قم در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی

امروز و در نبود تحریم‌ها می‌توان تسهیلات ارزان خارجی را به منظور خرید مواد اولیه و به‌صورت یکساله با سودی حدود 6 درصد دریافت کرد؛ در حالی که اگر بخواهید همین تسهیلات را از بانک‌های داخلی دریافت کنید، سود آن بیش از 26درصد خواهد بود که همین عامل باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول بالا برود و نرخ کالاهای خارجی قاچاق و غیرقاچاق با محصول داخلی رقابت کند و به دپوی تولیدات داخلی و صادر نشدن آن منجر شود؛ مشکلی که ما هم‌اکنون در کشور و ازجمله استان قم با آن مواجه هستیم. بحث‌های مالیاتی و ارزش افزوده نیز یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات ماست که البته این مشکل گریبان همه تولیدکنندگان کشور را گرفته است. درخصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که مالیات چهار الی پنج سال اخیر را یک‌جا طلب می‌کنند، رقم محاسبه شده بسیار سنگین درآمده و پرداخت آن برای مالکان بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی سخت و حتی غیرممکن می‌شود که همین موضوع نیز به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر شده است. درواقع اکنون عمده عواملی که موجب تعطیلی50 درصد از واحدهای تولیدی و کارخانجات استان قم شده، مربوط به بانک‌ها (پرداخت تسهیلات با بهره بالا) و مباحث مالیاتی است که اگر توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این دو حوزه شود، شاهد راه اندازی دوباره کارخانجات تعطیل شده، خواهیم بود و حتی می‌توانیم طرح‌های توسعه‌ای را هم در استان به اجرا در آوریم و گسترش دهیم.

در بحث معادن هم استان قم ظرفیت زیادی دارد و معادنی از قبیل طلا، نقره و منگنز در این استان کشف شده، اما فقط از معدن منگنز شهر قم ـ که تامین‌کننده مواد ذوب‌آهن کشور است ـ بهره‌برداری می‌شود که 300 کارگر نیز در این بخش مشغول به کار هستند. از دریاچه نمک قم نیز می‌توان انواع مختلفی از مواد شیمیایی را به دست آورد. اما ورود به منطقه امکانات زیرساختی مثل راه و... می‌خواهد و هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده و بهره‌برداری‌های بسیار اندکی از ظرفیت این دریاچه می‌شود. جدای از بلااستفاده ماندن معادن استان، مشکلات دیگری که در این بخش وجود دارد، پرداخت حق مالکانه زمین معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت است که هزینه بسیار سنگینی به شمار می‌رود. همچنین قرار گرفتن معادن در برخی نقاط خاص نیز محدودیت‌هایی برای معدنکاران ایجاد کرده و مانع ورود سرمایه‌گذاران برای توسعه این بخش می‌شود. بخش کشاورزی نیز از دیگر ظرفیت‌های استان قم است که متاسفانه همچون بسیاری از نقاط کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است؛ هرچند در این‌خصوص مسئولان به تغییر الگوی کشت اقدام می‌کنند و کشت اقلامی چون زیتون و پسته را که به آب کمتری نیاز دارد، در استان ترویج کرده و توسعه داده‌اند و اتفاقا بسیار موفق نیز بوده است. در همین زمینه، ایجاد و توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای نیز (که تولید در آنها به آب کمی احتیاج دارد) به منظور تولید میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در دستور کار است که البته به منظور توسعه به تسهیلات ارزان‌قیمت نیاز دارد تا علاوه‌بر کشت و کار کم هزینه، برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی هم اشتغالزایی ایجاد کند.

ابوالفضل خاکی‌

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم