صنعت خودرو، ضرورت حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی

معضل کیفیت

کیفیت پایین خودروهایی که داخل کشور تولید می‌شود، امروزه تبدیل به یک مساله مهم شده و سوال اصلی که در این حوزه مطرح می‌شود، این است که چه عاملی یا چه تفاوتی بین خودروسازان ایرانی و همتایان خارجی‌شان وجود دارد که باعث می‌شود، شرکت‌هایی چون تویوتا، کیا و هیوندای، بزرگ‌ترین بازارهای جهان را در اختیار داشته باشند و برای حفظ بازار خود به طور پیوسته تکنولوژی خود را تغییر می‌‌دهند و محصولات خود را با توجه به نیاز مشتریان به روز می‌کنند ولی ما پس از حدود 50 سال بیشتر به تقلید دست می زنیم.

با توجه به قید بودجه قشر متوسط جامعه که می‌تواند بین 20 تا 40 میلیون تومان بابت خرید خودرو هزینه کند، خریدار هیچ گونه حق انتخابی در مورد خودروی دلخواه خود ندارد و این در حالی است که تفاوت‌های بین آنان به فرم چراغ‌ها، دستی یا برقی بودن شیشه بالابرهای عقب و رنگ‌تریم محدود می‌شود. با این حساب، نبود تنوع و حق انتخاب دومین مساله‌ای است که مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی با آن مواجه هستند.

انحصار در بازار

سومین مساله در عرصه خودرو، انحصار و قیمت است. با توجه به این که در حال حاضر، بازار داخلی خودرو در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی است، مصرف‌کننده تنوعی در انتخاب خود ندارد و در صورت نیاز به خرید خودرو با توجه به قید بودجه‌ای که به آن اشاره شد و شرایط حاکم بر بازار خودروهای تولید داخل و مساله انحصار در واردات که سبب افزایش در قیمت‌های خودروهای وارداتی می‌شوند، شرایط رقابتی را از بازار سلب و شرایطی ایجاد می‌کند که مشتری چاره‌ای جز خرید آنچه تولیدکننده داخلی عرضه می‌کند، ندارد.

نواقص و معایب موجود در عرصه خودروسازی طی سال‌های گذشته در حوزه تولید، فروش و خدمات پس از فروش از قبیل نامناسب بودن خدمات پس از فروش، عدم رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان داخلی، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تأخیر در تحویل بموقع خودروی خریداری شده، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی، بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی و عدم تحول در تکنولوژی به دلیل استفاده از فناوری قدیمی سبب شد مساله‌ای به نام واردات خودرو شکلی جدی‌تر به خود بگیرد و به دنبال آن سیاستمداران با اهداف حفظ ذخایر ارزی، حمایت از صنایع نوزاد و کنترل سطح اشتغال، سیاست‌های محدودکننده وارداتی را از مجرای تعرفه‌ها و مالیات‌های بر واردات، در پیش گیرند.

سیاست راحت

به طور کلی، مطلوبیت این سیاست از دید سیاستمداران را می‌توان راحتی اعمال این سیاست دانست، چراکه حفظ بازارهای داخلی، به مراتب ساده‌تر از صادرات و رقابت بین‌المللی است. از طرف دیگر، با اعمال این سیاست به طور موقت می‌توان اشتغال را تحت کنترل درآورد و کسری‌های موجود در بودجه کشور را با افزایش مالیات بر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی، جبران کرد. علاوه بر موارد مذکور، در کشورهایی که صنعت‌های آنان دولتی است، دولت با وضع تعرفه علاوه بر کسب منفعت از محل تعرفه، سهم تولیدکننده داخل را که در اصل در آن سهیم است در بازار حفظ می‌کند؛ اما آسیب‌های بلندمدت این سیاست، اجتناب‌ناپذیرند.

سیاست اعمال تعرفه بر واردات، برای حمایت از تولید داخل و آماده‌سازی صنایع نوزاد برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی اعمال می‌شود ولی بنابر آنچه امروزه در حال اتفاق افتادن است، می‌توان ادعا کرد، این هدف محقق نشده و تنها موجب شده است که تمرکز، بیشتر به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و قطعات اولیه باشد و از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و دلیل آن این است که ما، صنعت خود را بر پایه واردات قطعات اولیه از کشورهای خارجی بنا کرده‌ایم و در شرایطی که تأمین قطعات از سوی شرکت‌های خارجی به دلایلی چون تحریم، محدودیت در تبادل ارز در سطح بین‌المللی و سایر محدودیت‌هایی از این دست، ممکن نیست، چرخ تولید از حرکت خواهد ایستاد که این امر با مبانی یک اقتصاد مقاوم در تعارض است.

مونتاژ به جای خودروی ملی

تولید خودروی ملی، یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که خودروسازان داخلی طی سالیان اخیر بر آن تأکید داشته‌اند ولی در عمل، اقدام قابل توجهی در این عرصه صورت نگرفته است. در حال حاضر، بیشتر محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند،‌ مونتاژ و تحت لیسانس خودروسازان خارجی بوده و این شیوه تولید، محصولی جز وابستگی خودروسازی داخل به شرکت‌های خارجی نداشته است. این وابستگی موجب آسیب‌پذیر شدن صنعت داخلی کشور شده و با بروز کوچک‌ترین مشکل در حوزه تأمین قطعات تا مرز توقف تولید، پیش می‌رود.

علاوه بر آن، اعمال سیاست‌های مبتنی بر تعرفه و اعمال محدودیت‌های وارداتی ممکن است به طور موقت بتواند اشتغال را در سطح قابل قبولی حفظ کند ولی اگر در بلندمدت نیز بخواهیم به همین منوال ادامه دهیم، سایر زمینه‌های شغلی را در عرصه‌هایی از قبیل تجارت جهانی از دست می‌دهیم.

علاوه بر آن، نکته‌ای که وجود دارد،‌ این است که با برداشته شدن سیاست‌های مبتنی بر تعرفه، ممکن است صنعتی که تاکنون دلگرم این حمایت‌ها بوده، به طور موقت دچار مشکلاتی از قبیل افت تقاضا و به دنبال آن کاهش تولید شود ولی در بلندمدت، برای آماده شدن در جهت رقابت با رقبای خارجی خود نیازمند گسترش تحقیقات، بازنگری در خط تولید و تغییر در ساختار مدیریتی است که این مهم جز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

براساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور تا سال 1404 صادرات خودرو و قطعات باید به 20 میلیارد دلار برسد که برای رسیدن به این هدف، باید مواردی همچون ارتقای کیفیت محصولات و قطعات متناسب با نیاز مصرف‌کننده خارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی، تنوع‌بخشی به محصولات، تنوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و رعایت خواست مشتری بویژه تلاش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده محصولات و رقابت‌پذیر کردن آنها مدنظر قرار گیرد.

مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی‌ها، حمایت بیش از اندازه از تولیدکننده و حمایت نکردن از مصرف‌کننده به بهانه حمایت از تولید ملی، جلوگیری از ورشکستگی و به دنبال آن کنترل سطح اشتغال است، اما توجه به این نکته لازم است که هیچ یک از موارد مذکور، به هیچ وجه بهانه‌های قابل قبولی برای حمایت تک‌بعدی و تا این اندازه از تولیدکننده نیست.

دستیابی به سطوح کمی و کیفی مطلوب از محصولات تولید شده در داخل کشور که به دنبال حرکت در زمینه مزیت‌های نسبی، حاصل می‌شود تا بتواند در بازارهای جهانی و بین‌المللی رقابت کند، همواره یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است. نکته حائزاهمیت، فاصله وضعیت موجود صنعت خودرو از حالت مطلوب و ایده‌آل آن بوده چراکه این مهم، مسیرحرکت از موجود به مطلوب را برای ما روشن کرده که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق انجام دهیم. با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودرو، حتی در صورت حذف تعرفه و محدودیت‌های وارداتی نیز قادر به فراهم کردن شرایط رقابت در عرصه‌های بین‌المللی نخواهیم بود.

احمد نوروزی

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی