سامانه حقوق وام‌گیرندگان کجاست؟

اما این جریان، چالشی است که باید هرچه زودتر مرتفع شود. برای حل این معضل ابتدا باید از بانک مرکزی و دولت این پرسش را مطرح کرد که سامانه حقوق تسهیلات‌گیرندگان کجاست و چرا یک سازوکار اساسی برای پیگیری حقوق این افراد در نظر گرفته نمی‌شود.

همان‌طور که بانک‌ها برای اعطای وام‌های مختلف از تسهیلات‌گیرنده ضامن می‌خواهند تا برای بازپرداخت آن اطمینان داشته باشند یک سامانه هم باید در بانک مرکزی برای پیگیری حقوق تسهیلات‌گیرندگان باشد.

بسیاری از جوانان ما بخشی از هزینه‌های تشکیل زندگی خود را از راه وام ازدواج تامین می‌کنند و معطل نگه‌ داشتن و در صف قرار دادن آنها باعث ترویج ناامیدی در کشور می‌شود.

اکنون سن ازدواج در کشور بسیار بالا رفته و برای کاهش آن باید انگیزه‌هایی را برای تشکیل خانواده ایجاد کرد که متاسفانه این موضوع در بدنه دولت اصلا مشاهده نمی‌شود.

هدف هر دولتی باید ترویج تشکیل خانواده باشد و بر اساس سیاست‌های افزایش جمعیتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند دولت باید حمایت‌هایی را در این زمینه انجام دهد که وام ازدواج یکی از آنهاست.

دولت این موضوع را به بانک‌ها محول کرده که با استفاده از منابع قرض‌الحسنه خود وام ازدواج بپردازند اما نباید نظارت در این بخش کاهش یابد و به طور عمومی باید بررسی و گزارش عملکرد آن به مردم بازگو شود.

دو شورای بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد اما آیا این شورا‌ها تضمین اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی را می‌کنند؟ قطعا این‌طور نبوده و مشکلاتی در این راه وجود دارد که باید رفع شود.

به گفته برخی کارشناسان، بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید برای خود برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد، اما فعالان اقتصادی هم از نبود نقدینگی و سخت‌گیری بانک‌ها کارشان را تعطیل می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده این جریان است که مشکل وام ازدواج و مسائلی از این قبیل باید به صورت مطالبه‌ای ملی پیگیری شود تا نتیجه داشته باشد. بانک‌ها ثابت کرده‌اند که در این راه نیاز به نظارت دارند و دولت برای حمایت از جوانان و ترویج تشکیل خانواده باید این وام را بدون مشکل و خارج از نوبت پرداخت کند.

دکتر ساسان شاه‌ویسی - کارشناس اقتصادی