برنامه بدون الگو

به گزارش جام‌جم ، براساس ماده یک برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود با همکاری دیگر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» را که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد تا پایان سال سوم برنامه، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

در تبصره این ماده آمده است که دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند.

تهیه الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی ابتدا توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. رهبر معظم انقلاب در تاریخ 21 دی ماه 1387 در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تصریح کردند:‌ انتظار دارم در دوره پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه‌گانه کشور صورت گیرد.

با این که دولت‌های دهم و یازدهم موظف به تهیه این الگو بودند، اما ظاهرا برنامه ششم توسعه براساس این الگو تدوین نشده و این موضوع در حاشیه قرار گرفته است.

در این باره برخی کارشناسان می‌گویند دولت‌های دهم و یازدهم کاری برای این الگو انجام ندادند که به معنای اجرا نکردن قانون محسوب می‌شود. برخی دیگر هم بر این باورند که دولت‌ها به این الگو اعتقاد ندارند و به همین دلیل اجرایی نمی‌شود. اما برخی مقامات دولتی می‌گویند که این الگو هنوز قانون نیست و دولت یازدهم براساس سند فرادستی که برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی است کار خود را پیش می‌برد.

الگویی که قانون نشده است

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به جام‌جم گفت: همه برنامه‌ها برای اجرا به یک سند بالادستی یا فرادستی احتیاج دارد، اما الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هنوز تصویب و تبدیل به قانون نشده و ما برای اجرا مجبور هستیم همان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی را مبنا قرار دهیم.

وی افزود: سند فرادستی که برای اجرای برنامه‌های توسعه معرفی می‌شود یا باید قانون باشد یا سیاست‌های کلی؛ برای برنامه ششم، سیاست‌های کلی آن در نظر گرفته شده است. نوبخت ادامه داد: این الگو همچنان در حال کار است و رهبر معظم انقلاب دستگاه‌هایی را مامور کردند که از این الگو استفاده کنند. البته تاکید ایشان هم بر این بود که این موضوع محدود به زمان نیست.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنده قبل از این‌که برنامه ششم توسعه تهیه شود، خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدم و همین مطلب را از ایشان جویا شدم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون باید تا سال سوم برنامه پنجم توسعه، این الگو تصویب می‌شد که این اتفاق صورت نگرفت، اما ما در مرکز تحقیقات استراتژیک یک نقشه راه و الگوی توسعه‌ای اسلامی ـ ایرانی را تهیه کرده بودیم. نوبخت اضافه کرد: ما الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را با سه استراتژی پیش می‌بریم. تولید رقابتی دانش‌بنیان، استراتژی عدالت‌گرا و استراتژی صادرات محور. متغیرهای زیادی هم برای اجرا در نظر گرفتیم که قرار است با شروع برنامه ششم جنبه عملیاتی به خود بگیرد.

تکلیفی که انجام نشد

با وجود توجیهات مسئولان، کارشناسان دیدگاه دیگری دارند. در همین زمینه، علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: تدوین برنامه ششم با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود که هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است در حالی که جریان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در ماده یک و بند اول ماده 68 برنامه پنجم توسعه آمده است که برنامه ششم باید بر این اساس تدوین شود.

وی افزود: این دو ماده دولت را مکلف کرده که برنامه ششم را بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی تدوین کند. البته کوتاهی مربوط به دولت‌های دهم و یازدهم است. دولت باید تا سال سوم برنامه پنجم این الگو را تصویب می‌کرد، اما این موضوع را شاهد نبودیم.

کشوری ادامه داد: این ماده وقتی تصویب شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک مرکزی برای این موضوع به نام مرکز امور تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در نظر گرفت. این مرکز مطالعاتی را انجام داد و در نهایت به لایحه‌ای تبدیل شد که به امضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسید و در کمیسیون فرهنگی دولت هم تصویب شد، اما به تصویب هیات وزیران نرسید.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اضافه کرد: بنابراین یک چالش قانونی در برنامه ششم توسعه وجود دارد. اگر برنامه ششم براساس الگو تدوین نشود، سیاست‌های کلی برنامه نقض می‌شود. اگر دولت بخواهد ماده یک برنامه پنجم را در حاشیه قرار دهد، قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. به این دلیل که برنامه تدوین شده با آن بخش‌هایی که درباره مقاوم‌سازی فرهنگ است در تعارض خواهد بود.

تحولی که از دستور کار خارج شد

دکتر مهدی زریباف، کارشناس اقتصادی در این زمینه به جام‌جم گفت: ماده یک برنامه پنجم توسعه تاکید داشته که برنامه ششم باید بر اساس آن الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین شود، اما ظاهرا این تحول بزرگ از دستور کار خارج شده است. وی افزود: اجرای برنامه پنجم توسعه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی تعریفی ندارد و این موضوع مهم از چشم دو دولت مغفول مانده است.

زریباف تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود هم دولت و هم مجلس قبول کردند که این الگو از دستور کار و اجرا خارج شود که این مساله ضررهایی برای کشور دارد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد افرادی در دولت و مجلس به الگوی اسلامی ـ ایرانی اعتقاد ندارند و نظریاتشان براساس نظریه‌های غربی مانند نظریه توسعه کینز باشد.

وی افزود: اگر این الگو اجرایی شود کشور به کل متحول خواهد شد به این دلیل که الگوی اسلامی ـ ایرانی اساس آن بر عدالت است و همه سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. زریباف تصریح کرد: ساز و کار بانک‌ها ممکن است در این الگو تغییر کند و منابع در اختیار مردم قرار گیرد، اما این روش با قانون بانک جهانی در تعارض بوده و با استفاده از همین روش کشور به رکود کشانده شده است.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد