ضمانت اجرایی بهتر از تدوین قانون
لایحه حمایت از حریم خصوصی که براساس پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری در جلسه چهارم خرداد سال 84هیات وزیران به تصویب رسیده و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، از سوی مجلس نهم بازپس گرفته شد.
این لایحه که در 7فصل و 83ماده تحت عناوین تعاریف و کلیات ، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل ، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات ، حریم خصوصی ارتباطات و مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی تنظیم شده است ، در راستای اجرای اصول 22و 25قانون اساسی در هیات وزیران کابینه خاتمی به تصویب رسیده بود.
در این لایحه همچنین مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده که حبس از 3ماه تا 3سال و انفصال از خدمت و محرومیت 3تا 5سال از جمله این مجازات هاست. همچنین بر اساس فصل ششم این لایحه حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به موجب قانون.
این لایحه در زمان خود بسیار مورد توجه قرار گرفت و حتی بسیاری از صاحبنظران سیاسی آن را گامی مثبت در جهت حفظ و صیانت حریم خصوصی افراد شمردند، اما زمانی که نوبت به کابینه احمدی نژاد رسید، پس از گذشت چند ماه ، با تقاضای استرداد دولت مواجه و بالاخره از مجلس پس گرفته شد.
عباس شیخ الاسلامی ، مدرس حقوق ، در این باره عقیده دارد که دولت با تدوین این لایحه وارد حوزه ای شد که تا کنون شفاف نبود و بسیاری نیز، از این شفاف نبودن سوئاستفاده می کردند.
وی با بیان این که "قوانین آیین دادرسی کیفری درباره حریم خصوصی کامل نبوده است "، به ماده 97این قانون مصوب سال 78با هدف شفاف سازی حریم خصوصی افراد اشاره و خاطرنشان می کند: بر اساس این ماده ، تفتیش و بازرسی تنها در مواقعی مجاز است که بتوان با اعمال آن از تضییع حقوق اشخاص دیگر جلوگیری کرد، اما متاسفانه به لحاظ ابهام این ماده با این بهانه که تفتیش مهم تر است، اماکن و منازل مورد بازرسی قرار می گرفتند و گاهی اوقات برای جرایم کم اهمیت نیز حکم تفتیش صادر می شود.
آنچه وجه نظر بسیاری از طرفداران تصویب این لایحه در مجلس بود اعمال سلیقه نکردن در برخورد با حریم خصوصی افراد بود؛ چرا که این گروه معتقد بودند که به دلیل روشن نبودن قوانین ، افراد در مسندهای مختلف در برخورد با حریم خصوصی افراد سلیقه ای اعمال نظر می کنند.
شیخ الاسلامی در این باره می گوید: در ماده 570قانون مجازات اسلامی که برای نقض حقوق و آزادی های افراد مجازات در نظر گرفته شده است به دلیل مشخص نبودن حریم خصوصی ، امکان شکایت وجود ندارد و تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی می توانست به عنوان یکی از موارد ضمانت اجرا در این باره به کار برده شود.
همچنین قوی بودن بازوهای نظارتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و شفافیت این لایحه که اجازه استدلال و برداشت های مختلف از حریم خصوصی را نمی دهد، نیز از جمله نکاتی است که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
تلاشی سیاسی نه حقوقی
با این حال اگرچه بسیاری از حامیان این لایحه بر این باورند که در این لایحه تلاش شده است تا به همه مسائل مبتلابه کشور در خصوص حریم خصوصی پاسخ داده شود و به همین دلیل از جامعیت لازم و قابل توجهی برخوردار است، اما برخی از صاحبنظران به دلایلی با تصویب چنین لایحه ای موافق نیستند و موافق با بازپس گیری لایحه مذکور بودند.
مسعود خسروی وکیل دادگستری با تاکید بر این که مساله حریم خصوصی امری فرهنگی است و با وضع قانون برای آن ، تامین نمی شود، اظهار می دارد: طبق قانون مادامی که فردی مرتکب جرمی نشده ، کسی بدون اجازه دادستان حق ورود به محل کار یا زندگی او را ندارد اما در عمل این قانون نادیده گرفته می شود و این ناشی از معنا نداشتن قانون در کشور ماست ؛ هر روز هم بر حجم قوانین اضافه می شود که در عمل سودی به حال جامعه ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که تصویب لایحه حریم خصوصی دردی از جامعه دوا نمی کند. می افزاید: در زمینه رعایت حریم خصوصی قانون به اندازه کافی داریم که اگر رعایت شود، حریم خصوصی افراد محفوظ از تعرض است.
خسروی اظهارنظر می کند: اگر تا به حال هم حریم خصوصی افراد شکسته می شد، نه به لحاظ نبود قانون در این زمینه که به این خاطر است که قانون در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.
حسین آبادی ، کارشناس حقوقی نیز لایحه حفظ حریم خصوصی را تکرار برخی از اصول قانون اساسی عنوان کرده و با بیان این که این لایحه نیازمند ضمانت اجرای قوی است ، در این باره می گوید: حفظ حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتی یک ضرورت و اصل پذیرفته شده در تمام جوامع است.
برخی از کارشناسان با اشاره به این که تاکید بر رعایت و توجه به حریم خصوصی افراد و اموری که مربوط به خلوت اشخاص و نیز برخی امور خصوصی نظیر مکالمات ، مکاتبات و محیط منزل می شود، از اموری است که در قانون اساسی - در باب حقوق ملت و بخش مهمی از حقوق فکری ، اساسی و بشری - پیش بینی شده است ، باز پس گیری این لایحه را منطقی می دانند.
علی نجفی توانا، با بیان این که اگر فردی مرتکب تخلف یا جرمی شود، ورود به حریم خصوصی وی نیازمند حکم قضایی و تابع تشریفات مشخص است ، تاکید کرد: اگر قوای سه گانه اراده خود را در جهت اجرای مقررات موضوعه کنونی به کار گیرند، حتی با استرداد لایحه حریم خصوصی و نیز با توجه به جاری بودن این موضوع در قوانین موضوعه فعلی ، با خلائ قانونی مواجه نخواهند شد هر چند که تصویب لایحه حریم خصوصی می توانست در مورد زدایش ابهاماتی که در مورد تعیین مصادیق وجود دارد، کارساز باشد.
وی تاکید کرد: توجه به قوانین حاکم و اجرای صحیح آن اثر بهتر و موثرتری خواهد داشت تا تصویب قوانین متراکم دیگر.در عین حال مخالفین با این لایحه تاکید دارند که از آنجا لازم است حریم خصوصی برای حوزه فعالیت قوانین عمومی کشور محترم باشد، نمی توان اجازه داده تحت عنوان حریم خصوصی بخشی از حریم عمومی و یا قوانین کلی کشور صدمه ببیند و مساله ای که در این باره باید حل شود آن است که فرق بین حریم عمومی و خصوصی مشخص شود، تا بعد تصمیم گیری در مواردی نظیر این لایحه انجام گیرد.
رئیس دفتر سیاسی حزب موتلفه اسلامی نیز با بیان این که بازپس گیری لایحه حریم خصوصی یک اقدام منطقی بوده است ، در این باره می گوید: دولت نهم با اصلاحات و تطبیق آن با معیارهای ارزشی در آینده نزدیک این لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد.
حمیدرضا ترقی ، با بیان این که لایحه حریم خصوصی توسط دولت قبلی بر اساس برداشت سیاسی و جناحی از قانون اساسی تنظیم شده بود، گفت : ظاهر لایحه حریم خصوصی این بود که می خواهند به حریم خصوصی افراد احترام بگذارند و آحاد جامعه در حریم خصوصی خود آزاد باشند، در حالی که در اصل 22قانون اساسی حیثیت جان , مال , حقوق , مسکن و شغل افراد مصون از تعرض اعلام شده است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تاکید بر روشن شدن وضع لایحه
گروهی از دست اندرکاران سیاسی معتقدند که این لایحه در دولت قبلی بر اساس برداشت های سیاسی و جناحی تنظیم شده است و این اقدام به نوعی رویارویی با آن تلقی می شود.
بنابراین لازم است تا دلایل استرداد لایحه حریم خصوصی اعلام شود و شبهات پیش رو پایان بخشد. سعید ابوطالب نماینده مردم تهران ، شهر ری ، اسلامشهر و شمیرانات از جمله افرادی بود که خواستار ارائه دلایل و طرح آن در صحن علنی مجلس در خصوص استرداد لایحه حریم خصوصی شد.
وی با تاکید بر این که لایحه حریم خصوصی در دوره سیدمحمد خاتمی به مجلس ارائه شده بود گفت : با توجه به تصویب کلیات این طرح و علیرغم مشکلات شکلی و محتوایی و بررسی کمیسیون مربوطه در این خصوص ، دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است.
وی طی این درخواست خاطرنشان کرد: حتی نمایندگان دولت فعلی نیز در جلسات کمیسیون حضور پیدا کرده بودند و در خصوص این لایحه بررسی صورت گرفته است. نماینده تهران با اشاره به ماده 137خاطرنشان کرد: در بند یک این ماده اشاره به این شده که درخواست استرداد باید با ذکر دلیل باشد، اما در این زمینه دلیلی از دولت نشنیدیم و باید گزارش آن به اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90مجلس ششم نیز بر این باور است که پس گرفتن لایحه حریم خصوصی توجیهی ندارد و به دلیل آموزه های شرعی و مصالح کشور، پس گرفتن این لایحه از سوی دولت جدید را غیرموجه است.
وی عقیده دارد که این لایحه شرعی ، قانونی و مستلزم حفظ مصالح کشور و آرامش شهروندان است و مصالح حکومت را تامین می کند چرا که حکومت وقتی زندگی خصوصی افراد را به خودشان واگذار کند، می تواند امنیت بیشتری را در جامعه ایجاد کند، لذا چنین لایحه ای در تمامی کشورهایی که قانون در آنها حکومت می کند، امری ضروری و حافظ مصالح ملی است.
انصاری راد بر این باور است که قوانین موجود در مورد حفظ حریم خصوصی کافی نبوده و کشور به قوانین جدیدی در این مورد نیازمند است وی با یادآوری فرمان 8ماده ای حضرت امام خمینی ، یادآور شد و اظهار داشت : بنیانگذار جمهوری اسلامی در این فرمان بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید کرد و حکومت را از ورود به آن منع کرد و ایشان همواره اهتمام ویژه ای به این مساله داشت.
با این حال دست اندرکاران قوه قضاییه بر این باورند بسیاری از مواردی که در این لایحه آمده بود در قانون وجود داشته و این لایحه به شکلی تکرار قانون محسوب می شد. وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این که طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه و لایحه حقوق شهروندی که در حال حاضر اجرا می شود، بسیاری از مواردی که در لایحه حریم خصوصی آمده بود، در این قانون هم وجود داشته و این لایحه به نوعی تکرار قانون بوده است ، در این باره می گوید: لایحه "حمایت از حریم خصوصی " از سوی قوه قضاییه به دولت هشتم ارائه نشده بود و دولت راسا آن را ارائه کرده و اکثر موارد لایحه هم قضایی بوده و باید از طریق قوه قضاییه پیشنهاد می شد که این کار صورت نگرفته است.
قوه قضاییه در مواردی قوانینی را از تصویب گذرانده و از سوی دیگر هم موظف است برابر ماده 130لایحه جدیدی را ارائه دهد. در نتیجه لایحه بدون نظر قوه قضاییه و کارشناسی دقیق قضایی بوده و دولت نیز در کمیسیون لوایح پذیرفت که کار مناسبی انجام نگرفته و برای رعایت تمام قوانین و مقرارت و الزام قوه در ماده 130درخواست استرداد شده است.
همچنین معاون پارلمانی وزارت دادگستری نیز معتقد است که لایحه "حمایت از حریم خصوصی " از بعضی جهات با قانون حقوق شهروندی یا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم توسعه بوده ، در تعارض است.
عبدالعلی میرکوهی در این باره می گوید: آنچه در اصل 130قانون برنامه چهارم توسعه بیان شده بیشتر در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های مشروع افراد است.
در این رابطه نیز قانون برنامه چهارم توسعه انتظار داشته که برای حفظ حقوق شهروندی قوانین و مقررات قوی تری ارائه شده و با موارد نقض حقوق شهروندی بهتر و جدی تر برخورد شود.
وی ادامه می دهد: لایحه حمایت از حریم خصوصی فلسفه دیگری داشت و در واقع از برخی جهات با قانون حقوق شهروندی یا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم بوده ، در تعارض است. اما نکته ای که از سوی گروهی دیگر مطرح شده است آن است که این امکان وجود داشت تا پس از تصویب کلیات لایحه حریم خصوصی ، ایرادها در بررسی جزئیات برطرف و دولت هم نظرات خود را در شور دوم اعمال می کرد.
محمدحسین فرهنگی ، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در کلیات لایحه حریم خصوصی نکات مثبت زیادی وجود داشت ، در این باره می گوید: به همین دلیل کمیسیون در رابطه با این کلیات به جمع بندی مثبت رسید، اما در جزئیات بحث های زیادی وجود داشت که همه آنها در شور دوم قابل اصلاح بود و اگر دولت هم نظراتی داشت می توانست در همان مرحله نظراتش را اعمال کند و اصلاح صورت گیرد.
حفظ ارتقای حقوق شهروندی
به نظر می رسد که قرار لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد جایگزین لایحه حریم خصوصی شده و به اهداف مورد نظر آن دست یابد.
وزیر دادگستری در این باره می گوید: برابر بند (ه) ماده 130قانون برنامه پنج ساله چهارم ، قوه قضاییه موظف شده است که لایحه جدیدی تحت عنوان "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" را در راستای اجرای اصل 20قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.
کریمی راد درباره این که لایحه "حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" در چه مرحله ای است ، اظهار می دارد: این لایحه در قوه قضاییه در حال پیگیری است. در قوه قضاییه در حال بررسی هستیم که در چه مواردی قانون وجود داشته و در چه مواردی کمبود قانون داریم.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری ، درباره رویکردی که باید در تدوین لایحه " حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" (لایحه جایگزین لایحه حمایت از حریم خصوصی) اتخاذ شود، خاطرنشان می کند: تصور نمی کنم این لایحه به سرعت ارائه شود.
در این زمینه نیازمند کار کارشناسی دقیق هستیم تا هم حقوق شهروندی حفظ شده و هم در راستای سند چشم انداز 20ساله کشور باشد.
تعیین حدود اختیارات نهادها و سازمان های حکومتی در ورود به حوزه خصوصی مردم یکی از بحث برانگیزترین مسائل مطرح در بیش از دو دهه گذشته بوده است و در فرمان 8ماده ای امام در سال 61حکایت از اهمیت این حدود دارد.
چنین اهمیتی موجبات تصویب و تدوین چنین لایحه ای را فراهم آورد تا به به قانونمند شدن برخوردها در این حوزه ها بینجامد. درعین حال مدافعان آن لایحه نیز معتقد بودند قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است.
همچنین علاوه بر اصول اسلام اصول حریم خصوصی در بسیاری از اعلامیه های سازمان ملل و میثاق های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر حمایت از آن تاکید شده است. از جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین 1950و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966اشاره کرد.
در این اعلامیه ها و میثاق ها، حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادی بشری شناخته شده که از شرافت بشری و سایر ارزش های بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان حمایت می کند.
با این حال به نظر می رسد اگرچه این لایحه دارای اشکالات متعدد حقوقی بود، اما داشتن قانونی مدون در این باره بهتر از نداشتن آن است و امکان استناد و بهره گیری از آن را در موارد لازم فراهم می کند، اما تا زمانی که گروهی خود را فراقانونی ، خودی تر، انسان تر و بهتر از دیگران می داند، تصویب قانون نمی تواند مشکلی را حل کرده بلکه این امر نیازمند ذهن های روشنی است که به حفظ حریم خصوصی باور دارند.
کتایون مافی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
