نتایج همکاری‌های سازنده در عصر دیپلماسی اجبار

گفتمان روحانی بیش از آن‌که معطوف موضوعات سیاست داخلی باشد، براساس ضرورت‌های سیاست خارجی شکل گرفته است.

در این فرآیند حتی موضوعات سیاست داخلی همانند اشتغال، ‌رفاه، خدمات اجتماعی و آموزش را می‌توان در قالب مولفه‌ها و روندهای سیاست خارجی تحلیل کرد.

شکل‌گیری چنین وضعیتی به مفهوم آن است که هرگونه بهینه‌سازی روندهای سیاست اقتصادی و اجتماعی تحت‌تاثیر موج‌های مربوط به سیاست خارجی حاصل می‌شود.

گام اول سیاست خارجی ایران،‌ در دوران ریاست جمهوری روحانی معطوف به حل و فصل مشکلات بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای ایران بوده است.

در این ارتباط تحریم‌ها مهم‌ترین دغدغه دولت روحانی محسوب شده و این انگاره وجود داشت که اگر تعامل سازنده و همکاری‌جویانه با جهان غرب انجام پذیرد، ‌نیازهای ایران از سوی جهان غرب نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

چنین نگرش ساختاری در حوزه سیاست خارجی به مفهوم آن است که سیاست خارجی، ادامه سیاست داخلی محسوب می‌شود.

در حالی که واقعیت‌های راهبردی بیانگر آن است که موضوع سیاست بین‌‌الملل، نقش تعیین‌ کننده‌ای در روندهای سیاست خارجی کشورها به جای می‌گذارد و در این فرآیند، ایجاد ارتباط بین روندهای رونق اقتصادی با حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای، صرفا در شرایطی حاصل می‌شد که زمینه برای پذیرش حقوق اقتصادی و سیاسی ایران از سوی قدرت‌های بزرگ به‌وجود آید.

چنین رویکردی نشان می‌دهد پیوند حوزه سیاست داخلی و عرصه سیاست خارجی، باید براساس نشانه‌های ساختاری نظام بین‌الملل انجام پذیرد.

در این فرآیند،‌ واقعیت نظام بین‌الملل که مبتنی بر شکل‌بندی‌های نظام سلطه است،‌ بر روندهای سیاست خارجی ایران یا هر کشور دیگری که در تعامل با قدرت‌های بزرگ قرار دارد، آشکار می‌شود.

سفر منطقه‌ای جواد ظریف به کشورهای کارائیب و حوزه آمریکای جنوبی، می‌تواند زمینه‌های لازم را برای تبادل تجاربی به‌وجود آورد که کشورهایی همانند کوبا بعد از 55 سال با آن روبه‌رو شده‌اند.

رهبران و مقامات اجرایی کشورهای رادیکال و انقلابی آمریکای لاتین در دیدار با وزیر امور خارجه ایران،‌ این نکته را مورد تاکید قرار داده‌اند که حتی بازسازی روابط دیپلماتیک با آمریکا منجر به تغییر مشهودی در حوزه سیاست خارجی آنان و بهینه‌سازی موقعیت اقتصادی نشده است.

واقعیت آن است که هنوز بسیاری از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب در ارتباط با کوبا تداوم دارد. کالبدشکافی تحریم نشان می‌دهد که جهان غرب از الگوی دیپلماسی اجبار بهره می‌گیرد.

دیپلماسی اجبار به معنای آن است که فشارهای اقتصادی و بین‌المللی بخشی از ابزار سیاست خارجی آنان برای مجبورسازی کشورهای مخاطب به پذیرش الگوهای رفتاری محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان روندهای سیاست خارجی را از حوزه سیاست جهانی جدا کرد.

چنین رویکردی به مفهوم آن است که به دلیل تغییر سیاست بین‌الملل پیوند زدن حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست داخل با عرصه‌های سیاست خارجی نمی‌تواند دغدغه‌های اولیه و بنیادین زمامداران را برطرف سازد.

ارزیابی روندهای سیاست خارجی دولت روحانی را می‌توان صرفا براساس نشانه‌ها و فرآیندهای اقتصادی تحلیل کرد.

چنین نشانه‌هایی را می‌توان به مثابه آن دانست که اگر هنوز رکود در حوزه اقتصادی ایران وجود دارد، علت آن را باید ناشی از اثرگذاری سیاست جهانی در فرآیندهای سیاست خارجی ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای دانست.

سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران به کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب برای بازبینی و جمع‌بندی تجارب سیاست خارجی جمهوری اسلامی این سودمندی را دارد که واقعیت‌های ساختاری سیاست بین‌الملل را منعکس کند.

تمامی مقامات اجرایی و سیاست خارجی کشورهای میزبان وزیر خارجه ایران، این موضوع را مطرح کرده‌اند که نمی‌توان انتظار داشت بازسازی روابط دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ، تغییری سریع و موثر و تعیین‌کننده در روندهای اقتصادی و سیاست خارجی همکاری‌جویانه به جای گذارد.

نگرش به درون و بهره‌گیری از قابلیت‌های داخلی، می‌تواند روندهای سیاست خارجی الهام‌بخش، همکاری‌جویانه و سازنده را شکل دهد.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران