مزیت قراردادهای خرید خدمت نفتی

یکی از بزرگ‌ترین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم، اصلاح مدل قراردادهای نفتی ایران و تدوین مدل جدید قراردادی موسوم به IPC است. وزارت نفت تلاش دارد با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند.

با وجود این، نقاط ضعف و ابهامات IPC از دید کارشناسان حوزه انرژی آن‌قدر فراوان و مهم بود که بعد از رونمایی از این مدل جدید قراردادی در آذر 94، فضای انتقادی شدیدی علیه آن در رسانه‌ها ایجاد شد و حتی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای اصلاح آن به وزارت نفت به صورت جدی تذکر دادند. این وزارتخانه نیز با برگزاری جلساتی با منتقدان IPC قبول کرد اشکالات مربوط را برطرف کند تا نگرانی کارشناسان و نهادهای نظارتی درباره عواقب منفی اجرای این مدل قراردادی برطرف شود؛ اما این اتفاق نیفتاد، زیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 94 و مشخص شدن این موضوع که منتقدان اصلی IPC در قوه مقننه در مجلس دهم حضور نخواهند داشت، نیازی به اجرای تعهدات خود در زمینه برطرف کردن اشکالات این مدل قراردادی ندید و در همین خصوص هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یک هفته پیش، ضمن تاکید بر احتمال ایجاد اصلاحاتی اندک در مدل قراردادی IPC اعلام کرد حداکثر ظرف دو هفته آینده این مدل قرارداد نهایی خواهد شد و سپس استفاده از آن در تعامل با شرکت‌های خارجی متقاضی توسعه میادین نفتی و گازی کشورمان وارد فاز اجرایی می‌شود.

در حالی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است که منطق مسئولان وزارت نفت برای تغییر مدل قراردادی صنعت نفت ایران از قراردادهای خرید خدمت مانند قراردادهای بیع متقابل که مدل اصلی قراردادهای صنعت نفت در دو دهه اخیر بود به مدل قراردادی IPC مشخص نیست. شاید یکی از دلایل اصلی ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه میادین هیدروکربوری کشورمان باشد، البته وزارت نفت تلاش زیادی می‌کند این مدل جدید قراردادی را نیز به عنوان نوعی قرارداد خرید خدمت معرفی کند، اما بسیاری معتقدند مدل قراردادی IPC شباهت و نزدیکی زیادی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد و هزینه‌های بسیار بیشتری را در مقایسه با قراردادهای خرید خدمت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در نهایت این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه نوع قراردادی برای توسعه میادین کشورمان می‌تواند مفید باشد؟

برای یافتن پاسخ این پرسش و بررسی چگونگی استفاده از توان شرکت‌های خارجی در مقوله توسعه میادین باید گفت: اصولا شرکت‌های خارجی برای اجرای طرح‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، آنها را به بخش‌های مختلفی تفکیک می‌کنند و هر یک از این بخش‌ها را به شرکت‌های توانمند در این زمینه می‌سپارند. از سوی دیگر، برای تامین مالی طرح‌ها نیز معمولا سراغ دریافت فاینانس از بانک‌ها و صندوق‌های مالی سایر کشورها می‌روند. به عبارت دقیق‌تر، تنها کاری که خود شرکت‌های خارجی برای اجرای این پروژه‌ها انجام می‌دهند، مدیریت پروژه است که مهم‌ترین نقطه ضعف شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان است. با توجه به شرایط زیر، این سوال پیش می‌آید که استفاده نکردن از قراردادهای خرید خدمت به جای IPC توسط وزارت نفت و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشورمان چه توجیهی دارد؟ در این زمینه باید گفت اولا، شرکت‌های خارجی فراوانی هستند که برای ارائه خدمات در بخش‌های مختلف پروژه‌های توسعه میادین به صورت مستقیم در تعامل با طرف ایرانی آمادگی داشته و در ماه‌های اخیر نیز مذاکرات فراوانی در این زمینه با مقامات وزارت نفت و حتی شرکت‌های بهره‌بردار زیرمجموعه شرکت ملی نفت انجام داده‌اند. از سوی دیگر، انجام بخش قابل توجهی از این خدمات توسط شرکت‌های داخلی نیز امکان‌پذیر است.

مسعود احمدی

جام‌جم