مرثیه‌ای برای گوشی‌های گمشده

به گزارش جام جم کلیک ، «قبل از هر چیز سیمکارتم را سوزاندم. بعد به کلانتری 135 رفتم. گفتند جرم‌های خشونت‌زا به ناحیه ما مربوط نمی‌شود.

رفتم کلانتری 133 با مشاهده وضع بد روحی‌ام، ماموری را برای رویت محل زورگیری همراهم فرستادند و ...»

مشابه چنین حوادثی در اطرافمان کم نیست. هر از گاهی از دوستان و آشنایان می‌شنویم در حال عبور از خیابان یا در ازدحام مترو و اتوبوس، گوشی یا تبلت‌شان به سرقت رفته، اما چرا دزدی گوشی و تبلت در کشور این‌قدر راحت شده است؟ آیا وجود قوانین رجیستری که قرار است در کشور اجرا شود، می‌تواند راهگشا باشد؟

روایت اول

ساعت از یک بعدازظهر گذشته و چیزی به پایان وقت اداری دادسراها نمانده است. مینا مجبور می‌شود فردا صبح همراه جعبه گوشی تلفن همراه، شناسنامه و کارت ملی‌اش به دادسرای ناحیه 5 تهران برود.

«بازبینی دوربین‌های راهور و ردیابی گوشی» حکم مهر شده‌ای است که او برای تشکیل پرونده به کلانتری می‌برد.

آنجا به او چهار فرم می‌دهند و همراه کپی جعبه تلفن همراه و شماره سریال یا IMEI Number نامه‌ای به دستش می‌دهند تا برای ردیابی گوشی مسروقه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل ببرد.

مامور کلانتری به مینا می‌گوید: «فرم‌ها را باید یکی‌یکی نزد اپراتورها ببری، رسید بگیری و برای ما بیاوری.

در بیشتر مواقع گوشی پیدا می‌شود، اما ممکن است چند دست بچرخد و فروش برود و مثلا یک روز در زاهدان با انداختن یکی از سیمکارت‌ها روشن شود.»

به او می‌گویند با آوردن رسیدها، تازه پرونده‌اش به جریان می‌افتد. مینا در این گیرودار می‌فهمد، چون آلت جرم (چاقو) را کسی ندیده و رعب و وحشت عمومی ایجاد نشده، امکان اثبات ادعای خود را برای زورگیری ندارد.

مسئول دایره تجسس 133 به او می‌گوید: «چون پلاک خودرو را ندیده‌ای، یافتن سارق بعید است.»

روایت دوم

محمد، مالباخته خوش‌شانسی است که پس از دو ماه گوشی‌اش پیدا می‌شود. او وقتی از استخر بیرون ‌می‌آید، متوجه سرقت تلفن همراه از کمدش می‌شود.

با اعلام سرقت به کلانتری، پرونده مفقودی برایش تشکیل می‌دهند و می‌گویند با رفتن به دادسرا، ادامه شکایتش را پیگیری کند.

یکی از دوستانش می‌گوید این روش بسیار زمانبر است؛ به جای آن بهتر است نزد آگاهی برود و اعلام کند هنگام عبور از خیابان، موتورسواری گوشی را از دستش می‌قاپد.

بنابراین، او با رفتن به اداره آگاهی پایگاه سوم، شکایت تازه‌ای طرح می‌کند. با طرح شکایت جدید، دیگر لازم نبود فرآیند نفسگیر نامه‌رسانی به اپراتورها را هم طی کند. اداره آگاهی به او گفته بود هر ماه، مستقیم گوشی را ردیابی می‌کنند و چنانچه گوشی روشن شود، به شاکی خبر می‌دهند.

او که نزدیک به دو سال پیش نسبت به تشکیل دو پرونده اقدام کرده بود، می‌گوید بابت عریضه‌نویسی، تهیه فرم‌ها و کپی‌ها نزدیک به 60 هزار تومان هزینه کرده است.

روایت سوم

رامین، مالباخته دیگری است که با داشتن ادله و طی کردن تمام فرآیندهای فرسایشی حقوقی، درنهایت موفق نمی‌شود گوشی‌‌اش را پیدا کند. او می‌گوید:

«آدم وقتی داخل این چرخه می‌افتد از همان ابتدا احساس می‌کند به جایی نمی‌رسد و همه چیز نمایشی است.»

اما در این میان، با توجه به امکان خرید و فروش و دست به دست چرخیدن گوشی‌های مسروقه، مالباختگان بدشانس‌تری هم وجود دارند.

فرید یکی از خریداران گوشی‌های دزدی است که می‌گوید تلفن همراهش را با فاکتور و جعبه از فروشنده خریده است. بعد از مدتی با او تماس می‌گیرند که گوشی شما مسروقه است.

دادگاه از او می‌خواهد گوشی را به صاحب اصلی – که با مدرک و برهان ثابت شده مالک اصلی گوشی تلفن همراه است- پس بدهد.

جالب اینجاست قاضی از مالک اصلی تلفن همراه، یعنی شاکی پرونده‌ای که مدت‌ها در جست‌وجوی گمشده‌اش بوده می‌خواهد وجهی به خریدار گوشی مسروقه بپردازد و تلفنش را پس بگیرد.

جعبه مهم‌تر از گوشی

بدون داشتن جعبه تلفن همراه، شاکی راه به جایی نمی‌برد؛ چون بدون مدرک او را به رسمیت نمی‌شناسند و نمی‌تواند ثابت کند مدل و سریال گوشی‌اش چه بوده است.

از طرف دیگر، با توجه به حجم بالای قاچاق گوشی‌های همراه در ایران و روند افزایشی تشکیل پرونده برای گوشی‌های مسروقه، به نظر نمی‌رسد وجود یک جعبه برای قاچاق نبودن و بدتر از آن، دزدی نبودن گوشی دلیل موجهی باشد.

وجود چنین چرخه طاقت‌فرسا نیز از سوی دیگر، آن قدر برای میناها و رامین‌ها جانکاه است که درنهایت گاهی آنها را به چشم‌پوشی از گمشدگان خود وامی‌دارد.

بازار 80 درصدی قاچاق تلفن همراه

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در گفت‌و‌گو با کلیک می‌گوید:

«80 درصد گوشی‌های 700 هزار تومانی به بالا قاچاق است، زیرا گوشی تلفن همراه جزئی از سبد خانوارها شده و قاچاق آن با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان می‌کند.»

او با بیان این‌که حل شدن تمام معضلات تلفن همراه به اصلاح تعرفه و مدیریت مالیات بر ارزش افزوده ختم می‌شود، می‌افزاید:

«یکی از موارد جلوگیری از قاچاق گوشی‌ها، رجیستر (ثبت) است؛ تمام گوشی‌هایی که در حال حاضر سیمکارت دارند و فعال هستند صرف‌نظر از این‌که از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد ایران شده باشند، نزد بانک‌های اطلاعاتی اپراتورها رجیستر شده‌اند.»

به گفته او، در حال حاضر تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه حدود 6 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است.

بین 3 تا 4 درصد نیز گمرکی به کالاهای وارداتی می‌خورد و در مجموع نزدیک به 20 درصد روی قیمت گوشی‌های بالای 700 هزار تومان کشیده می‌شود.

درستی معتقد است با توجه به فقدان تولید تلفن همراه در ایران و نیاز ماهانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی در بازار باید تعرفه واردات را صفر کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه به واحدهای صنفی فروشنده توصیه می‌کند گوشی‌های دارای برگه گمرکی با مدارک کامل را خریداری کنند و از مصرف‌کنندگان نیز می‌خواهد پیش از خرید تلفن همراه، قیمت را چند جا بررسی کنند و فقط از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر خرید کنند و حتما فاکتور بگیرند.

فاطمه عبدالعلی‌پور

ضمیمه کلیک