4 دلیل برای اجرای اقتصاد مقاومتی

از سوی دیگر، هدف اقتصادمقاومتی، نظام‌سازی است از این رو اقتصادمقاومتی را باید هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتا مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.

سیاست‌های اقتصادمقاومتی را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

دسته اول: مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است که هم اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی‌رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را بخوبی احساس می‌کنیم.

دسته دوم: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر بحران‌هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلا پنهان‌اند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط‌زیست و نظایر آن.

دسته سوم: مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولا در فرآیند رشد اقتصادی شکل می‌گیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای‌اند.

دسته چهارم: مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابی جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.

از منظر اقتصادمقاومتی به نظر می‌رسد که مهم‌ترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام‌فروشی نبوده است. خام‌فروشی منطقا نتیجه‌اش خام‌اندیشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد، به این امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تامین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژ می‌توان صنعتی شد. اما نتیجه این خام‌اندیشی‌ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلانشهرهای مصرفی بود که سر منشأ اکثر نابسامانی‌های موجود اقتصادی است. متاسفانه برای مدیریت این نابسامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانی‌ها را تشدید کرده است. به عنوان مثال برای کنترل تورم، واردات ارزان قیمت را افزایش می‌دهند غافل از این‌که امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش‌های ذی‌ربط را به خطر می‌اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخش‌های مولد و لذا افزایش بیکاری است. واردات چند میلیارد دلاری کالای قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.

اصلاح نگرش به بخش خدمات می‌تواند یکی از راهکارهای اقتصادمقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش‌بنیان شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره‌وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بویژه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم به‌کارگیری هزاران دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است.

سیاستگذاری‌های بلندمدت جایگاه ویژه‌ای در اقتصادمقاومتی دارند. یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصادمقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سال‌هاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی‌بهره مانده‌اند. نیروها و ظرفیت‌های داخلی، تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمربخشی سیاست‌های اقتصادمقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می‌دهند.

دکتر مسعود درخشان

اقتصاددان