تغییرات گسترده در نحوه برگزاری انتخابات آینده

ابتدا از برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان شروع می کنیم. به نظر می رسد وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس روی این مساله اتفاق نظر دارند و اگر این توافق به همین منوال پیش برود ، آبان امسال هر رای دهنده ایرانی 2 برگ رای را در 2 صندوق جداگانه به صورت همزمان می اندازد. یکی برای انتخابات شورای شهر و روستا و دیگری برای مجلس خبرگان . نکته جالب این است که انتخابات مجلس خبرگان زیرنظر شورای نگهبان و انتخابات شورای شهر زیرنظر مجلس برگزار می شود. اسماعیل گرامی مقدم ، عضو فراکسیون اقلیت مجلس تجمیع این 2 انتخابات را دارای اهمیت چندگانه و در عین حال انتقادهای چندگانه می داند. نماینده مردم بجنورد به جام جم می گوید: انتخابات متعدد با فواصل کم ، باعث صرف هزینه های بالا برای دولت ، تحلیل رفتن انرژی مردم برای حضور در انتخابات متعدد و شرکت کم شمار آنان می شود. گرامی مقدم در ادامه با اشاره به نامه کروبی به رئیس مجلس خبرگان از ایرادهایی که به نظر وی در انتخابات مجلس خبرگان است ، می گوید: در صورتی که این ایرادها برطرف نشود ، منجر به برنده شدن یکطرفه در انتخابات می شود. 3 ایراد در این زمینه وجود دارد ، یکی این که خبرگان به چه کسانی اطلاق می شود و اجتهاد را چه کسانی تعیین می کنند؛ دوم این که اعضای شورای نگهبان خود نامزد انتخابات خبرگان هستند و از طرفی ، این شورا ناظر برانتخابات است . سوم بحث شناخت و بررسی صلاحیت هاست در صورتی که مرجع دیگری جز شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها را به عهده بگیرد ، این شبهه برطرف می شود.

مجری انتخابات چه کسی باشد؛

برای پاسخ به این سوال ، به اختلاف نظر بین مجلس و وزارت کشور اشاره می کنیم. مجلس معتقد است ستاد برگزاری انتخابات باید فراتر از وزارت کشور و متشکل از نمایندگان قوای سه گانه باشد اما وزارت کشور می خواهد مانند سابق ، مجری انتخابات باشد. رضا طلایی نیک ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به این که این کمیسیون منتظر لایحه وزارت کشور درخصوص نظام جامع انتخاباتی است ، به این اختلاف نظر اشاره می کند: معمولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، ستاد اجرایی انتخابات ، فراتر از محدوده یک دستگاه خاص تعیین می شود. محدود کردن امور اجرایی انتخابات به یک وزارتخانه ، موجب آسیب پذیری های سیاسی و مدیریتی و نیز نارسایی در اعتمادسازی می شود. انتخابات ، یک پدیده ملی با اثربخشی فراملی است ، بعد مردمی و دموکراتیک انتخابات و تضمین سلامت و کارآیی نظام انتخاباتی ، مستلزم بهره گیری از همه ظرفیت های کشور است . وی می افزاید: نظام انتخاباتی ایران با آسیب شناسی 25 ساله گذشته باید مورد بازنگری قرار گیرد. به همین دلیل تعیین سیاست های کلی نظام انتخاباتی کشور از موضوعات مطرح در مجمع تشخیص مصلحت است . همچنین بازنگری در شبکه اجرایی و شرایط سنی انتخاب کنندگان شرایط انتخاب شوندگان ، تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات ، تقویت نقش مفید احزاب و گروههای سیاسی ، جلوگیری از دخالت نهادهای نظامی ، نهادینه شدن مشارکت مردم و صیانت از حقوق و کیان نامزدها از مباحث مطرح در بازنگری نظام انتخاباتی کشور است.

ناهماهنگی بین مجلس و دولت

این مشکل زمانی پیش می آید که در دوران پایانی دولت یا مجلسی که اکثریت آنها مربوط به گرایش و یا جریان سیاسی خاصی در کشور هستند ، دولت یا مجلسی سر کار می آید که اکثریت آن نزدیک به گرایش و یا جریان سیاسی متفاوتی است . در این وضعیت ، اختلاف نظرهای سیاسی باعث تشدید اختلاف نظرهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بین 2 قوه می شود و نتیجه آن ، این است که دعواهای بین 2 قوه رفع مسائل و مشکلات مردم را تحت الشعاع قرار می دهد. محسن کوهکن ، عضو هیات رئیسه مجلس روی کار آمدن مجلس هفتم در شرایطی که هنوز یک سال و نیم تا پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی مانده بود و همچنین روی کار آمدن دولت خاتمی را در شرایطی که هنوز بیش از یک سال تا پایان عمر مجلس پنجم فاصله بود ، نمونه ای از مواجهه 2 قوه با گرایش های متفاوت سیاسی می داند.

اما راهکار کوهکن برای حل این مشکل چیست؛

دولت می تواند لایحه ای به مجلس دهد و یا نمایندگان طرحی تنظیم کنند که برمبنای آن با افزودن یک سال به عمر مجلس هفتم پایان دوره دولت نهم و مجلس هفتم همزمان شود و پس از آن ، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود. این طرح یا لایحه اگر در مجلس تصویب شود ، به دلیل تناقضی که با قانون اساسی دارد ، در شورای نگهبان رد می شود و مجددا به مجلس ارجاع می شود. مجلس نیز بر رای خود اصرار خواهد کرد و لاجرم این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود و مجمع نیز با در نظر گرفتن مصالح نظام به نظر مجلس رای می دهد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس می افزاید: در مجموع اظهارنظرها در خصوص بحث تجمیع انتخابات جناحی نبوده و همه گروههای سیاسی با نظرات کارشناسی در خصوص تجمیع انتخابات موافقند.