ماموریتی سخت در برنامه ششم توسعه

به هرحال تازمانیکه برنامه نهایی به صورت کامل منتشر نشود نمی توان به صورت قطعی درمورد آن نظر داد اما آنچه همواره مورد انتقاد بوده است اجرا نشدن برنامه های توسعه ای در عمل است و مواردی که تا کنون به اجرا درآمده نیز نتوانسته هدف مورد نظر را محقق سازد که می توان به ادغام وزارتخانه ها برای کاهش حجم دولت اشاره کرد ولی با وجود ادغام چند وزارتخانه هیچ نوع کوچک سازی اتفاق نیفتاد.

آنچه مسلم است برنامه ششم توسعه باید آنچنان عملگرا باشد تا بتواند عقب ماندگی بی سابقه در خلال برنامه چهارم و پنجم راکه برای ساختار اقتصادی ایران بوجود آمده جبران کند. اقتصاد ایران در یک عقب ماندگی شدید قرار دارد و در حوزه رشد اقتصادی که مهمترین شاخص برای دستاوردهای اقتصادی به شما می آید نشان می دهد که میزان رشد اقتصادی در 10 سال گذشته بجای آنکه طبق سند چشم انداز و دو برنامه توسعه ای چهارم و پنجم معادل متوسط سالانه 8 درصد باشد در عمل به یکی و نیم تا 2 درصد هم نرسیده است.

بنابراین اگر کشور بخواهد در 10 سال آینده به تمامی اهداف مورد نظر چشم انداز دسترسی داشته باشد نرخ رشد اقتصادی سالانه برنامه ششم و هفتم باید بین 14 تا 15 درصد باشد که به طور یقین غیر ممکن است. از این بدتر نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور است که نه تنها مطابق با اهداف برنامه 4 یا 5 یا سند چشم انداز نبوده بلکه در سال 91 بیش از 20 درصد کاهش یافته است و در سالهای 92 و 93 یا باکاهش روبرو شد یا به رشد جزئی 5 درصد در سال 93 رسیده است که به هیچ وجه جوابگوی نیاز کشور برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر نیست.

در حوزه بهره وری نیز که یکی از ارکان اصلی در رشد اقتصادی هر کشور به حساب می آید. در سند چشم انداز و برنامه های چهارم و پنجم قرار بود که سالانه به طور متوسط 2.5 درصد رشد اقتصادی کشور را تامین کند اما در عمل به صفر رسیده و در سالهای اخیر نیز منفی بوده است بنابراین به نظر می رسد کشور برای دسترسی به اهداف سند چشم انداز با یک ماموریت ناممکن روبروست به ویژه آنکه به نظر می رسد ظرف 5 سال آینده سالانه بیش از یک میلیون نفر به نیروی کار جدید کشور افزوده خواهد شد که همگی تحصیلات لیسانس به بالا دارند و طبیعتا خواهان زندگی بهتر و رده های بالای شغلی هستند و این مستلزم سرمایه گذاری بالاتر برای کشور است.

در برنامه ششم توسعه کشور حتی نه برای جبران فرصت از دست رفته گذشته، بلکه برای رسیدن به سرعت رشد اقتصادی مورد نظر چشم انداز به سالانه 190 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که با توجه به شرایط بین المللی موجود نمی توان انتظار داشت بیش از 4 تا5 درصد از این مبلغ از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی تامین شود و باقی باید در داخل کشور تامین شود.

این درحالیست که تجهیز بازار سرمایه به این مقدار عظیم سرمایه گذاری، در وهله اول سخت نیاز به یک وفاق ملی چه در سطح اجتماعی و چه سطح سیاسی دارد تا بتوان با کمک آن مصرف بخش خصوصی را به سود سرمایه گذاری بخش خصوصی تغییر داد. تحقق این هدف گذاری مستلزم افزایش فشار به سطح مصرف ملی است که بدون برقراری یک نظام تامین اجتماعی نیرومند تحقق آن شدنی نیست.

شواهد قبلی در اقتصادایران نشان داده است در شرایط عادی بین 28 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی ایران صرف پس انداز و تشکیل سرمایه ثابت شده است ما برای جبران عقب ماندگی ها و پاسخگویی برای سیلاب سرازیر شده جبران بیکاری باید این رقم را به حداقل 35 درصد افزایش دهیم که این امر مستلزم یک بسیج عمومی و کلی در سطوح سیاسی و اجتماعی است.

سیما رادمنش –خبرنگار جام جم آنلاین