جلسات تعیین مزد ۹۶ به تعویق افتاد

به گزارش جام جم آنلاین، علی خدایی در گفتگو با مهر، درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ گفت: طبق تجربه سال‌های گذشته به طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است.

عضو کارگری شورایعالی کار درباره علت تاخیر در برگزاری جلسات کارگروه‌های تعیین حداقل دستمزد گفت: متاسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است.

ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت؛دغدغه تازه جامعه کارگری

وی، ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: علاوه بر این موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری شده است.

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در حال حاضر بخش درمان تامین اجتماعی به صورت مستقل اداره می‌شود، ادامه داد: منابع بخش درمان تامین اجتماعی از بودجه سالانه تامین نمی‌شود بلکه منابع درآمدی این بخش توسط کارگران تامین‌ می‌شود؛ بنابراین بخش درمان تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.

نماینده کارگری شورایعالی کار در بخش دیگری از اظهاراتش درباره حق مسکن کارگران نیز گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی کار در پایان سال ۹۳ حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

خدایی ادامه داد: همچنین موضوع اعمال حق مسکن ۴۰ هزار تومانی در فیش‌های حقوق، خردادماه امسال در شورای سه جانبه ملی وزارت کار مورد بررسی و تایید قرار گرفت اما به رغم این مصوبات، افزایش حق مسکن هنوز در فیش‌ حقوقی کارگران اعمال نشده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با در نظر گرفتن دو معیار تعیین کند؛ معیار نخست اینکه «حداقل مزد کارگران باید بر مبنای درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین شود» به این ترتیب که میزان افزایش حداقل دستمزد هر سال، باید به تناسب تورم ۱۲ ماهه سال قبل تعیین شود؛ براین اساس، حداقل دستمزد سال ۹۶ باید بر مبنای تورم ۱۲ماهه سال ۹۵ افزایش یابد.

طبق معیار دوم قانون کار، حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند.

در همین حال بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پیش از آن تناسب داشته و در سایر سال‌ها میزان افزایش حقوق، کمتر از تورم سالانه بوده است.

بدین ترتیب در حالی که نرخ تورم منتهی به سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق اعمال شده برای سال ۸۷ معادل ۱۶.۶ درصد بود. میزان نرخ تورم منتهی به سال ۸۷ نیز ۲۵.۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۸۸ معادل ۱۶.۶ درصد یعنی حدود ۹درصد کمتر از نرخ تورم رشد داشت.

تورم ۱۲ ماهه سال ۸۹ نیز ۱۲.۴ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۰ به میزان ۸.۲ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۰ را ۲۱.۵ درصد اعلام کرد اما میزان افزایش حداقل دستمزد از ابتدای سال ۹۱ فقط ۱۵.۲ بود.

اما در حالی که تورم منتهی به سال۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد از ابتدای ۹۲ با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شد؛ یعنی ۱۰.۵ درصد کمتر از نرخ تورم! همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تورم ۳۴.۷ درصدی در دوازده ماهه منتهی به سال ۹۲ حکایت دارد که در مقابل میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از ابتدای سال ۹۳ معادل ۲۰ درصد بود. در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران با ۱.۱ درصد کمتر معادل ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۱۲.۲ درصدی نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.