آنشایی با قرارهای تامین کیفری

قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده‌ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته‌بندی شده است.

هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در گذشته با وقوع هر جرمی، متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی باید در بازداشت می‌ماند؛ این بازداشت در بسیاری مواقع خلاف اصول انصاف بود زیرا ممکن بود پس از دادرسی و محاکمه، متهم برائت حاصل می‌کرد و مشخص می‌شد که این مدت را بی‌جهت در بازداشت مانده است، اما با توسعه قوانین و توجه به اصل برائت، قرارهای تامین کیفری متنوع‌تر و گسترده شد. در قانون قبلی، قرارهای تامین کیفری شامل پنج دسته قرار، از جمله قول شرف، وجه التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت بود اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92، تعداد قرارهای تامین به ده دسته افزایش پیدا کرد تا دست قضات برای صدور قرارهای متناسب و مناسب باز باشد و هم این‌که بی‌جهت متهمی به دلیل عجز از معرفی کفیل یا وثیقه راهی بازداشتگاه نشود.

قرارهای تامین در سه دسته قرارهای سبک، نیمه‌سنگین و بازداشت موقت قابل تقسیم بندی و بررسی است.

قرارهای سبک

التزام به حضور با قول شرف، از گذشته به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری سبک مدنظر قانونگذاران قرار داشته است؛ در واقع اگر اوضاع و احوال متهم به گونه‌ای باشد که از حضور وی در بقیه مراحل دادرسی اطمینان حاصل شود و نوع جرم ارتکابی هم سبک باشد، در این صورت قاضی به صرف قول شرف متهم، می‌تواند وی را آزاد کند. التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف هم قرار دیگری است که قاضی می‌تواند از متهم تعهد گرفته و وی را در ازای قول شرف به خارج نشدن از حوزه قضایی آزاد کند.

اما پس از قرارهای مرتبط با قول شرف، قرارهای مبتنی بر تعیین وجه التزام قرار دارد. «التزام به حضور با تعیین وجه التزام»، «التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام»، «التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام» و «التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط» در رتبه‌های بعدی قرار دارد. مبنای این قرارها، همگی مبتنی بر سپردن وجه التزام به عنوان تضمین جهت حضور در ادامه تحقیقات و دادرسی است تا اگر به هر نحوی، متهم از حضور در ادامه دادرسی خودداری کرد، از محل وجه التزام بتوان ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به شاکی خصوصی را جبران کرد.

قرار سبک بعدی، «التزام به خارج نشدن از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» است. در واقع، با این قرار، متهم ضمن سپردن وجه التزام، تحت نظر هم قرار می‌گیرد و کنترل می‌شود تا هر زمان که نیاز باشد برای ادامه تحقیقات یا دادرسی فراخوانده شود.

قرارهای نیمه سنگین

پس از قرارهای گفته شده در بالا، دو قرار تامین «اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله» و «أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» دو قرار به نسبت سنگین‌تری است که البته از قرارهای گفته شده در بالا رایج‌تر است و قضات هم تمایل بیشتری به صدور این قرارها دارند. در واقع، قاضی با توجه به اوضاع و احوال متهم، جرم ارتکابی، ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت شاکی خصوصی، مبلغی را به عنوان وجه‌الکفاله یا وثیقه تعیین می‌کند. پس از تعیین این موضوع، قاضی حسب مورد از متهم می‌خواهد تا با معرفی یک نفر به عنوان کفیل، وجه‌الکفاله را تعهد یا با سپردن پول، یا معرفی مال یا ضمانت‌نامه بانکی، مبلغ وثیقه را تامین کند. بدیهی است، اگر متهم کفیل معرفی نکند یا نتواند وثیقه مورد نیاز را تامین کند، راهی بازداشتگاه خواهد شد.

بازداشت موقت

بازداشت موقت، سنگین‌ترین قرار تامین کیفری است و فقط در جایی تجویز می‌شود که یا جرم سنگین باشد، مانند جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، صلب و رجم یا جرم جنبه عمومی بالایی داشته باشد مانند جرم کلاهبرداری یا بیم فرار و اختفای متهم باشد و هیچ قراری نتواند حضور بعدی متهم را تضمین کند یا این‌که به واسطه نوع جرم، بیم تبانی متهم با سایر مجرمان برود و بیم این وجود داشته باشد که متهمان دیگری فراری داده شوند یا ادله و ابزار جرم از بین برود؛ اگر هرکدام از این وضعیت‌ها پیش بیاید، قاضی با صدور بازداشت موقت که حداقل یک ماه است، متهم را راهی بازداشتگاه می‌کند تا به جرمش رسیدگی و دادرسی انجام شود. تمدید قرار بازداشت موقت، پس از یک ماه، در صورت وجود دلایل و استنادات قانونی، بلامانع است؛ البته تبدیل قرار بازداشت موقت به یکی از قرارهای سبک‌تر گفته شده، پس از انجام تحقیقات مقدماتی یا پس از شروع دادرسی مانعی ندارد.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی