قیمت حامل‌های انرژی در برنامه ششم توسعه نباید افزایش یابد

به گزاش خبرنگار جام جم آنلاین ، در پیش نویس برنامه ششم توسعه که اخیرا منتشر شد پیش بینی شده است با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال1399 اصلاح شود .

مهدی تقوی استاد دانشگاه در گفت و گو با جام جم آنلاین دراین باره تصریح کرد : نباید سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی که در برنامه پنجم اتفاق افتاد در برنامه ششم هم دنبال شود چون در کشوری که خود ذخایر انرژی دارد این یک مزیت است و نباید این مزیت از واحدهای تولیدی گرفته شود و هزینه نهایی آنها را افزایش دهد چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث گرانی کالا و خدمات در کشور و فقیر تر شدن مردم می شود .

این اقتصاددان بر این باور است نباید هر قیمتی که در کشورهای دیگر برای قیمت حامل های انرژی وجود دارد ملاک عمل برای ما قرار گیرد، وی در این باره اظهار کرد: اگر قیمت مصرف کننده برای گاز و بنزین را در کشورهای اروپایی و آمریکا برای قیمت سوخت در داخل ملاک قرار می دهیم باید درآمد سرانه آنها را هم در نظر بگیریم و با درآمد سرانه ایران مقایسه کنیم آن وقت است که متوجه می شوید بنزین، گاز، نان و در ایران نسبت به درآمد سرانه که مردم دارند بسیار گران تر از کشورهای اروپایی و آمریکا است.

وی طرح هدفمندی یارانه ها را طرحی در جهت فقیر تر شدن مردم دانست و گفت: این طرح در دولت قبلی شروع شد اما امید وارم دولت یازدهم آن را دنبال نکند .

تقوی گفت: تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها در حالی در کشوراتفاق افتاد که متناسب با آن افزایش حقوق به این نسبت افزایش پیدا نکرد و با کاهش قدرت خرید مردم آنها فقیرتر شدند و این کار برای هیچ دولتی هنر نیست که سیاست هایی را به کار بگیرد که مردمش روز به روز فقیرتر شوند.

این استاد دانشگاه گفت : هدف دولت باید افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم باشد، این در حالیست که در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و دادن یارانه نقدی به مردم تورم افزایش یافت و باعث افزایش آسیب های اجتماعی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای شفاف تر شدن اقتصاد و از بین بردن هر نوع رانتی چرا نباید قیمت حامل های انرژی واقعی شود تصریح کرد : ما در انرژی مزیت داریم و باید ازآن در جهت تولید کالاها و صادرات محصولات با توجه به مزیتی که در آن داریم بهره ببریم وبه تقویت زیر ساخت ها بپردازیم و نباید دراین زمینه مثل کشورهای دیگر عمل کنیم.

تقوی با اشاره به اقدامات مثبت دولت یازدهم گفت : این دولت توانست یک شوک مثبت به اقتصاد وارد کند و رشد منفی اقتصادی را مثبت کند، همچنین آقای ظریف نیز توانست با حل مشکل پرونده هسته ای و تعاملات بین المللی گامی در جهت رفع تحریم ها بردارد. امید می رود دولت با آزاد شدن پول های بلوکه شده که حدود 23 میلیارد دلار است آن را در جهت بهبود زیر ساخت های اقتصادی و کمک به بخش تولید هزینه کند و به دنبال سیاست های تعدیل اقتصادی و افزایش قیمت حامل های انرژی نباشد .

سیما رادمنش - جام جم آنلاین