به گزار ش خبرنگار جام جم آنلاین ، محمدباقر نوبخت با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به ارائه راهکارهای دولت برای دستیابی به اهداف رشد اقتصاد ی پرداخت و به پرسش فعالان بخش خصوصی درباره مشکلات بخش تولید درخصوص نرخ تسهیلات بانکی ، موانع سرمایه گذاری، بدهی های معوق، نبود فضای کسب و کار به دلیل وجود انحصارات دولتی و... پاسخ داد .
وی به فعالان بخش خصوصی قول داد که با توجه به اتمام تهیه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 از این پس با منحل کردن برخی از جلسات خود بیشترین وقت خود را برای نشست با نمایندگان تولید کنند گان و صادرکنندگان بخش خصوصی سپری کند تا در این جلسات مشکلات هر بخش به صورت لایه به لایه و مورد و به مورد بررسی و راهکارهای اجرایی آن دیده شود .
پرداخت وام جدید به بدهکاران بانکی غیرمقصر
رئیس سازمان مدیریت همچنین در این نشست از ابلاغ بخشنامهای از سوی رئیس جمهور به استانها خبر داد که براساس آن، مقرر شد ضمن پرداخت وام جدید به بدهکاران بانکی غیرمقصر، از آنها مالیاتی هم دریافت نشود.
نوبخت گفت: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است که بر این اساس اهدافی تعیین شده تا بتوانیم به این رشد دست یابیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم رشد ۱.۲۶ درصدی جمعیت بوده و تولید ناخالص داخلی نیز باید از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت کنونی به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، ضمن اینکه حداقل سرمایه گذاری باید سالانه ۱۵.۴ درصد باشد.
وی تصریح کرد: نرخ تورم تا پایان سال به ۱۲.۸ درصد خواهد رسید که تا سال پایانی برنامه ششم باید به ۸.۹ درصد کاهش یابد، ضمن اینکه نرخ متوسط بیکاری که در پاییز ۱۰.۷ درصد بوده، تا پایان برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.
به گفته نوبخت، کاهش سهم نفت در اقتصاد نیز پیش بینی شده به نحوی که سهم منابع نفتی از ۳۱.۵ به ۲۲ درصد در اقتصاد کاهش یابد، ضمن اینکه نرخ ارز نیز شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده که مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هم برای آن در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: البته باید در مورد واردات به نحو شایسته ای عمل کرد اما باید توجه داشت که تضعیف پول ملی در این شرایط برای اقتصاد ایران به صلاح نیست.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد اما این افزایش درآمد به مفهوم بالا رفتن مالیات افرادی نیست که به صورت شفاف در اقتصاد عمل کرده و مالیات خود را به طور مرتب می پردازند بلکه قرار است از بخش هایی که مالیات نمی دهند از جمله آستانهای مقدس تا قرارگاهها مشمول پرداخت مالیات شوند که البته قانون هم این اجازه را به دولت داده است.
نوبخت اظهار داشت: هم اکنون بنگاه های کشور نیازی به تسهیلات منابع مالی دارند اما منابع بانکی از دو محل قفل شده است که یکی از آنها از سوی افرادی است که وام را دریافت کرده و به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی توانایی بازپرداخت ندارند که بر این اساس رئیس جمهور بخشنامه ای را به تمام استانها ابلاغ کرده که به دلیل شرایط اقتصادی از چنین افرادی که قادر به بازپرداخت وام نیستند، مالیاتی دریافت نشود، ضمن اینکه وام جدیدی هم داده شود تا بتوانند بدهی قبلی خود را بپردازند.
پرداخت بدهی دولت به بانکها طبق زمانبندی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جلسه روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد و گفت: برای پرداخت بدهی دولت به بانکها نیز برنامه زمان بندی تدوین کرده ایم که سال به سال بتوانیم از طریق اوراق مالی بدهی های خود را بپردازیم و طی سالهای بعد از آن سود این بدهی و سالهای بعد نیز اصل آن را برگردانیم تا کار به نحو شایسته ای پیش رود.
وی به جزئیات تحقق رشد ۸ درصدی در بخشهای مختلف اشاره و تشریح کرد: برای بخش کشاورزی رشد ۵ درصدی، برای نفت رشد ۹.۳ درصدی، برای معدن رشد ۸.۸ درصدی، برای صنعت رشد ۹.۳ درصدی، برای آب و گاز رشد ۸.۳ درصدی، برای ساختمان رشد ۶.۴ درصدی، برای خدمات رشد ۵.۸ درصدی و برای ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد ۱۹.۴ درصد سهم دیده شده است.
نوبخت تصریح کرد: محاسبات نشان می دهد به طور متوسط سالانه به ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم که رشد ۸ درصدی حاصل شود، ضمن اینکه دولت سالانه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان روی طرحهای عمرانی سرمایه گذاری خواهد کرد.
قفل بودن منابع مالی مانع اجرای طرحهای جدید
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: حدود ۲۹۰۰ طرح عمرانی اکنون به ۲۴۰۰ طرح نیمه تمام تقلیل یافته و البته دلمان برای رئیس جمهور میسوزد که به هر منطقه ای که می رود، تقاضایی برای کار جدید وجود دارد اما به دلیل قفل بودن منابع مالی نمی تواند قول مساعد دهد.
وی ادامه داد: هم اکنون ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام داریم که البته می خواهیم اولویت دارها را خودمان تمام کنیم و بخشی را فعالان اقتصادی بسپاریم که البته نگاه ما کمک به اقتصاد دولت نیست بلکه می خواهیم این طرحها زودتر با مشارکت بخش خصوصی به اتمام رسند.
نوبخت اظهار داشت: حدود ۱۲ میلیارد دلار هر سال به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز داریم که باید ۲۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مشترک تامین مالی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای صادرات غیر نفتی در بودجه سال ۹۵ کل کشور هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از صادرکنندگان و فتح بازارهای جدید منابع مالی در نظر گرفته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه سه شنبه هفته آینده در اجلاسی پیش نویس برنامه ششم توسعه را نقد و بررسی خواهیم کرد، افزود: این برنامه به مثابه نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین شده و در این اجلاس یک روزه تبیین خواهد شد اما به هر حال مهم تر از تدوین برنامه اجرای آن است که فعالان اقتصادی باید در آن مشارکت جدی داشته باشند.
نوبخت خاطرنشان کرد: در سالهای ۹۵ تا ۹۹ سومین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله اجرایی خواهد شد و بر این اساس مقام معظم رهبری در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که در برنامه ششم نیز لحاظ شده است.
هدف ما ورود انتقال تکنولوژی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: در شرایط پسابرجام قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم و البته در مشارکت با کشورهای خارجی نیز قرار نیست بازار خود را در اختیار آنها قراردهیم بلکه هدف ما این است که انتقال تکنولوژی صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سه گروه را دسته بندی کرده ایم تا بتوانیم بهترین سرمایه گذاری مشترک را با آنها داشته باشیم، تصریح کرد: در دسته اول کشورها رقابت پذیری مبتنی بر عوامل تولید است و در دسته دوم رقابت پذیری بر مبنای بهره وری است و در دسته سوم نیز رقابت پذیری بر مبنای نوآوری است که دسته سوم مد نظر ما در مشارکت قرار دارد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: