جام جم آنلاین گزارش میدهد
اما پس از تشکیل جامعه بینالمللی، این مجمع نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری کند و منحل شد. ولی پس از جنگ جهانی دوم مجددا این فکر رشد پیدا کرد که برای صلح و امنیت بینالمللی در دنیا، حتما باید سازمانی بینالمللی ایجاد شود و از اینجا بود که سازمان ملل متحد در نیویورک ایجاد و تقریبا تمام کشورهای جهان بتدریج عضویت در این سازمان را پذیرفتند.
عدالت در مجمع عمومی، بیعدالتی در شورای امنیت
هدف از تشکیل این سازمان همانطور که در منشور ملل متحد تاکید شده، حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده و متناسب با این اهداف، سازمان ملل از ارگانهای مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن مجمع عمومی ملل متحد و نیز شورای امنیت است. البته تفاوت این دو آن است که در مجمع عمومی، شاهد احترام به حاکمیت مساوی دولتها هستیم، بنابراین هیچ سخنی از حق وتو در آنجا وجود ندارد و طی سالها میبینیم قطعنامههای خوب و قابل قبولی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله در رابطه با محکوم کردن رژیم اسرائیل صادر شده است. اما وقتی نوبت به شورای امنیت میرسد شاهدیم که در آنجا چیزی به نام حق وتو پیشبینی و این حق، براساس پیروزی در جنگ جهانی دوم طراحی شد تا دولتهایی که پیروز جنگ جهانی دوم بودند از حق استثنایی وتو برخوردار باشند. شاید یک دلیل مصلحتآمیز این بود که از جهت حقوقی حق وتو، با اصل تساوی حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل منافات داشته باشد. از جهت مصلحتاندیشانه نیز حق وتو مربوط به این است که وقتی دولتهای بزرگ مثل آمریکا و روسیه با موضوع مهمی که مربوط به صلح بینالمللی است یا اقدام علیه دولت از سوی شورای امنیت یا سازمان ملل متحد مخالف باشند خود به تنهایی تصمیم بگیرند. بنابراین واقعیتهای قدرت در جامعه جهانی، ایجاب میکرد حق وتو برای برخی کشورها درنظر گرفته شود تا اگر اقدامی مورد اختلاف و مخالفت جدی این دولتهای بزرگ وجود دارد آنان بتوانند هر تصمیمی را وتو کنند تا صلح و امنیت بینالمللی خدشهدار نشود.
حقی، بینسبت با واقعیتهای قدرت جهانی
اما بتدریج مسائل قدرت و محورهای قدرت در جهان تغییر کرد، بهطوری که هیچ توجیهی وجود ندارد که چرا انگلستان و فرانسه حق وتو باید داشته باشند، اما آلمان نباید از این حق برخوردار باشد؛ یا اینکه چرا کشورهای اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی نباید از حق وتو برخوردار باشند.
امروز مرکز ثقل و محورهای قدرت تغییر کرده و از این جهت وجود حق وتو، نمایانگر تقسیم قدرت در سطح جهانی نیست و منافات با اصل اساسی تاکید شده که دولتها در صحنه بینالمللی از حاکمیت مساوی برخوردار هستند؛ بنابراین ما امیدواریم که در آینده نزدیک حق وتو از بین برود. البته شاید چنین انتظاری در کوتاه مدت تصور درستی نباشد؛ هرچند که چند سال است این بحث در سازمان ملل از سوی دولتهای مختلف تحت عنوان بازنگری در ساختار سازمان ملل متحد مطرح میشود و یکی از موارد، بازنگری در حق وتو برای پنج کشور خاص به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
تاثیر ملاحظات سیاسی بر ادعاهای حقوقبشری
در مباحث ساختاری مربوط به حقوق بشر نیز این موارد در شورای امنیت مطرح نمیشود و این شورا مواردی را در فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله ماده چهل و یک، یعنی موارد ناقض صلح و امنیت بینالمللی قرار میدهد و سپس قطعنامههایی صادر میکند که نقض قطعنامهها توسط کشورها، موجب ضمانت اجراهایی مثل تحریم کشور یا در حالتهای شدید اقدام نظامی سازمان ملل متحد علیه آن دولت است.
اما نهادهای دیگر سازمان ملل مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر که قبلا اسمش کمیسیون حقوق بشر بود، دارای حق وتو نیستند و ترکیبی از دولتها و مجمع عمومی همه اعضا و شورای حقوق بشر، براساس انتخابی که هرسال انجام میشود هستند و عضو شورای حقوق بشر میشوند و اگر در مواردی تصمیمگیری کنند معمولا ضمانت اجرایی خیلی شدیدی ندارد مگر اینکه خود دولتها تصمیمگیرنده باشند و آن را اجرا کنند. در این تصمیمات البته تاثیر دخالتها و ملاحظات سیاسی بعید نیست چون هرجا دولتها و نمایندگان آنها تصمیمگیرنده باشند طبیعی است که ملاحظات سیاسی هم دخالت داده میشود. اخیرا مشاهده کردیم که در رابطه با عربستان و اقداماتی که در یمن انجام داده، دبیرکل سازمان ملل به صراحت اعلام کرد که فشارهای سیاسی باعث شد که نسبت به رژیم عربستان قطعنامهای صادر نشود، بنابراین حتی دبیرکل هم بر ملاحظات سیاسی صحه گذاشت و مشخص شد که هرجا دولتها دخالت کنند، پیش از اینکه مبانی حق و عدالت مدنظرشان باشد براساس منافع ملی و ملاحظات سیاسی تصمیم میگیرند.
البته با مجموع این شرایط میبینیم که هرچند حق وتو در این نهاد نیست، اما تصمیمات و قطعنامههای آنها بیشتر با موازین عدل و انصاف نسبت به قطعنامههای شورای امنیت سازگارتر و بیشتر است.
درخصوص ریاست دورهای شورای حقوق بشر نیز حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد، البته قبلا در کمیسیون حقوق بشر وضع بدتر بود، ولی در شورای حقوق بشر این پیشبینی شده که اگر دولتهایی خودشان ناقض حقوق بشر باشند بتوان به آنها اعتراض کرد تا به عنوان عضو شورای حقوق بشر انتخاب نشوند، بنابراین سعی شده مقداری راه برای کشورهایی که خود ناقض حقوق بشر هستند بسته شود، ولی در عین حال لابیها و ملاحظات سیاسی گاهی باعث میشود دولتهای عضو، حتی رئیس این شورا شوند که در واقع خودشان در صحنه بینالمللی بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند.
دکتر حسین میر محمد صادقی استاد حقوق دانشگاه
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان