این چشمه سرابی است که قناتش خشکیده!

دکتر ساسان شاه‌ویسی/ کارشناس اقتصادی

آمارهای ارائه شده از وضعیت نابرابری و فقر در دهه اول قرن 21 حاکی از وخیم‌تر شدن این مسأله دارد. به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار آمریکا در سال 2006 بیش از 5.36 میلیون نفر از آمریکایی‌ها در حالت فقر به سر برده‌اند که این رقم نشان می‌دهد جمعیت فقرای آمریکا نسبت به سال 2000، پنج میلیون نفر افزایش ‌یافته است.

در سال 2014، نیز نرخ رسمی فقر 8.14 درصد بود. 46 میلیون و 700 هزار نفر در فقر وجود دارد. نرخ فقر 2014، 3.2 درصد بالاتر از سال 2007 بود. و همچنین نرخ فقر در سال 2014 برای کودکان زیر 18 سال 1.21 درصد بود.

نگاهی تحلیلی به وضعیت بودجه و مالیات

براساس آمارهای داده شده آمار و اطلاعات بودجه ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر با مشکل کسری مواجه بوده است. به‌طور مثال بودجه این کشور در سال 2007، 2568 میلیارد دلار و هزینه‌های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد. بنابراین یکی از مشکلات اخیر اقتصاد آمریکا، در دهه اول قرن بیست‌و‌یکم مشکل مداوم کسری بودجه است. به‌طوری که می‌توان گفت در این دهه مشکل کسری همچنان به صورت ساختاری ادامه خواهد داشت. اجلاس داووس در سال 2006 این چنین به بررسی این مشکل اقتصاد آمریکا پرداخته است: برخلاف کسری‌های دهه 1990، استقراض امروز آمریکا درنتیجه افزایش سرمایه‌گذاری نیست. حتی در اثر افزایش مخارج دولتی برای تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی نظیر جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و مواجهه با بلایای طبیعی نیز نیست، بلکه امروز کسری‌ها ناشی از پس‌اندازهای اندک و مصرف بالاست. با توجه به نرخ پس‌انداز در آمریکا که نزدیک صفر است، همراه با کاهش نرخ مالیات‌ها برای اقشار مرفه، عبارت ولخرجی‌های مصرفی (Consumption Binge) بهترین تعبیر برای آنچه که در آمریکای امروز می‌گذرد است و برخلاف ادعای دولت بوش، کاهش مالیات‌ها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نیز نشده است. البته تغییرات در مناطق دیگری از اقتصاد جهان نیز می‌تواند در تغییر سیاست‌های اقتصادی آمریکا مؤثر باشد. به طور مثال رشد سریع‌تر اقتصاد اروپا می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا و لذا افزایش کسری بیشتر تجاری و مالی آمریکا شود یا این‌که افزایش ارزش یوآن چین، اثر ناچیزی بر تغییر کسری تجاری آمریکا (به طرف مثبت) خواهد داشت. البته این مساله نیز با بروز بحران مالی سال 2008 تحت الشعاع قرار گرفته است.

کارشناسان بر این باور بودند که تنها یک راه برای کاهش کسری تجاری آمریکا وجود دارد و آن کاهش کسری مالی آمریکا است، چراکه هزینه‌های جنگ عراق به رقمی حدود 250 میلیارد دلار رسید و ماهانه پنج میلیارد دلار برای آمریکا هزینه اضافی داشت؛ کاهش در این هزینه سرسام‌آور اثر قابل توجهی در کسری مالی این کشور می‌توانست داشته باشد، اما در مقابل سیاست‌های جدید مالیاتی و خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی باز هم کسری مالی آمریکا را افزایش داد. به‌طور مثال کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که «کاهش دائمی مالیات‌ها در ده سال آینده (یعنی تا 2016) حدود 1800 میلیارد دلار و خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی طی ده سال آینده 1500 میلیارد دلار و در 20 سال آینده (یعنی تا 2026) حدود 6000 میلیارد دلار به این کسری می‌افزاید.»

به هر حال باید توجه داشت که آمریکا علاوه بر برخورداری از بزرگ‌ترین تولید ناخالص ملی جهان، از بیشترین کسری تجاری و مالی جهانی نیز برخوردار است که این یعنی مصرف بیش از اندازه منابع جهان و تأمین رفاه جامعه آمریکایی فراتر از امکانات و توانایی‌های اقتصادی این کشور.

آسیب‌شناسی میزان بدهی خارجی

شاخص تعهدات خارجی‌ها یا بدهی خارجی، مادامی که آمریکا عدم تراز تجاری خود را حفظ کرده و بویژه ارزش واردات آمریکا به طور مداوم از صادرات آن کشور بالاتر باشد، افزایش می‌یابد. باید به این نکته توجه کرد که بدهی خارجی نه نشانگر قرض دادن به آمریکایی‌ها و دولت آمریکاست و نه بدهی مصرف‌کننده آمریکایی به بستانکاران غیرآمریکایی است، بلکه بدهی خارجی یک حساب ورودی است که به طور عمده نشانگر وسایل و اقلام داخلی آمریکاست که با دلارهای تجاری خریداری شده و به تملک خارجیان و عمدتا شرکای تجاری آمریکا درآمده است.

برای کشورهایی مانند آمریکا، بدهی خارجی ناخالص بزرگ زمانی ایجاد می‌شود که ارزش مالکیت خارجی (شامل بدهی و دارایی خالص) که توسط ساکنان داخلی در اختیار گرفته شده، کمتر از ارزش مالکیت داخلی باشد که در دست خارجیان است. به بیان ساده‌تر، هنگامی ‌که خارجی‌ها دارایی‌هایی را در آمریکا خریداری می‌کنند، این مقدار به بدهی خارجی آمریکا اضافه می‌شود، زمانی که این مقدار بیشتر از مقداری شود که آمریکایی‌ها دارایی‌های خارجی را خریداری می‌کنند، ملتی مثل آمریکا را ملت بدهکار می‌خوانند، اما این یک بدهی متعارف مانند بدهی وام اخذ شده از یک بانک نیست.

اگر بدهی خارجی نشانگر مالکیت خارجی دارایی‌های آمریکایی باشد، نتیجه آن درآمد ناشی از اجاره، سود سهام، منافع تجاری سرمایه‌ای و سایر درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری است که توسط سرمایه‌گذار خارجی، به جای ساکنان آمریکایی دریافت شده است. لذا زمانی که بدهی آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی ایجادشده باشد، آنها سود و بازپرداخت عمده دریافت می‌کنند. هنگامی‌که عدم تراز تجاری، دلار اضافی را در دست‌های افراد خارج از آمریکا قرار می‌دهد، این دلارها می‌توانند برای سرمایه‌گذاری مجدد در آمریکا، (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مانند کارخانجات جدید) استفاده شود یا برای خرید اقلام و دارایی‌های موجود آمریکایی مانند سهام، املاک یا اوراق قرضه به کار رود. با انباشت یک کسری تجاری، درآمد ناشی از این اقلام به طرز فزاینده‌ای به خارجی‌ها منتقل می‌شود. نگرانی عمده در اینجاست که اندازه بدهی خارجی آمریکا از اکثر کشورهای دیگر بیشتر است. بدهی خارجی ناشی از کسری تجاری آن‌قدر زیاد است که بسیاری از افراد در شگفت هستند که آیا وضعیت تجاری می‌تواند برای مدت طولانی باثبات بماند. آنچه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند این است که بسیاری از شرکای تجاری آمریکا مانند چین، به‌طور عمده اقتصادشان وابسته به صادرات و خصوصا صادرات به آمریکاست.

بحث و جدال‌های زیادی درباره وضعیت تجاری فعلی و موقعیت بدهی خارجی وجود دارد و این موضوع قابل‌بحث است که آیا کسی متوجه می‌شود که چگونه این مجموعه عوامل در نظام نرخ تبادل شناور غیرقابل ‌پیش‌بینی نقش ایفا می‌کنند. دولت آمریکا، آخرین آمار رسمی خود را در سپتامبر 2014 منتشر کرد. براساس این آمار متوجه خواهیم شد که اقتصاد آمریکا سست و شکننده‌تر از آن است که خود نمایش می‌دهد.

معانی پنهان در پشت شاخص گرسنگی

در سال 2013، 3.14 درصد از خانواده‌های آمریکایی که حدود 5.17 میلیون خانوار می‌شوند، در ناامنی غذایی به سر بردند. نسبت این رقم به‌کل، یک‌به‌هفت است. یعنی از هر هفت خانوار آمریکایی، یک خانوار در گرسنگی به سر برده است. البته این رقم کمی پایین‌تر از رقم گرسنگان آمریکایی در سال 2008 و 2009 است، چراکه فقر و گرسنگی در آن سال‌ها 9.14 درصد خانوارها را فراگرفته بود. درواقع در سال 2013، حدود 6 دهم درصد، این آمار کاهش ‌یافته است. براساس همین گزارش، در سال 2013ـ 5.6 درصد از خانواده‌های آمریکایی که حدود 8.6 میلیون خانوار می‌شوند، در بحران شدیدتر امنیت غذایی به سر بردند. این گزارش می‌افزاید: محدودیت شدیدتر در ناامنی غذایی این تعداد، سبب کاهش مصرف غذایی برخی از اعضای خانواده‌ها نسبت به یکدیگر و نیز تغییر الگوهای غذایی آنها شده است.

طبق این گزارش، 9.9 درصد از خانواده‌های گرسنه و نیازمند آمریکایی، دارای کودک می‌باشند، پس تعداد بسیاری از کودکان آمریکایی در گرسنگی شدید به سر می‌برند. در سال 2013، تعداد خانوارهای بافرزندی که نتوانسته‌اند در طول سال غذای مناسبی برای کودکان خود فراهم کنند، سیصد و شصت هزار (360000) خانوار اعلام ‌شده است. ناامنی غذایی (مصرف مواد خوراکی)، این خانوارها، حدود 30 درصد کمتر از حداقل امن گزارش‌ شده است. در این گزارش همچنین تصریح ‌شده است که نرخ ناامنی غذایی (خانوارهای فقیر و گرسنه)، به حد قابل‌ ملاحظه‌ای بالاتر از میانگین ملی (خانواده‌های با درآمد نزدیک [بالا یا پایین] به خط فقر) است و خانواده‌های دارای فرزند با سرپرستی مادر، مردان مجرد، سیاهان و نژاد اسپانیایی را بیشتر شامل شده است.

حرف‌های ناگفته یک انتخابات

در پایان باید گفت، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در هر دوره دارای تفاوت‌های مشخصی با دوره قبل از خود است، اما این دوره از انتخابات شاهد ظهور پدیده جدیدی در رقابت‌های سیاسی و ساختاری بوده و این مساله مبتنی بر رویکردهای ادامه تغییر رفتاری و تقویت ساختاری آمریکاست که علت اصلی آن نه فقط انتقادات گسترده داخلی و چالش‌های عمیق اقتصادی در جامعه آمریکایی بلکه انتقادات بین‌المللی در سطح شرکای جهانی آمریکا و ظهور قدرت‌های نوظهور و چالش‌های جهانی درخصوص امنیت، اقتصاد و هویت از برجسته‌ترین آنهاست و شوهای نامزدهای این انتخابات و افشاگری‌های آن هم، صدای خرد شدن اخلاق، وجدان، هویت و نماد اتحاد ملی را در چهار سوی جهان طنین‌انداز نموده است. بدهی دولت، ارزش برابری دلار، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، گروه‌های محافظه‌کار جدید و موانع و کاستی‌های رفتاری و ساختاری همگی مبین عدم توفیق بازیگران جدید کاخ سفید در پساانتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکاست. حتی در این زمینه بسیاری از کارشناسان آمریکایی نیز آینده خوشی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی نمی‌کنند و باید گفت این چشمه سرابی است که قناتش هم خشکیده است!!

دکتر ساسان شاه ویسی - کارشناس اقتصادی