حقوق بین‌الملل؛ گروگان ثروت و سیاست

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی، این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهانشمولی، سلب ناشدنی، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، تبعیض قائل نشدن و برابری‌طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان، تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد. ضمن این که همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت و جنسیت در برخورداری از این حقوق با

هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی می‌شود که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند.

با وجود اهمیتی که حقوق بشر در حوزه‌های اندیشه و حقوق بین‌الملل دارد، برخی دولت‌ها که خود در صدر ناقضان حقوق بشر هستند، با به گروگان گرفتن نهادهای حقوق بشری، نوعی بازی سیاسی با این مفهوم را دنبال می‌کنند.

در همین زمینه دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌سیاست، به نقد استانداردهای دوگانه و عملکرد گزینشی در موضوع نقض حقوق بشر پرداخته است که می‌خوانید.

در دنیای امروز با وجود سخن‌های فراوان از رعایت حقوق بشر، شاهد استانداردهای دوگانه برای رعایت این حق اساسی ملت‌ها در جهان هستیم. فکر می‌کنید ‌دلیل اعمال چنین رویکردی چیست؟

در دهه‌های اخیر درخصوص حقوق بشر تحولی ایجاد شده و این حقوق به نسل‌های مختلفی تقسیم شده است. درحالی که در نسل اول حقوق بشر، ما به حقوق مدنی و سیاسی بیشتر توجه داشتیم و درفصل سوم قانون اساسی ایران، یعنی اصول 19 الی 42 هم این حقوق منعکس شده است. اما در نسل دوم، حقوق اقتصادی و اجتماعی برجسته‌تر شده است. دلیل رسیدن به این امر چنین پیامدی بود که اگر در کشوری مسائلی چون فقر، گرسنگی و بیکاری حل نشود، سخن گفتن از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احزاب و از این قبیل مباحث معنایی برای نسل دوم که قرار است به موضوعاتی مثل حق بر قضا یا حق کار بپردازند، محلی از اعراب نخواهد داشت. ‌بعد از نسل دوم حقوق بشر نوبت به نسل سوم می‌رسد که برخورداری از نوعی حقوق اجتماعی است و ‌حق برخورداری از یک جامعه سالم را طلب می‌کند؛ مثل داشتن محیط زیست. بنابراین وقتی امروز از بحث حقوق بشر و مقوله حقوق انسان‌ها صحبت می‌کنیم درواقع مجموعه‌ای از این حقوق مطرح است. مادر ترزا که برنده جایزه صلح نوبل سال 1974 بود زمانی که جایزه خود را دریافت کرد، در سخنرانی خود از مشکل فقر و گرسنگی در جوامع سخن گفت و نشان داد چنین مباحثی نمی‌تواند منفک از حقوق‌بشر باشد.

با این همه به نظر می‌رسد در حال حاضر حقوق بشر به‌عنوان یک پارادایم جهانی مطرح است. این پارادایم، آیا هر سه نسل تحولات مفهوم حقوق بشر را در برمی‌گیرد؟

بحث دیگری که اینجا باید اشاره کرد، موضوع جهانی شدن مقوله حقوق بشر است. پدیده جهانی شدن به نوعی بر مساله حقوق بشر اثر گذاشته و از این جهت می‌توان گفت امروز برخلاف دهه‌های گذشته نمی‌توان اعلام کرد که هرآنچه دولت با اتباع خود می‌کند به دیگران ارتباطی ندارد و دیگر نمی‌توان اظهارنظر دیگر کشورها درمورد حقوق ملت‌ها دریک کشور را مداخله نامگذاری کرد؛ چون چنین امری مورد تردید قرار گرفته و جهانی شدن، اثر خود را بر حقوق بشر گذاشته است. همچنین باید توجه داشت که سابقا مصونیت‌هایی در ارتباط با اعمال نقض حقوق بشر مشاهده می‌شد، ‌از جمله این که گفته شد سران دولت‌ها و کشورها اگر اقداماتی انجام دهند که ناقض حقوق بشر باشد، می‌توانند از اصل مصونیت استفاده کنند و در مورد آنان نمی‌توان اقدامی انجام داد که خوشبختانه امروز این مصونیت مورد تردید و تشکیک قرار گرفته و مشخص شده در صورت نقض جدی حقوق بشر، نمی‌توانیم به بحث مصونیت استناد کنیم و هیچ مصونیتی اساسا وجود ندارد. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه که از سال 2002 آغاز به کار کرده، ‌در ماده 27 تصریح می‌کند که مصونیت جایگاهی در رسیدگی‌های قضایی ندارد. این از تحولات مثبتی است که طی سال‌ها در مقوله حقوق بشر رخ داده است.

با وجود این کم نیستند دولت‌هایی که با نگاه سیاسی به قوانین حقوق بشری، عملا این حقوق را به گروگان گرفته‌اند.

مهم‌ترین بُعد منفی در حوزه تحولات حقوق بشر مربوط به سیاسی شدن آن و بروز استاندارد‌های دوگانه در این رابطه است. مثلا شما می‌بینید درحالی ایران بعد از انقلاب گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشته که کشورهای حاضر در منطقه مثل عربستان با وجود نقض کامل حقوق بشر ـ رعایت نکردن حقوق ابتدایی بانوان ـ از مصونیت برخوردار هستند و هیچ گونه قطعنامه‌ای علیه آنها صادر نشده و این کشور یا کشوری مثل قطر و دیگر کشورهای عربی به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی نمی‌شوند. خب دلیل این تبعیض چیست؟ روشن است که پای منافع سیاسی در میان است. بتازگی شما دیدید که در رابطه با رفتار حاکمان عربستان چیزی با عنوان نقض حقوق کودکان مطرح شد، اما دبیرکل سازمان ملل این مبحث را حذف کرد ؛ زیرا می‌دانست امکان دارد کمک‌های عربستان قطع شود. اینها نمونه‌هایی روشن از مصلحت‌اندیشی است. هیچ کس تردید ندارد آنچه در یمن اتفاق افتاده، مجموعه‌ای از جنایت‌ بوده؛ از جنایات جنگی گرفته تا جنایات علیه بشریت و حتی نسل‌کشی. این اقدامات سنگین‌ترین جرمی است که در قاموس حقوق جزا با آن رو به رو هستیم و مرتکبان آن باید با مجازات‌های بسیار سنگینی مواجه شوند، اما چنین نمی‌شود. بنابراین می‌بینیم گاه دولت‌هایی که صاحب پول‌های بی‌حساب هستند و در خرج آن پول‌ها مقید به ضابطه نیستند، از این اهرم استفاده می‌کنند و منویات خود را بر سازمان‌های بین‌المللی حاکم می‌‌کنند و باعث می‌شوند عدالت و حقیقت فدای مصلحت شود. این اتفاق در حوزه حقوق بشر و عدالت کیفری بین‌المللی یک اتفاق بسیار ناراحت کننده است و می‌شد آن را نوعی عزا برای حقوق بین‌الملل به‌شمار آورد.

به‌گفته بسیاری از صاحب‌نظران، حتی در مورد رسوایی ریاض هم پای منافع ایالات متحده در میان بوده است. موضوعی که درخصوص پرونده یازدهم سپتامبر هم تکرار شد. چرا واشنگتن نهادهای حقوق بشری را در رابطه با متحدانش تحت فشار قرار می‌دهد؟

کشورهای مختلفی مثل آمریکا، دولت‌های اروپایی و حتی روسیه در این گونه موارد منافع ملی خود را بیشتر از حقیقت نقض حقوق بشر مد نظر قرار می‌دهند و این چیزی است که طی این سال‌ها متاسفانه با آن روبه‌رو بوده‌ایم. براساس همین استانداردهای دوگانه قدرت‌های بزرگ، شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از دولت‌هاست، با آرایی که بر اساس حقیقت نبوده و بیشتر براساس منافـع است بـوضـوح حقـــوق ملت‌ها را نقض می‌کند. البته در مواردی که دولت‌ها دخیل نبودند و سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند، شاهد برخورد منصفانه‌تری بودیم و دیدیم که حتی سازمان عفو بین‌الملل در مواردی آمریکا را به‌دلیل سیستم قضایی یا مجازات‌ اعدامی که دارد تقبیح کرده یا علیه عربستان اطلاعیه داده است. لذا به نظر می‌رسد راهکار مقابله با اقدامات ضد حقوق بشر این است که سازمان‌های غیردولتی مستقل از دولت‌ها تقویت شود چون امید بیشتری در مقابله با رفتارهای دوگانه از این سازمان‌ها می‌رود و آنان بیشتر می‌توانند به حقیقت و به اصل مساله حقوق بشر توجه داشته باشند.

یکی از نمودهای نقض حقوق بشر از سوی دولت‌های قدرتمند، استفاده از ابزار تحریم است که بیشتر توسط دولت آمریکا اعمال می‌شود. از نظر حقوق بین‌الملل آیا این اقدام مشروعیت دارد؟

مساله تحریم از دو جهت قابل بحث است. از نظر موازین بین‌المللی زمانی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری درسال 1998در شهر رم ایتالیا مطرح شد، برخی کشورها مثل کوبا نظرشان این بود که تحریم‌های بین‌المللی گسترده می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد؛ زیرا بدون تبعیض به افراد یک جامعه صدماتی وارد می‌کند و شامل تحریم بیماران، کودکان و... شده است. در این پیشنهاد که به صراحت در اساسنامه نیامده، نکاتی قابل بررسی است که تحریم، یک اقدام غیرانسانی است که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اما در رابطه با تحریم ایران از سوی آمریکا باید اشاره‌ای به عهدنامه مودتی که میان دو کشور در سال 1955بسته شده، داشته باشیم. در این عهدنامه که هنوز معتبر است، آمده که هردو کشور موافق اعمال نشدن تحریم هستند. بنابراین با اعمال تحریم‌ها علیه ایران از سوی طرف آمریکایی، نقض یک معاهده صورت گرفته و این درحالی است که تخطی از معاهدات بین‌المللی طبق قوانین فرادستی آمریکا که به آن «supreme law of the land» می‌گویند صورت گرفته، نقض قانون عالی این کشور به شمار می‌رود. بنابراین وقتی دولتی موضوعی که تبدیل به قانون بین‌المللی کشورش است زیر پا بگذارد، طبعا نقض جدی آن صورت گرفته و قابل ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هم است.

کدام بسترهای حقوقی در نظام سیاسی آمریکا وجود دارد که دست این کشور را برای نقض حقوق بشر بازگذاشته است؟

نقض حقوق بشر به عملکردها مربوط است و ربطی به قوانین ندارد. به طور کلی وقتی در دنیا دولت‌ها تصمیم‌گیر می‌شوند، ‌طبیعی است که آنان براساس منافع خود تصمیماتی می‌گیرند و مرجع واحدی برای اعمال نظر در مورد این نظرات وجود ندارد که خارج از حاکمیت دولت‌ها بر ملت‌ها چیزی را تحمیل کند. لذا در بسیاری از کشورها اگر کسی قانون را نقض کند به دادگاه کشانده می‌شود؛ اما در سطح بین‌المللی چنین چیزی وجود ندارد.

بنابراین نیازمند یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری هستیم؟

بله؛ نهادهای بین‌المللی نقش مهمی دارند، اما اعمال صلاحیتشان مشروط به شرایطی است و معمولا دولت‌ها را نمی‌توانند برخلاف رضایت آنان به دادگاه بکشانند. این بزرگ‌ترین مانع برای یک نهاد بین‌المللی است و اگر دولتی تخلفی هم مرتکب شد، راهی برای برخورد با آن وجود ندارد.

یعنی در برابر نقض مداوم حقوق بشر از سوی واشنگتن امیدی به احقاق حق نیست؟

اگر مساله کیفری وجود داشته باشد تحت شرایطی، فقط علیه اشخاص ـ و نه دولت‌ها ـ می‌توان به دادگاه لاهه شکایت کرد؛ لذا می‌شود راه‌هایی به صورت موردی پیدا کرد. با این توصیف، راهکار کلی وجود ندارد و اگر رایی هم صادر شود اما و اگرهای بسیاری در مورد اجرای آن وجود دارد.

فاطمه امیری - روزنامه‌نگار