مرغ همسایه غازه

برخی تحولات مثبت در عرصه کلان اقتصادی مانند ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ رشد تورم، اصلاح طبقات تعرفه‌ای و کاهش میانگین ضریب نفوذ تعرفه، حذف ممنوعیت واردات برخی کالاهایی که در بازار برای آنها تقاضای واقعی وجود دارد و امثالهم از یک طرف راه را برای فعالان اقتصادی هموار و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های واردات، قاچاق کالا را از صرفه خارج کرده است.

علاوه بر این رویکردها و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اقتصادی و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و همچنین توسعه نظارت هوشمند و الکترونیکی و گاه میدانی، لازمه کاهش هزینه‌های قانونی و غیرقانونی تولید و تجارت و افزایش خطر و هزینه قاچاق کالاست که در این ارتباط طی چندسال اخیر حرکت‌های ثمربخشی انجام شده است.

اصل «عدم باز توزیع و ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی» به عنوان آخرین حلقه در مبارزه هدفمند با قاچاق کالا نیز می‌تواند علاوه بر تضمین اثربخشی مبارزه در حوزه‌های اقتصادی شامل رونق تولید، اشتغال مولد، تجارت قانونی و تحقق درآمدهای عمومی دولت، سایر تهدیدات ورود کالاهای مکشوفه قاچاق در حوزه‌های سلامت، امنیت غذایی و فرهنگی، اجتماعی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و از بین ببرد.

واقعیت این است که ورود کالاهای قاچاق به سطح عرضه و بازار مصرف داخلی، به هر ترتیب، چه از طرف قاچاقچیان و چه از طریق بازتوزیع کالاهای مکشوفه توسط دستگاه‌های متولی جمع‌آوری و فروش اموال قاچاق، آموزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مگر نه این است که هر کالایی با خود، فرهنگ استفاده و مصرف را به همراه دارد؟ پس ورود کالای قاچاق حتی از طریق بازتوزیع توسط دستگاه‌های دولتی هم می‌تواند آثار مخرب فرهنگی خود را همراه داشته باشد.

برخی کالاها بویژه کالاهایی مانند اسباب‌بازی یا بعضی کالاهای ممنوعه، نماد فرهنگی یک فرهنگ مهاجم هستند که فروش و توزیع آن در سطح بازارهای داخلی واجد آثار تخریب بر ذهن و رفتار مصرف‌کننده و نهایتاً فرهنگ جامعه خواهد بود.

از این رو نه‌تنها ضرورت‌های اقتصادی بلکه الزامات فرهنگی، اجتماعی نیز اصل «عدم بازتوزیع کالاهای مکشوفه قاچاق در بازارهای داخلی» و صادرات یا امحاء آنها را به ما دیکته می‌کند.

در گذشته یکی از شیوه‌های قاچاقچیان برای وارد کردن کالاهایی که وفق مقررات مصوب دولت و بنا به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی واردات آنها به کشور ممنوع اعلام شده بود اینگونه بود که کالای ممنوعه را از طریق بنادر و گمرکات کشور وارد و به نحوی عمل می‌کردند که قاچاق تلقی و تحویل دستگاه‌های متولی امر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود و سپس خود عناصر قاچاقچی در مزایده‌های فروش شرکت و کالا را خریداری کرده و با فاکتور و مجوز فروش اینگونه مؤسسات، به بازار داخلی وارد می‌کردند که تصمیم قاطع دولت بر عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق، راه را بر دور زدن قانون توسط قاچاقچیان از این طریق نیز بسته است.

نکته مهم دیگر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف، مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری - که روح آحاد جامعه را آزار می‌دهد - است. این تلقی که هر کالایی به صرف «خارجی» بودن با کیفیت‌تر، بادوام‌تر و قابل اعتماد تر است یا فخرفروشی به این‌که از کالاهای خارجی استفاده می‌کنیم و مباحث فرهنگی اجتماعی دیگر از این دست، عارضه‌ای است که بازتوزیع کالاهای مکشوفه قاچاق می‌تواند به آن دامن زده و موجبات تشدید آن را فراهم آورد.

از این رو انتظار می‌رود ارباب جراید و رسانه‌ها همت گمارده و اصلاح الگوی مصرف از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی و بویژه مدیریت تقاضا و مصرف کالاهای خارجی قاچاق را هدف قرار داده و با فرهنگ‌سازی مناسب ذهنیت شکل گرفته تاریخی «مرغ همسایه غازه» را اصلاح و با توجه به تهدیداتی که مصرف کالای قاچاق متوجه اقتصاد، فرهنگ، سلامت و حتی امنیت غذایی جامعه می‌کند روشنگری و تنویر افکار عمومی در این عرصه را دنبال کنند.

قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز