیدم و هیچ خبری از کشته شدنش نداشتم.»

همزمان پرینت مکالمات مقتوله بررسی شد و نام مردی افغان (احمد) که در روز حادثه ٣٠ بار به او زنگ زده بود به دست آمد. احمد اما پس از دستگیری منکر قتل شد و گفت: «مقتوله را سر معامله مواد مخدر می‌شناختم و شماره‌ای که با آن با او تماس گرفته شده هم متعلق به خودم است اما من با او تماسی نگرفته‌ام و نمی‌دانم چه کسی به گوشی‌ام دست زده است.»

در ادامه تحقیقات، یکی دیگر از دوستان مقتوله شناسایی شد و به کارآگاهان گفت: «یک سال پیش، هنگام خرید و فروش مواد مخدر با مقتوله آشنا شدم. با هم بیرون می‌رفتیم و تفریحی مواد می‌زدیم. شب حادثه هم برای خرید مواد با هم بودیم. او هنگام معامله، برای جور کردن پول سوار پرایدی سفید شد که دو مرد افغان در آن نشسته بودند. از آن روز به بعد هیچ خبری از او نداشتم تا اینکه متوجه شدم کشته شده.»

با کشف این سرنخ، هر دو افغان دستگیر و مشخص شد که یکی از آنها همان احمد است که پیش از این منکر قتل شده بود. با وجود آنکه او همچنان خود را بی‌گناه اعلام و سه نفر از دوستانش را عامل قتل معرفی می‌کرد، دادسرا او را قاتل تشخیص داد و پرونده‌اش را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. این در حالی بود که با گذشت چند سال از حادثه، همچنان هویت مقتوله نامشخص باقی مانده بود و هیچ سرنخی از خانواده او در دست نبود.

در این شرایط، قضات دادگاه، براساس کیفرخواست صادره و درخواست قصاص از سوی دادستانی، متهم را محاکمه و با احراز مجرمیت، به قصاص نفس محکوم کردند. این حکم اما با اعتراض متهم، به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه ١٣ دیوان پس از بررسی مجدد، حکم را رد کردند، پرونده را از موارد لوث (دلیلی مبنی بر ارتکاب قتل از سوی متهم وجود ندارد اما قاضی به او مظنون است. این مورد به قسامه می‌انجامد) تشخیص داده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی فرستادند.

این پروسه شش سال زمان برد و در حالی که پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت، به ناگه زنی با مراجعه به دادگاه خود را مادر مقتوله معرفی کرد. او صبح دیروز در جلسه رسیدگی به پرونده خواستار دریافت دیه شد اما قضات دادگاه به دلیل نقص در اوراق شناسایی، به وجود ارتباط مادر و فرزندی بین او و مقتوله تردید کردند و پرونده را برای احراز هویت و رفع نواقص بار دیگر به دادسرا ارجاع دادند.

منبع : اعتماد