8 گره کور قراردادهای نفتی

به گزارش جام‌جم، ایرادات هشتگانه شامل بندهای 4، 6، 8، 9، 10، 12،11 و 13 نامه رهبری بوده و هنوز مرتفع نشده است.

دکتر اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت و از منتقدان قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: در مصوبه اول دولت برای قراردادهای نفتی که 8 مهر سال گذشته ابلاغ شد، 150 ایراد بر قراردادهای نفتی وارد شد که در مصوبه دوم (13 مرداد سال‌جاری) تنها 30 درصد آن رفع شده بود. دولت در 7 شهریور جاری نیز مصوبه دیگری را ارائه کرد که نشان می‌دهد هشت ایراد اساسی که مقام معظم رهبری بر قراردادهای نفتی گرفتند، رفع نشده است.

وی افزود: یکی از مشکلات قراردادهای نفتی، طولانی بودن زمان قرارداد است که بالای 20 سال در نظر گرفته شده در حالی که حداکثر این زمان باید به ده تا 15 سال برسد. از سوی دیگر ضمانتی برای طرف‌های خارجی برای انجام وظایفشان در حوزه تولید، اکتشاف و انتقال فناوری دیده نشده است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: از دیگر ایرادات وارده به قراردادهای نفتی می‌توان به نحوه تصمیمات اشاره کرد. در قراردادها ذکرشده در هر زمینه‌ای باید نظر آرا گرفته شود و اگر اختلاف‌نظری در میزان آرا به ‌عنوان ‌مثال در زمینه تولید بیشتر و کمتر به وجود بیاید، راه‌حلی برای این معضل ارائه نشده و آنها می‌توانند با شکایت از ایران، ماجرایی چون قرارداد کرسنت را دوباره راه بیندازند و منابع ارزی فعلی و آینده ما را تصاحب کنند.

ابراهیمی‌اصل اضافه کرد: همچنین در قراردادها ذکر نشده که اگر دوباره ایران از سوی کشورهای غربی مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت، این شرکت‌ها چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند و قطعا در صورت بروز چنین مشکلی آنها سرمایه خود را از ایران خارج خواهند کرد و هیچ تعهد و مسئولیتی در این زمینه ندارند.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

این کارشناس حوزه انرژی گفت: نهادی که باید نظارت عالی بر اجرای قراردادهای نفتی داشته باشد، هیات عالی نظارت است اما دولت اعلام می‌کند زمانی که قرارداد بسته شد یک نسخه به صورت محرمانه به رئیس مجلس و یک نسخه به هیات عالی نظارت می‌فرستیم که این اتفاق نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. زمانی که قرارداد بسته‌شده باشد و امکان تغییر آن وجود نداشته باشد، چه فایده‌ای دارد؛ این قراردادها باید به نهادهای نظارتی ارسال شود.

وی افزود: انتقال فناوری نیز از دیگر مشکلات قراردادهای نفتی است و به احتمال زیاد شرکت‌های خارجی برای فعالیت و کسب سود به ایران خواهند آمد و ما نباید میدان‌های زودبازده و بدون ریسک خود را در اختیار آنها بگذاریم. به نوعی با این قراردادها به طرف‌های خارجی یارانه داده‌ایم تا به هر قیمتی به ایران بیایند در صورتی که تنها انتقال فناوری باید برای ایران اهمیت داشته باشد، اما این موضوع در این قرارداد مغفول مانده است.

اولویت در انتخاب میادین

در همین زمینه دکتر محمدرضا اکبری، کارشناس حوزه نفت به خبرنگار ما گفت: یکی از مباحث مهم در قراردادهای نفتی طول زمان قرارداد است که اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه مقدار تولیدی که داریم بر اساس مدت‌زمان قرارداد بسته می‌شود و هر چقدر این ‌زمان طولانی‌تر باشد، حساسیت این مساله بیشتر می‌شود.

وی اظهار کرد: بحثی که مطرح می‌شود انتخاب پروژه‌های هدف است؛ اعتقاد ما این است اگر قرار باشد مدل‌های جدید قراردادی در کشور شکل بگیرد، یکی از خاستگاه‌ها و نیازهای ما در میادین مشترک است چراکه آمارهای فاجعه‌ای در این میادین مشترک داریم و اگر بخواهیم حساب و کتاب‌های عدم‌النفعی از این میادین را مدنظر قرار بدهیم، باید بگوییم که روزانه چند صد میلیارد تومان ضرر می‌دهیم و به عبارتی چند برابر یارانه ماهانه کل مردم ایران عدم‌النفع می‌دهیم.

مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی افزود: ما که این مقدار قابل توجه در پروژه‌های میادین مشترک ضرر می‌دهیم، چه لزومی دارد پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که به میادین مستقل مربوط می‌شود؟! وقتی میادین مشترک ما روی زمین مانده و کشور رقیب بشدت بهره‌برداری می‌کند، چه لزومی دارد میدان مستقل ما واگذار بشود؟

اکبری اضافه کرد: بیش از نیمی از میادین مستقل را در اختیار شرکت‌های خارجی گذاشته‌ایم حال آن‌که می‌توانستیم با توان داخلی از آنها بهره‌برداری کنیم. از 50 میدانی که واگذار شده بیش از نیمی از آنها میادین مستقل هستند؛ همچنین میدانی مثل «فرزاد بی» که مشترک است از فهرست حذف شده؛ یعنی میدانی که مشترک است را از فهرست واگذاری بیرون آورده‌ایم و میدان مستقلی که اگر تا 20 سال دیگر هم آن را توسعه ندهیم، چیزی از منابع آن کم نمی‌شود را در فهرست واگذاری قرار داده‌ایم.

ایرادات مصوبه سوم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در سومین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان هشت ایراد باقی است.

وی اظهار کرد: تعیین نکردن مرجع صالح که در صورت بروز اختلاف به عنوان مرجعی فصل‌الخطاب اقدام کند از جمله ایراداتی است که به سومین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، وارد است.

حاجی‌‌دلیگانی با اشاره به ایراد باقیمانده دیگری گفت: با این‌که در قانون نفت مصوب سال 90 یک هیات عالی نظارت بر قراردادهای نفتی متشکل از روسای کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و نفت و دادستان کل کشور تشکیل شده است، اما در مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفته شده است پس از اجرایی شدن قرارداد، موضوع به اطلاع این هیات برسد و این محل ایراد است، چرا که در صورت وارد شدن ایراد بر قراردادها، هیات نمی‌تواند بموقع عمل کند.

.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد