گام‌هایی برای تحقق اقتصاد اسلامی

می‌توان گفت، یکی از علت‌های این فاصله، کم‌توجهی به موضوع اقتصاد اسلامی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

جدا از علت‌های این موضوع، می‌توان آن را یک ضعف برای نظام جمهوری اسلامی دانست و اگر این ضعف را برطرف کنیم، می‌توانیم به بسیاری از اهداف دیگر نیز برسیم؛ هدف‌هایی مانند تقویت هویت ملی، استحکام ساخت درونی قدرت ملی، پاسخگویی به مطالبه همگانی آرمان‌های انقلاب، تبدیل شدن به الگویی برای کشورهای دیگر و مهم‌تر از اینها، حرکت در جهت قانون اساسی و تحقق اقتصادی خدامحور و انسان‌مدار که آرمانی بزرگ برای همه نیک‌اندیشان جهان است. بر این پایه، ضرورت جدی وجود دارد که جمهوری اسلامی به کنار از همه مسائل دیگر،‌ این موضوع را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

برای روشن‌تر شدن راه تحقق اقتصاد اسلامی، به چند نکته بایسته به عنوان گام‌های اساسی این کار اشاره می‌کنیم.

نخستین گام در این زمینه، تلاش علمی همه‌جانبه برای نظریه‌پردازی در زمینه اقتصاد اسلامی است که این بر عهده اقتصاددانان جامعه اسلامی و وظیفه‌ای برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور است.

بی‌شک این تلاش، نیازمند حمایت موثر رهبران جامعه و مدیران نظام آموزش عالی است. پس از ارائه نظریه‌های علمی در این زمینه، جامعه نیازمند شجاعت و جسارت دلسوزانه و عالمانه تصمیم‌سازان برای اجرایی کردن این نظریه‌هاست که موجب می‌شود این نظریه‌ها هم آزمون شود و هم جامعه را به سوی اسلامی شدن بیشتر سوق دهد البته هر سخن و دیدگاهی، ارزش علمی برای اجرا ندارد.

از نظریه‌های عالمانه‌ای که متخصصان برجسته در این زمینه ارائه می‌کنند، ‌باید بهره جست، آن هم پس از ارزیابی علمی متخصصان علم اقتصاد در زمینه اقتصاد اسلامی.

گام دیگری که باید در این زمینه برداشته شود، پایش پیوسته اقتصاد اسلامی در کشور است که باید نهاد یا نهادهایی علمی در ایران عهده‌دار این مهم باشند تا بر پایه روش‌های علمی به ارزیابی اسلامی بودن اقتصاد ایران بپردازند.

بی‌تردید، این نهادهای علمی باید از سوی مدیران و تصمیم‌سازان کشور پشتیبانی شوند. این گونه پایش‌ها در ایران با دو چالش غیرعلمی شدن پایش و نیز سیاسی شدن برخورد با پایش‌کنندگان روبه‌رو هستند که باید هر دو گروه پایش‌کننده و پایش‌شونده با درستی و حسن‌نیت و به دور از نگاه‌ غیرعالمانه با آن برخورد کنند.

گسترش آموزش علمی اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک گام مهم می‌تواند بخشی از کمبود متخصص در زمینه اقتصاد اسلامی را برطرف کند.

بی‌شک این آموزش‌ها باید با پایه‌های علمی اقتصاد سازگار باشد و از وارد شدن مباحث و موضوع‌های غیرعلمی در آموزش جلوگیری کرد.

برای پرهیز از این مشکل، محتواهای آموزشی باید به گونه‌ای طراحی شود که با ساختارهای علمی هماهنگ باشد و آموزش‌دهندگان علم باور، آنها را آموزش دهند تا ضعف‌های موجود در آموزش اقتصاد اسلامی از آن برطرف شود.

تردیدی نیست، اگر همچون برخی آموزش‌های گذشته بخواهیم به جای آموزش علمی اقتصاد اسلامی، غیرعلم را به دانشجو آموزش دهیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در این دانش پیشرفت داشته باشیم و متخصص اقتصاد اسلامی تربیت کنیم و به تبع آن نباید انتظار پیشرفتی در تحقق اقتصاد اسلامی جامعه داشته باشیم.

دکتر مرتضی عزتی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس