کاهش جمعیت زندان ها، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی

یک سال زمان برد تا بار دیگر سران سه قوه و چهره‌های مطرح دستگاه قضا روی صندلی‌های چرمی سالن اجلاس سران، واقع در خیابان‌های شیبدار منطقه ولنجک تهران دورهم بنشینند و در هفته قوه قضاییه، گزارش عملکرد بدهند.

کد خبر: ۹۱۷۵۳۱

گزارش عملکرد یکساله قوه قضاییه هر سال در همایش سراسری این قوه به اطلاع عموم می‌رسد و همواره به وسیله وزیر دادگستری، این بی‌حاشیه‌ترین عضو همه کابینه‌ها قرائت می‌شود. مصطفی پورمحمدی که پشت تریبون قرار گرفت، قرائت گزارش عملکرد را با چند آمار شروع کرد؛ آمارهایی که طول و عرض قوه قضاییه را بخوبی نشان می‌داد، دستگاهی با 12هزار کارمند قضایی و کارآموز، 20 هزار سرباز وظیفه، 3500 همکار پلیس، 41 هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف و بیش از 187 هزار وکیل، مشاورحقوقی و کارشناس رسمی.

سال پیش به گفته وزیر دادگستری 11 میلیون و 310 هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشورشده که 11 میلیون و 184 مورد آن مختومه شده که سهم شوراهای حل اختلاف سه میلیون و 200 هزار پرونده بوده است.

این کارنامه‌ای قابل قبول برای دستگاه قضایی است که همیشه به اطاله دادرسی متهم است و درگیر چالش پرونده‌هایی که از سالی به سال دیگر روی دوش محاکم می‌مانند. اما این توفیق برخلاف آن چیزی است که سال 94 در زندان‌های کشور در جریان بوده، زندان‌هایی که به گفته وزیر دادگستری تعداد ورودی‌های آن نسبت به سال قبل تر 5/12 درصد کاهش داشته اما تعداد موجودی زندان‌ها درسال 94 در مقایسه با سال 93، دو دهم درصد رشد داشته و روی رقم 228 هزار و 265 نفر ایستاده است.

ازکاهش عناوین مجرمانه تا مبارزه با قاچاق

درج بیش از 200 عنوان مجرمانه در قوانین نقدی بود که مصطفی پورمحمدی از سال‌های دور به سیستم قانون نویسی کشور وارد می‌دانست؛ سیاستی خلاف جریان قضازدایی و زندان‌زدایی. به همین علت او دیروز که گزارش می‌داد ضرورت کاهش عناوین مجرمانه را بار دیگر یادآور شد و به کارهای انجام شده در این مسیر اشاره کرد، از اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی و شفاف‌‌سازی رویه‏‌های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی گرفته تا شناسایی و پایش نقاط جرم‏خیز، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه قضایی و تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم.

اما قاچاق کالا و ارز که در این روزها و در سایه سال‌هایی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده از ارکان استقلال اقتصادی کشور معرفی می‌شود، بخش مهمی از گزارش یکساله قوه قضاییه را تشکیل می‌داد. خلاصه کلام این است که سال 94 حجم کل قاچاق کالا در کشور نسبت به سال 93 به میزان 22درصد کاهش یافته که مرهون همکاری‌های قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‏ها و نقش‌آفرینی موثر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و گمرکات کشور بوده است. به گفته وزیر دادگستری، در سالی که گذشت قاچاق ورودی به کشور 8 درصد و قاچاق خروجی 76 درصد کاهش یافته که به ختم تجارتی غیرقانونی به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار منجر شده است.