تبادل محکومان میان 2 کشور

شاید پس از مبادله زندانیان لانه جاسوسی، این یکی از مهم‌ترین مبادلات زندانیان بین ایران و آمریکا طی سال‌های گذشته بوده است. اما انتقال محکومان بین دو کشور از چه قواعدی پیروی می‌کند؟

تفاوت انتقال محکومان و استرداد مجرمان

در روابط بین‌المللی بین کشورها یکی از معاهدات شایع، انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری یا معاهده درخصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین کشورهاست. البته معاهدات مربوط به استرداد مجرمین از قدیمی‌ترین انواع معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود که بعدها موضوع انتقال محکومان و معاضدت‌های قضایی نیز به آن اضافه شده است. اما بین استرداد مجرمین با انتقال محکومان تفاوت‌هایی وجود دارد.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن، درخواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است، اما در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای بازگرداندن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. در واقع استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم ‌‌یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده‌است.

برای مثال شایع‌ترین موضوع در خصوص درخواست استرداد مجرمین، درخواست ایران از دولت کانادا برای بازگرداندن «خاوری» به ایران است. خاوری در ایران مرتکب یک جرم اقتصادی شده و سپس به کانادا فرار کرده است‌ ‌ و ایران نیز در این‌سال‌ها خواستار استرداد وی به ایران بوده که البته دولت کانادا و پلیس بین‌الملل از این اقدام امتناع کرده‌اند.

در خصوص انتقال محکومان، شرایط اما به گونه دیگری است. در خصوص انتقال محکومان، شخصی در سرزمین یک کشور دیگر مرتکب رفتار مجرمانه‌‌ای می‌‌شود و بواسطه این رفتار مجرمانه‌ در آن کشور محاکمه و به حبس محکوم می‌شود، در اینجا کشور متبوع شخص محکوم، بواسطه داشتن علقه سیاسی ـ حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌‌های کشورش سپری کند. برای مثال ایرانیان بسیاری به‌واسطه حمل مواد مخدر در ترکمنستان دستگیر و محکوم شده‌اند که طی سال‌های اخیر با معاهده دوجانبه میان ایران و ترکمنستان، بخشی از این افراد به داخل ایران منتقل شدند تا ادامه حبس خود را در زندان‌های ایران سپری کنند.

شرایط معاهده انتقال محکومان

در روابط بین‌المللی میان کشورها، اصل برابری کشورها در مقابل یکدیگر است و هیچ‌ کشور یا دولتی، بر دولت دیگر برتری ندارد. در چنین شرایطی نیز هیچ‌کشوری، ولو این‌که ابرقدرت باشد، نمی‌تواند کشور دیگر را مجبور به انجام اقدامی کند و کشورها نیز کاری را انجام نمی‌دهند، مگر با وجود دو شرط مهم، یکی اقدام متقابل و دوم وجود معاهده با کشور مقابل.

درخصوص همکاری کشورها در مورد انتقال محکومان نیز این شرایط وجود دارد. انتقال محکومان میان دو کشور یا براساس اقدام متقابل است یا براساس معاهداتی که دو کشور با یکدیگر امضاء می‌کنند.‌‌ در حال حاضر ایران ‌حدود 50 کشور دنیا موافقت‌نامه مربوط به استرداد مجرمین یا انتقال محکومان را به امضاء رسانده و براساس این معاهدات، همکاری قضایی میان ایران و این کشورها وجود دارد. البته میان ایران و آمریکا، چنین موافقت‌نامه یا معاهده‌ای وجود ندارد و از این رو، انتقال محکومان بین دو کشور تنها بر اساس اصل عمل متقابل بنا شده است. یعنی اگر آمریکا، زندانیان ایرانی را مسترد یا آزاد کرد، ایران همچنین اقدامی را صورت می‌دهد یا برعکس. اما هیچ‌کدام از طرفین الزامی به چنین موضوعی نداشته و به صورت موردی یا مقطعی ممکن است اقدامات متقابلی از این دست اجرا شود.

در خصوص کشورهایی که ایران با آنها دارای معاهده انتقال محکومان است، تعهدات و الزاماتی در این خصوص برای طرفین وجود دارد.
در معاهدات این‌چنینی، یکی از بندهای معاهده الزام دولت‌ها به اطلاع‌رسانی در خصوص وضع اتباع محکوم کشور مقابل به دولت طرف معاهده است. برای مثال وقتی یک ایرانی در ترکمنستان، یونان و اوکراین مرتکب جرمی شده و در آن کشورها محاکمه می‌شود، سیستم قضایی آن کشور باید دولت ایران را در جریان موضوع قرار دهد تا پس از محاکمه و محکومیت فرد، آن شخص جهت تحمل ادامه حبس خود، به ایران منتقل شود. چنین تکلیفی نیز به‌طور متقابل به‌عهده دولت و سیستم قضایی ایران است تا کشور مقابل را از محاکمه، محکومیت یا حبس اتباعش مطلع کند.

البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از بندهای مهم در معاهدات انتقال محکومان، اعتبار بخشیدن به آرای قضایی کشور صادرکننده حکم محکومیت است؛ اگر برای مثال یک تبعه خارجی در ایران مرتکب جرم شود، سپس دستگیر، محاکمه و محکوم به حبس شود و کشور متبوع وی خواستار انتقال وی شود، اما پس از انتقال حکم صادره را به موقع اجرا نگذارد؛ دیگر ارزش معاهده از بین خواهد رفت. بنابراین اعتبار بخشی به حکم صادره در کشور مقابل، یکی از پایه‌های مهم در معاهدات انتقال محکومان است.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی