دور باطل مدیریت شهری در ساماندهی دستفروشان

بین تمام این طرح‌ها، اما خبر ثبت‌نام از دستفروشان براساس طرح خوداظهاری، آخرین خبری است که داخل تونل‌های تاریک مترو دهان به دهان می‌چرخد؛ خبر را حتی خود دستفروش‌ها هم شنیده‌اند، شاید به خاطر همین است که با صدای بلند درست همان موقع که تعادلشان را بسختی وسط واگن‌ها حفظ می‌کنند، فریاد می‌زنند: «خانم‌ها! بخرید! روزهای آخری است که ما را می‌بینید!»

هفت ایستگاه مترو را یکی‌یکی پشت سر می‌گذاریم و درباره طرح جدید ساماندهی دستفروشان مترو با چند زن دستفروش صحبت می‌کنیم؛ زنانی که می‌گویند سرپرست خانواده‌هایشان هستند و چاره‌ای جز این کار ندارند.

زنانی که در روزهای میانسالی، واگن‌های مخصوص بانوان مترو را به خاطر امنیت خاطرش برای کار انتخاب کرده اند و هرکدام هم مشتری‌های خودشان را دارند.

آنها هرچقدر از فروش و درآمد این روزهایشان راضی‌اند، از این‌که طرح‌های جدید شهرداری بازار کارشان را کساد کند، ناراضی‌اند.

شاید به همین دلیل است که علاقه‌ای به ثبت‌نام در این طرح و پشت غرفه نشستن ندارند و می‌گویند: مشتری‌هایشان را با این طرح‌ها از دست می‌دهند. دلیل این ادعا را هم که بپرسید، سریع می‌گویند: وقتی یک نفر می‌خواهد سوار مترو شود یا از مترو بیرون می‌آید آنقدر عجله دارد که دیگر وقت ایستادن و خرید پای غرفه را ندارد.

اعتماد؛ ‌حلقه گمشده طرح‌های ساماندهی

آنها البته خبر ندارند که اگر اسمشان در این طرح ثبت نشود، مشمول بقیه بندهای طرح ساماندهی می‌شوند، چراکه به گفته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، در مرحله‌های بعدی با پلیس نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا خواهد شد تا در ساماندهی دستفروشان باقیمانده به مترو کمک کند.

محمد احمدی بافنده، البته به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند، این‌که در بحث ساماندهی دستفروشان، خلأ قانونی وجود دارد.

این موضوع را اما شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قبول ندارد.

پورحسین به ما می‌گوید: اگر ما به پدیده دستفروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی و معضل شهری نگاه کنیم، می‌بینیم که این معضل هم مثل بیکاری و... متولی دارد و ما برای سروسامان دادن به آسیب‌های اینچنینی نیاز به قانونگذاری نداریم، چراکه در این زمینه دولت‌ها موظف و مکلفند که اشتغال ایجاد کنند و زنان بی‌سرپرست را مورد حمایت قرار بدهند.

طرح‌های حمایتی که پورحسین از آنها نام می‌برد، گرچه اندک و انگشت‌شمار اما مدتی است که ردپایشان در شهرها دیده می‌شود؛ طرح‌هایی که بیشتر وقت‌ها به در بسته می‌خورند و این نماینده مجلس شورای اسلامی دلیل این اتفاق را در یک چیز می‌داند؛ این‌که اعتمادسازی بین افراد درگیر مشکل و متولیان امر صورت نگرفته است.

پورحسین با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند: این از وظایف مدیریت شهری است که در درجه اول اعتماد دستفروش‌ها را جلب کند، به صورت تحقیرآمیز با آنها برخورد نکند و با حضور روان‌شناسان اجتماعی و... به ارتباط با آنها بپردازد و در این رابطه هدف از اجرای طرح را توضیح بدهد، بعد به سروسامان دادن آنها اقدام کند.

دور باطل در بحث ساماندهی دستفروشان

با این‌که در سال‌های اخیر مسافران مترو به همزیستی نه‌چندان مسالمت‌آمیزشان با دستفروش‌ها عادت کرده‌اند، اما باید قبول کنیم که بیرون راندن دستفروشان از داخل واگن‌های مترو به هیچ وجه کافی نیست.

دکتر حسین ایمانی جاجرمی، مدیر گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره این موضوع به جام‌جم می‌گوید: تا وقتی که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، دستفروش‌ها هم حضور دارند، اگر از در بیرون شوند از پنجره وارد می‌شوند، چون چاره‌ای هم ندارند.

این جامعه‌شناس شهری با اشاره به این‌که سیاست‌های مدیریت شهری در مواجهه با دستفروش‌ ها روشن نیست، می‌گوید: مدیریت شهری ما همچنان خودش را دستگاهی خدماتی، فنی و اجرایی می‌داند و در بخش مسئولیت اجتماعی به‌رغم شعارهای بزرگی که داده و تشکیلاتی که درست کرده، هنوز کار جدی انجام نداده و نه هدفی برایش مشخص شده و نه خودش با وظایفش آشناست. دقیقا به همین دلیل است که در بحث ساماندهی، شاهد برخوردهای مقطعی و شکست‌خورده هستیم و در یک دور باطل قرار داریم.

ایمانی جاجرمی البته تاکید می‌کند که پدیده دستفروشی، چندبعدی است و مدیریت آن به تنهایی از دست شهرداری خارج است و بقیه دستگاه‌های مسئول هم برای سروسامان دادن به این موضوع باید وارد میدان شوند و به یک سیاست مشارکتی واحد برسند. سیاست مشارکتی‌ای که به گفته این استاد دانشگاه علاوه بر مدیریت شهری به حضور فعال قوه قضاییه، بهزیستی، ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی و... نیاز دارد و این روش که یک نهاد با مشت آهنین به سراغ دستفروشان برود، جواب نمی‌دهد.

حضور فعال بقیه نهاد‌ها در بحث ساماندهی دستفروشان را عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران هم تائید می‌کند، بخصوص وقتی که به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون ماده 55 شهرداری‌ها، شهرداری موظف است در جلوگیری از سدمعبر و رفع مزاحمت‌های کسبی اقدام کند، به لحاظ شرعی هم این‌که کسی در شارع عام برای بقیه شهروندان مزاحمت ایجاد کند، قابل قبول نیست و باید به این موضوع رسیدگی شود، اما بهتر است سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر هم به میدان بیایند، چون حل این مشکل انصافا کار یک نهاد نیست.

مینا مولایی - جامعه