در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع برعهده فقهای شورای نگهبان است و اگر آنها مصوبه ای را مغایر با شرع تشخیص دهند ، قابل اجرا نیست و باید در مجلس مجددا طرح شود و به نحوی تغییر یابد که با احکام شرع تباین نداشته باشد.
لکن در عمل گاه مجلس برنظر خود پافشاری می کرد و اجرای مصوبه خود را ضروری می دانست و نمی توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند. در این موارد ، مصوبه مجلس عملا غیرقابل اجرا می شد و این امر با توجه به شرایط جنگی برای کشور زیانبار بود لذا در 17 بهمن 1366 امام خمینی در پاسخ به نامه جمعی از مسوولان ارشد کشور ، مجمعی را برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل دادند تا در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ، رای اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. از آنجا که پیرامون جایگاه قانونی این شورا سوالاتی مطرح می شد درتاریخ 4 اردیبهشت 1368 امام هیاتی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کردند و محدوده مسائل مورد بحث این هیات را در 8 بند مشخص کردند که در بند 6 آن ، بحث پیرامون مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد پیش بینی شده بود. بدین ترتیب پس از بحث فراوان در شورای بازنگری قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی پیش بینی شد تا ضمن مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد ، در موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان نیز مصلحت نظام را تشخیص دهد. هم اکنون مجمع مزبور به دستور رهبری ، دست اندرکار تعیین سیاست های کلی نظام در بخشهای مختلف است که پس از تایید معظم له به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود. وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها نیز برعهده مجمع قرار گرفته است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
